زوایای تلخ سازمان اموال تملیکی در استانها/ از بلاتکلیفی 25 میلیارد کالای مصرفی در بوشهر تا نهاده‌هایی که در شمال کشور در معرض فساد هستند
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۴۸۹۱
به گزارش خبرگزاری فارس، در جریان سفر اخیر مسئولان عالی قضایی به استان خوزستان نیز بازدیدهایی از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی به عمل آمد و گزارشی ناظر بر آن در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز ۱۰ آبان ارائه شد. این گزارش که در آن وضعیت نامطلوب اموال و کالاها در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی منعکس شده بود، واکنش قاطعانه رئیس قوه قضائیه را در پی داشت و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه دستورات و تاکیداتی را برای ساماندهی امور گمرکات و سازمان اموال تملیکی به منظور جلوگیری از تاخیر در ترخیص کالاها که انقضاء و فساد آنها و به تبع آن،هدررفت منابع مالی کشور را در پی دارد، صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نهایت در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها ارائه کردند.
آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهمترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آنها بوده است.
رئیس دستگاه قضا صبح روز گذشته، جمعه ۱۴ آبان ماه به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودروهای لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.
در فاصله دو روز پس از حضور رئیس دستگاه قضا در سازمان اموال تملیکی، در گفت‌وگو با مقامات قضایی وضعیت برخی انبارهای سازمان اموال تملیکی را مورد بررسی قرار دادیم. سازمانی که یکی از شرکتهای دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردار است و اصلی از تشکیل آن از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی است که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در آمده است.
با توجه به ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود و باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سپرده شود.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که طبق گفته ریاست دستگاه قضا اقدامی عاجل در این زمینه امری ضروری است.
بلاتکلیفی ۲۵ میلیارد کالای مصرفی در اموال تملیکی بوشهر
استان بوشهر یکی از نقاط اصلی کشور برای تجارت برون مرزی و ترخیص کالا است که کالاهای مهمی در آن تخلیه و بارگیری می‌شود و این در حالی است که اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر وضعیت سازمان اموال تملیکی در استان را بغرنج توصیف می‌کند.
وی ۱۰ کانتینر کاپوچینو را مورد اشاره قرار می‌دهد که سازمان بازرسی و دادستانی مرکز استان به آن ورود کرده، مجوزهای لازم دریافت گردیده، کالا به مزایده گذاشته شده و نزدیک به ۹ میلیارد تومان به فروش رفته است که اگر ورود سازمان بازرسی و دستورات دادستاتی مرکز استان نبود، قطعا تاریخ مصرف آن می‌گذشت و باید امحا می‌شد.
به گفته شهبازی ۱۸ میلیارد تومان پوشاک، ۴۸۰۰ میلیارد تومان کیف و کفش و ۲۷۰۰ میلیارد تومان لوازم التحریر هم اکنون در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد که در دولت گذشته و بدون توجه به قانون حمایت از تولید داخلی برای آن ارز تخصیص داده شده و به کشور وارد شده و حالا به موجب همین قانون، تعیین تکلیف آن در سطح استان بوشهر امکان ناپذیر شده است
بازرس کل استان بوشهر ادامه می‌دهد: ارز این محموله از کشور خارج شده و اکنون در انبارها هستند، مطابق مقررات باید مرجوع شوند ولی از کشورهایی وارد شده که دیگر نیازی به این کالاها ندارند و حالا باید کلی پول هزینه شود که این ۲۵ میلیارد تومان امحا گردد.
شهبازی با توجه به صراحت قانون در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که با اذن رئیس دستگاه قضا بتوان کالاهای موجود را در اختیار نهادهای حمایتی قرار داد و می‌گوید در استان اختیارات لازم برای تعیین تکلیف این اموال وجود ندارد.
وی گریزی هم به وضعیت خودروهای موجود در سازمان اموال تملیکی زد که بر اثر ثبت سفارش جعلی که در دولت گذشته رخ داد هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
بازرس کل استان بوشهر بیان می‌دارد: نزدیک به ۹۰۰ خودروی خارجی چهارسال است در فضای باز و زیر آفتاب وجود دارد که با ثبت سفارش جعلی در دولت گذشته وارد کشور شد و دستگاه قضایی پس از کسب اطلاع از این موضوع فورا ورود و عوامل آن به زودی محاکمه می‌شوند. او این را هم گفت که با پیگیری‌های قضایی برای ۲۳۰ مورد دستور رفع توقیف صادر شده ولی مابقی منتظر رسیدگی قضایی است.
شهبازی خاطرنشان می‌کند: ۱۵۰ دستگاه ماشین سنگین و راه سازی هم در انبارهای گمرک باقیمانده است که و نیاز به مصوبه هیات وزیران یا طرح در جلسه سران سه قوه دارد؛ چراکه این ماشینها بدون مجوز وارد شده است.
به گفته بازرس کل استان بوشهر ۹۰ درصد پرونده‌های اموال تملیکی در تعزیرات است و ۱۰ درصد در مراجع قضایی است لذا در این زمینه می‌طلبد که سازمان تعزیرات بیشتر پای کار آید.
