دلار ۴۲۰۰ برای رانت خواران خلق شد/ برای حفظ واقعی قدرت خرید، یارانه ارزی مستقیم به حساب مردم پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۱۷۵۱
به گزارش تابناک اقتصادی، تصمیمات ارزی دولت در سالهای گذشته همواره تبعات بسیاری در حوزه اقتصاد و معیشت به دنبال داشته است. یکی از مهمترین سیاستهای اتخاذ شده در این زمینه، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که علاوه بر هدررفت منابع ارزی کشور، ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان داخلی و فسادهای بیشمار، برای دولت و مردم نیز هیچ ثمرهای نداشته و عملا مردم کالاهی مصرفی خود را با ارز بازار آزاد تامین میکردند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا با دکتر محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به گفتگو پرداختیم؛
محمدصالح جوکار در پاسخ به دلایل تخصیص ارز ترجیحی گفت: متاسفانه دولت قبل بدون توجه به تجربه گذشته و به دلیل ضعف مدیریتی در حوزه اقتصاد و ناهماهنگی در تیم اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را خلق کرد و بیشتر در اختیار رانت خواران و کسانی بوده که واقعا دنبال چپاول ارز کشور بودهاند و کمتر منافع مردم را هدف قرار داده و بیشتر موجب این شد که دلالان و کاسبان ارز، بهره بیشتری ببرند.
او ادامه داد: متاسفانه هدف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر سود شخصی بوده، خودشان هم اعلام کردند آن ۱۸ میلیارد دلاری که در وهله اول به کالاهای اساسی داده شد، بخشی از آن تبدیل به ریال شد و در داخل کشور استفاده کردند، ولی یک بخش عظیمی از آن از کشور خارج شد و دیگر برنگشت، آمارها نیز این موضوع را به خوبی نشان میدهند که مصرف مردم ما کمتر شد، اما واردات کالای اساسی بیشتر نیز شد.
نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به لزوم تک نرخی کردن ارز افزود: در شرایط فعلی بایستی که ما در نظر بگیریم که حتما ارز را تعیین تکلیف و تک نرخی کنیم، امروز شبکه توزیع مناسبی در کشور نداریم؛ یارانه ارزیای که به شکل ارز ۴۲۰۰ تومانی داده میشود و به وسیله آن کالاها وارد کشور میشود متاسفانه در حین توزیع به دلیل اعطای یارانه در ابتدای زنجیره در فرآیند شبکه توزیع از بازار آزاد سر در میآورد و دست تولیدکننده (برای مواد خام) یا مصرفکننده نمیرسد. در حال حاضر نهادههای دامی را نگاه بکنید، یک بخش مهمی از آن امروز قاچاق میشود و در بازار سیاه شما میتوانید پیدا بکنید. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه گفت: برای حل مشکلات تولید و اقتصاد کشور بایستی در بلندمدت این یارانه ارزی را به جای واردکننده، در قالب کالابرگ دیجیتالی و بستههای معیشتی و ... به مردم و انتهای زنجیره پرداخت شود.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مستقیم یارانه به مردم گفت: بازار وقتی که شناور شد، رقابت بیشتر میشود و مردم خودشان انتخاب میکنند و هر کالایی میخواهند تولید میکنند، ولی الآن با ارز ۴۲۰۰ تومانی شما عملا بازار را از حالت تعادل خارج کردید با وجود اینکه ارز دولتی پرداخت شده است و کالا وارد میشود، اما این کالا به دست مصرف کننده نمیرسد و به نفع خریداران و مردم نیست.
وی تاکید کرد: بنابراین بهترین روش جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که تمام یارانه ارزی به صورت مستقیم به سبد خانوار منتقل شود و به آنها پرداخت بشود تا مردم علاوه بر حفظ قدرت خرید، خود بتوانند کالاهایی که مورد نیازشان است را انتخاب کنند. در حوزه سلامت و دارو نیز بهترین راه این است که این ارز را در اختیار بیمهها و خود حوزه سلامت قرار بدهیم تا بیمهگران بیشتر مسئولیت بپذیرند.
پیش از این نیز غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به جایگاه ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده خاطرنشان کرده بود: باید توجه داشت که دولت نمیتواند ارز ۴۲۰۰ را به یکباره حذف کند و این مسئله نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و در یک بازه زمانی تدریجی است. البته در بودجه سال آینده پیش بینی میشود که حجم ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته به برخی کالاها بسیار کمتر شود. در حقیقت تمام مفاسدی که گفته شد، سبب میشود که ما در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ارز ۴۲۰۰ نگاه منفی داشته باشیم.
مرحبا همچنین به بیان راهکارهای جایگزین این سیاست پرداخت و تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ سوبسیدی است که باید به مردم ایران داده شود و نباید نصیب افراد خاصی شود که با صادرات مجدد، قاچاق و مفاسدی از این قبیل، اقدام به سودجویی کنند؛ بنابراین به نظر بنده بهترین راه برای جلوگیری از بروز چنین مسئلهای، حذف ارز ۴۲۰۰ و اعطای یارانه نقدی به دهکهای مختلف به ویژه دهکهای پائین است. البته در مواردی، چون نهادههای دامی و دارو، میتوان به یک حلقه قبل از مصرفکننده این یارانه را اختصاص داد. بهرهگیری از این راهکار حمایتی میتواند به صیانت از اندک ذخیره ارزی در کشور منجر شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول غلامرضا ملابیگی چشمه کوهرنگ ابوالفضل ابوترابی طرح جهش تولید مسکن دلار بانکی کالاهای اساسی مجلس ربیع الاول غلامرضا ملابیگی چشمه کوهرنگ ابوالفضل ابوترابی طرح جهش تولید مسکن ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ارزی کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۱۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام میشود. به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند. وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاهها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم میکند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزههای مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند. وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمیگردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم. مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد. وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بیمنای ادارات در حوزه تولید است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر میخواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر میشود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام میشود. وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید. مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند. به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام