هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران، ۱۱.۵ میلیون تومان

در نخستین نشست شورای عالی کار دولت سیزدهم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد، پیشنهاد غیرنقدی شدن بن خواربار کارگران مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان کارگری بر لزوم ترمیم دستمزد و توزیع کالای تنظیم بازاری به کارگران تاکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قدس آنلاین، قرار بود در جلسه شورای عالی کار، راهکارهای تقویت قدرت معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد تبدیل بن خواربار کارگران از نقدی به غیرنقدی به بحث گذاشته شود.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، به تشریح جزئیات این نشست پرداخت و گفت: در خصوص پیشنهاد غیر نقدی شدن بن خواربار کارگران مطلع شدیم که این پیشنهاد در واقع از جانب صندوق کارآفرینی امید است وجزئیات آن از این قرار بود که کارفرمایان وجه چهارصد هزار تومانی بن خواربار را به صندوق کارآفرینی امید واریز کنند و صندوق بر اساس ارزش افزوده آن، به کارگران کارت اعتباری و تسهیلات با کارمزد اندک اختصاص بدهد که این پیشنهاد در جلسه مورد مخالفت قرار گرفت و رد شد.

وی ادامه داد: گروه کارگری در جلسه روی کالاهای تنظیم بازاری که دولت توزیع می کند، تاکید داشت و اعلام کردیم که دولت باید در این خصوص به کمک خانوارهای کارگری بیاید.

ابوی ادامه داد: درباره راهکارهای تقویت معیشت کارگران نیز مطالبی مطرح و عنوان شد که معیشت کارگران با این دریافتی دچار مشکل است. برابر آخرین گزارشها که از سوی نماینده کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ارائه شد، هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۱.۵ میلیون تومان در ماه رسیده و لازم است راهکاری در پیش بگیریم که دستمزد کارگران ترمیم شود چرا که کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از تورمی است که در جامعه به وجود آمده است، از طرفی معتقدیم که کارفرمایان هم باید توانایی پرداخت داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر این تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزد نیست، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید افزایش یابد تا سفره کارگران کوچک تر نشود.

ابوی در پایان نیت وزیر کار و معاون روابط کار از برگزاری جلسه شورای عالی کار را در جهت شفاف سازی و کارگشایی دانست و گفت: اگر چه جلسه، مصوبه ای در پی نداشت ولی کلیات آن مثبت بود و دستاوردی که از جلسه حاصل شد این بود که از این پس جلسات شورای عالی کار به طور منظم و ماهیانه برگزار شود تا قدرت چانه زنی هر دو گروه کارفرمایی و کارگری افزایش یابد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران شورای عالی کار معیشت کارگران بن خواربار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۳۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود وضعیت بنادر، گمرکات وانبارهای اموال در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضائی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.

جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالاهای رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالاهایی که زمان انقضای آنها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان گفت: با توجه به اینکه این عدم اتصال می‌تواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر گردید سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.

جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر گردید دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که بعضاً باعث رسوب، ماندگاری و فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

جهانگیر در پایان گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، همه ما باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهاد گونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه بیش از پیش شاهد اجرایی شدن این شعار در سال جاری باشیم.

کد خبر 6098473