کالاهایی که از سال‌های قبل در انبارهای سازمان اموال تملیکی هرمزگان باقی است
در همین زمینه به سراغ علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان رفتیم. استانی که بزرگترین بندر تجاری کشور یعنی بندر شهید رجایی را در خود جای داده است. گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همچنین سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری می‌شود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالاهای کانتینری کشور است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز به انبارهایی اشاره کرد که کالاهایی از سال‌های قبل تاکنون در انبارهای اموال تکلیکی باقی مانده و با ورود دستگاه قضایی در حال تخلیه است.
صالحی که یک روز پس از دستور مهم رئیس قوه قضاییه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی به صورت سرزده به گمرک رفت و دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و ۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی را صادر کرد در این زمینه می‌گوید: با توجه به افزایش حجم حمل یکسره محموله‌های وارد شده به بنادر و نیز کمبود کامیون‌ها جهت حمل این بار‌ها، مقرر شد در اسرع وقت، اداره کل بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به تأمین ناوگان حمل و نقل بار از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر لزوم تعیین تکلیف توربین‌های بادی وارد شده به کشور نیز اشاره می‌کند و می‌گوید با توجه به کاربرد این تجهیزات در زمینه احداث نیروگاه‌های بادی برای تأمین برق، مقرر گردید در اسرع وقت؛ به منظور رفع مشکل شرکت وارد کننده، ضمن انجام مکاتبه با وزارت نیرو جهت اخذ مجوزهای لازم، از استانداری هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع استان هرمزگان، در خصوص نیاز آنها به این توربین‌ها استعلام شود.
صالحی به وجود بیش از ۱۰۰ ماشین آلات سنگین اشاره می‌کند که از سال‌های قبل وارد شده و در نهایت با پیگیری‌های صورت گرفته اکنون در حال ترخیص است.
وضعیت نامناسب در آذربایجان غربی که منجر به بازداشت مدیر وقت اموال تملیکی شد
از استان‌های شمالی کشور نیز وضعیت گمرک بازرگان در ماکوی آذربایجان غربی که یکی از گمرکات نام آشنای کشور است را مورد بررسی قرار دادیم. گمرکی با موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب که از جمله مهم ترین گمرکات در نقل و انتقالات کالاهای کشورهای اروپایی شناخته می‌شود. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت نامناسب انبارها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود داشت از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه خبر داده و بیان می‌کند: در پی نابسمانی اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و ترک فعل‌هایی که در جهت عدم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان اتفاق افتاده و حتی یک مورد هم آتش سوزی صورت گرفته بود موضوع به سازمان بازرسی محول شد.
وی می‌افزاید: این سازمان گزارش مفصلی از وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گذشته ارائه کرد و این موضوع به لحاظ سهل انگاری و اقداماتی که موجب تضییع اموال قابل توجهی شده بود رسیدگی و پرونده کیفری تشکیل شد. پس از تشکیل پرونده مدیرکل وقت اموال تملیکی استان آذربایجان غربی تحت تعقیب قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه به زندان معرفی شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح می‌کند: تعیین تکلیف اموال با نظارت دادستانی مرکز استان از یک ماه پیش شروع و درصد قابل توجهی با دستورات قضایی تعیین تکلیف شده‌اند.
روایت معاون دادستان کل کشور از نهاده‌هایی که فاسد شده‌اند
در همین زمینه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به وضعیت نامطلوب انبارها در استان‌های مختلف به گزارش‌های واصله به دادستانی کل کشور در زمینه نگهداری کالا در انبارها اشاره می‌کند و می‌گوید: در شمال کشور و نقاط دیگر با توجه به نابسامانی‌هایی که از دولت سابق باقی مانده، نهاده‌هایی هستند که در معرض فساد قرار دارند یا فاسد شده‌اند.
بهبود وضعیت اموال تملیکی نیازمند همکاری سه قوه
اگرچه استقرار دولت جدید و دستورات اکید رئیس جمهور و هم افزایی در سطح دولت و مجلس و دستگاه قضایی و همچنین بازدیدهای مستمر مسئولان قضایی از انبارها تا حدودی در بهبود وضعیت انبارهای کشور تاثیرگذار بوده است؛ اما به نظر می‌رسد بهتر شدن روند موجود و تعیین تکلیف کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی علاوه بر اصلاح قوانین، عزمی جدی و جهادی را می‌طلبد. به گفته سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور که بازدید از انبارهای کشور را به صورت مستمر در برنامه‌های خود دارد لازم است تصمیمات و شیوه نامه‌های اساسی و قاطعی در این زمینه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط نوشته شود.
