تشکیل کمیته مشترک وزارت اقتصاد و مجلس برای بررسی واصلاح بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۹۷۸۳
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طرح این کمیسیون برای تشکیل کمیته مشترک وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی و اصلاح بازار سرمایه خبر داد.
به گزارش برنا، «غلامرضا مرحبا» در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: کمیسیون اقتصادی امروز میزبان «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و امور دارایی و «مجید عشقی» رییس سازمان بورس اوراق بهادار بود که وضعیت بازار سرمایه و مشکلات آن در نشست امروز بحث و بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدا «محسن علیزاده» عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گزارشی را قرائت کرد که مهمترین محورهای آن ناترازی بازار سرمایه، جلوگیری از قیمتگذاری دستوری، جلوگیری از اتخاذ تصمیمهای عجولانه، نظارت سیستمی در بازار سرمایه برای کاهش دخالتهای انسانی، توجه همه ارکان دولت به بازار سرمایه، شفاف سازی در بازار بورس و ایجاد کانون سهامداران حقیقی از جمله مواردی بود که در این گزارش به آن اشاره شد.
مرحبا با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد و امور دارایی هم گفت: احسان خاندوزی ابراز امیدواری کرد که شرایط حاضر را بتواند به بهترین دوران همکاری بین دولت و مجلس تبدیل کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وزیر اقتصاد به این موضوع تاکید کرد که باید ریل گذاری در بازار سرمایه اصلاح شود و برای طرح کمیسیون اقتصادی برای اصلاح بازار سرمایه نیز پیشنهاد داد که کمیته مشترکی میان وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را بررسی کنند.
وی درباره سخنان «مجید عشقی» رییس سازمان بورس اوراق بهادر در جلسه امروز گفت: موضوع شفافیت دارایی شرکتها و شفافیت در دعاوی حقوقی از جمله موارد طرح شده توسط رییس سازمان بورس اوراق بهادار بود.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رییس سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد داد کمیته مشترکی بین بانک مرکزی و سازمان اوراق بهادار تشکیل شود تا فعالیتهای تامین سرمایه و پرداخت سود از طریق سیستم بانکی را نظارت و رسیدگی کنند.
وی با اشاره به صحبتهای عشقی مبنی به ورود ارزهای اولیه مناسب و شرکتهای دانش بنیان به بورس اوراق بهادار افزود: نخستین شرکت دانش بنیان وارد بورس شده و در تابلو قرار گرفت و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از تشکیل کارگروه مشترک استقبال کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان بورس اوراق بهادار باید از نظر سخت افزاری و نرم افزاری تغییرات اساسی انجام دهد، خاطرنشان کرد: موضوع رمز ارزها نیز در جلسه امروز مطرح شد و به لزوم تعیین تکلیف این بخش نیز تاکید شد. چرا که باید سرمایه گذاری در بخش رمز ارزها در شرایط مطمئن انجام شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی اقتصاد سرمایه مشکلات شورای اسلامی مجلس دولت دولت و مجلس مجلس شورای بانک مرکزی سرمایه گذاری غلامرضا مرحبا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان بورس اوراق بهادار رییس سازمان بورس اوراق بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۹۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی