به نقل از «ایران اکونومیست»

از پیش‌بینی پذیری اقتصادی تا رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۶۵۷۵

پیش‌بینی پذیری اقتصاد، زنجیره به‌هم پیوسته‌ای از عوامل و مؤلفه‌های متعدد است که از طریق آن بازارها می‌توانند افزون بر رسیدن به ثبات بیشتر، توسعه یابند و بازیگران این بازارها نیز با داشتن چشم‌انداز روشن، با آسودگی وارد بازار شوند و به اهداف سرمایه‌گذاری خود برسند.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران ، حسین سلاح‌ورزی با اشاره به جلسه اخیر وزیر اقتصاد با اهالی بازار سرمایه گفت: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد یکی از محورهای اساسی در این نشست بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، پیش نیاز ثبات در تمامی بازارها است. فضای غیر شفاف و مبهم اقتصادی، مشکلات بسیاری را برای بازیگران این فضا ایجاد می‌کند.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: برای ایجاد ثبات در تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه لازم است، برنامه‌ریزی درستی در این زمینه انجام گیرد. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی اقتصادی نیز نیازمند شفافیت و پیش‌بینی شرایط آینده است. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ابزاری است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا بتواند برای آینده برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند.

وی پیش‌بینی پذیری اقتصاد را یک مؤلفه کلیدی برای موفقیت در بازار سرمایه خواند و اذعان کرد: شفافیت در فضای اقتصادی به طور عام و در بازار سرمایه به طور خاص، افزون بر کاهش ریسک، افزایش سودآوری برای سرمایه‌گذاران این بازار را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی پذیری یک زنجیره به‌هم پیوسته و متشکل از مؤلفه‌های اساسی است، خاطرنشان کرد: اگرچه پیش‌بینی پذیری اقتصاد به توسعه اقتصادی می‌انجامد، اما برای این منظور لازم است، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ ارز به ثبات برسند.

سلاح‌ورزی افزود: در حوزه بازار سرمایه، روشن شدن فرمول‌هایی که به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها باز می‌گردد، تعیین بهره مالکانه صنایع که بر شرکت‌های معدنی و گروه‌های فلزی اثر مستقیم می‌گذارد، روشن و شفاف شدن نرخ تسعیر ارز که تأثیر مستقیم بر شرکت‌ها و صنایع صادرات‌محور و گروه بانکی‌ها دارد، از جمله اقداماتی است که باید انجام پذیرد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ یک بام و دو هوا

نایب رییس اتاق بازرگانی در ادامه صحبت‌های خود با «سنا» با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور، ابراز کرد: هدف از قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده نهایی و اقشار ضعیف جامعه بوده، در حالی که در بیشتر موارد، بیشترین فشار بر همین گروه‌ها وارد شد.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در ذات خود منفی نیست، اما لازم است به صورت سیستماتیک اجرا ‎‌شود، تصریح کرد: بسیاری از دولت‌ها برای به تعادل رساندن بازار اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند؛ اما آنچه در ایران مشاهده شد، ایجاد فساد و رانت برای برخی افراد بود در نتیجه دلالان بیش از مصرف‌کننده نهایی از این جریان منتفع شدند.

وی با اشاره به تجربه ناموفق قیمت‌گذاری در کشور اظهار کرد: شیوه اجرا شدن ناصحیح قیمت‌گذاری، تنها به فساد دامن زد، از این‌رو لازم است،عرضه و تقاضا به عنوان دو مؤلفه کلیدی در به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار، در فرایند طبیعی خود و بدون دستکاری، قیمت محصولات و کالاها را تعیین کنند.

سلاح ورزی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند با کاهش موقتی قیمت‌ها و رفع نگرانی مصرف‌کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود فعلی اوضاع، قیمت‌گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند.

به گفته وی، در میان‌ مدت و بلندمدت با توجه به تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری که مهم‌ترین آن مشتمل بر از بین رفتن فضای رقابتی می‌شود، انگیزه افزایش تولید از تولیدکننده سلب و مواردی همچون نوآوری در تولید و افزایش کیفیت در ارائه کالا از بین خواهند رفت. این موضوع زمینه‌ساز افزایش هزینه است که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پیش بینی پذیری اقتصاد قیمت گذاری دستوری بازار سرمایه مصرف کننده سلاح ورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۶۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.