وی تصریح می‌کند خصوصا اشکال عمده ما بحث تامین ارز و دستورات بانک مرکزی است که موجب رکود و رسوب کالاهای متروکه در بنادر می‌شود، لذا نیاز است با توجه به استقرار دولت جدید تدبیری در این زمینه در نظر گرفته شود.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور که در بازدید سه ساعته صبح جمعه رئیس دستگاه قضا از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران حضور داشت، می‌گوید: سازمان اموال تملیکی در تهران و سراسر کشور مسولیت جمع اوری اموالی را دارد که عمده آنها کالاهای متروکه و قاچاق هستند. علت رسوب این کالاها؛ بخشی ساختاری که نیاز به اصلاح قوانین دارد و بخشی اجرایی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه می‌دهد بعد از بازدید سه ساعته رئیس دستگاه قضا، نمایندگان دستگاه‌های مختلف حاضر شده و صورتجلسه‌ای را تنظیم و ستادی را حسب دستور رئیس دستگاه قضا تشکیل دادیم که آن‌هایی که می‌شود در کوتاه مدت (ضرب الاجل دو هفته ای) این موضوع را ساماندهی کنیم
عمرانی همچنین می‌افزاید: مشکل سازمان اموال تملیکی بغرنج بوده و طول درمان می‌خواهد، ما تا زمانی که این درمان انجام شود پای کار هستیم.
وی در ادامه اظهار می‌کند: دستگاه‌هایی که عضو هستند دائما در این ارتباط مسئولیت دارند. شائبه‌هایی است که سازمان تملیکی باید با صدور احکام این کالاها را بفروشد تا رسوب نکند، نبود سامانه جامع که کشور از آن رنج می‌برد و شناسه کالایی که باید از بدو ورود کالا تا روز اخر باشد بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی هم که در روزهای گذشته بازدیدهایی از گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله بازرگان، پیرانشهر و سردشت داشته است، بیان می‌دارد که با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی چند گمرک فعال دارد، بازدید از گمرکات و بررسی وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی به عنوان یکی از مهمترین اولویت هاست.
وی همچنین با توجه به وضع موجود از تعیین قاضی ویژه در گمرک بازرگان خبر داد که به زودی مستقر می‌شود و تاکید رئیس قوه قضاییه در این زمینه را بسیار راهگشا دانست.
عتباتی می‌گوید که در جریان بازدید وی از گمرک بازرگان عمده کالاهای اساسی تعیین تکلیف شده و نظارت بر انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طریق دادستانی مرکز استان دنبال و وضعیت را بهتر کرده است.
او نیز راهکار حل این موضوع را اصلاح قوانین و برخی فرآیندها می‌داند اما اعتقاد دارد که می‌توان بسیاری از مشکلات گمرک بازرگان را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل کرد و اقدامات بسیاری در راستای تسهیل ترخیص و نظارت مانند حذف تشریفات زائد انجام داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز تصریح می‌کند: دادستان‌های سراسر استان موظف هستند هفته‌ای یکبار بازدیدهایی برای ترخیص هرچه سریعتر کالاها انجام دهند و بنده نیز در ماه یک الی دوبار برای تسهیل کارهای ترخیص بازدیدهایی را انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه بعضی از انبارها وضعیت زیرساختی نامناسبی دارند، به کمبود نیرو، تجهیزات و امکانات هم اشاره کرد و رفع آن را در بهبود این وضعیت موثر داشت.
صالحی همچنین از استقرار یک قاضی در گمرکات و بنادر جهت رسیدگی به امور و رفع موانع قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن هم خبر داد و به تمامی دادستان‌ها مأموریت داده شده است به صورت مستمر و حداقل هفته‌ای یک بار از گمرکات، بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی بازدید نمایند.
او با تذکر به مدیران مربوطه، از برخورد جدی دستگاه قضایی با هر نوع ترک فعل و سهل انگاری در تأمین و ترخیص کالاهای مورد نیاز جامعه خبر داد.
وی همچنین یادآور می‌شود که در صورت عدم ترخیص کالاهای اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی در مهلت مقرر، این اقلام به عنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
علی‌ایحال، با توجه به اهتمام دستگاه قضا و تاکیدات و دستورات صادره از ناحیه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر ساماندهی انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از فاسد و مستهلک شدن اموال و کالاهای موجود در این انبارها که برای تهیه آنها از منابع مالی ملی هزینه شده است، مشکلات و معضلات موجود در این زمینه مرتفع گردد؛ امری که بدون تردید نیازمند اهتمام و ورود جدی دستگاه‌های اجرایی نیز می‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: گمرک محسنی اژه ای اموال تملیکی بوشهر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گمرکات و سازمان اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی رئیس کل دادگستری استان سازمان اموال تملیکی استان آذربایجان غربی بازرس کل استان بوشهر انبارهای سازمان دادستان کل کشور رئیس دستگاه قضا اموال تملیکی میلیارد تومان استان هرمزگان انبارهای گمرک سازمان بازرسی حجت الاسلام دستگاه قضایی گمرک بازرگان محسنی اژه ای تعیین تکلیف وضعیت انبار ترخیص کالا مرکز استان انبار ها وارد شده شده اند هفته ای کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۴۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»