مشکلات ۲ واحد تولیدی استان همدان در جلسه ستاد تسهیل بررسی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۸۳۹۵
به گزارش ایرنا، «ظاهر پورمجاهد» روز پنجشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان اظهار داشت:دراین جلسه مشکلات واحدهای صنعتی «پارس توان آزما» و «لوح زرین ملایر» در زمینه امور مالیاتی بررسی و راهکارهای قانونی برای رفع موانع آن مطرح و ارائه شد.
وی افزود: با مساعدت اعضای ستاد تسهیل استان همدان راهکارهای لازم برای گرهگشایی از مشکلات این دو واحد برای رفع دغدغه و نگرانی در مسیر رونق تولید و فعالیت بهینه این واحدها ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون استاندار همدان گفت: با توجه به شعار و سیاست محوری امسال در راستای حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، این مهم در دستور کار مدیران اجرایی استان همدان قرار گرفته و جلسات ستاد تسهیل نیز با همین رویکرد به صورت هفتگی و با هدف رفع مشکلات و گره گشایی از کار واحدهای تولیدی در حوزه های مختلف اقتصادی، کشاورزی و صنعتی به طور مستمر و منظم برگزار میشود.
پورمجاهد با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر بانکهای استان همدان با ستاد در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی از صنایع موجود برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار ، زمینه مناسب برای حضور فعال و موثر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی و حوزه تولید استان را فراهم میکند.
او تاکید کرد: تیم مدیریتی اقتصادی در استان همدان با محوریت استاندار به صورت جدی و عملی حامی تولیدکنندگان هستند که علاوه بر جلسات ستاد تسهیل در هیات خبرگان بانکی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مسائل و مشکلات این قشر مطرح و به صورت دقیق بررسی میشود.
به گفته پورمجاهد، واحدهای تولیدی در مرحله نخست باید در سامانه ستاد تسهیل به نشانی tashil.stsm.ir تقاضای خود را ثبت کنند و سپس درخواست آنها در اختیار دستگاه مربوطه قرار میگیرد تا در صورت رفع نشدن مشکل، موضوع در ستاد تسهیل استان مطرح و برای رفع آن تصمیم گیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: علاوه بر این، مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز از سال گذشته برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این حوزه، راه اندازی و فعال شده است.
به گزارش ایرنا، استان همدان دارای حدود ۲ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی فعال است و از ابتدای امسال ۴۲ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری همدان تشکیل شده که حاصل آن ۱۵۷ مصوبه برای گره گشایی از صنایع و کارخانه ها است.
برچسبها سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها رونق تولید توسعه ایران تولید داخلی شهر همدان توسعه اقتصادی استانداری همدانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رونق تولید توسعه ایران سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رونق تولید توسعه ایران تولید داخلی شهر همدان توسعه اقتصادی استانداری همدان واحدهای تولیدی استان همدان ستاد تسهیل رفع موانع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۸۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.