به نقل از «قدس آنلاین»

دور زدن قانون جدید چک با رفع سوء اثرهای جعلی/ جای خالی اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۰۳۰۴

اجرای ناقص قانون جدید چک و عدم اعتبارسنجی دارندگان دسته چک باعث شده است تا هنوز هم شاهد بروز تخلفات متعددی در حوزه چک‌های صیادی باشیم.

به گزارش قدس آنلاین، در سال‌های اخیر سوءاستفاده از چک و بهره‌برداری از دسته چک‌های صوری توسط کلاهبرداران رو به افزایش بوده است.

در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم افراد فاقد صلاحیت و کلاهبردار با توسل به دسته چک عادی‌ متعلق به افراد کارتن‌خواب یا گمنام، اقدام به صدور چک در مبالغ کلان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان نمونه در سال گذشته وزارت اطلاعات از دستگیری ۱۵ نفر از یک باند کلاهبرداری سازمان‌یافته خبر داد که کار اصلی آنها خرید و فروش چک بانکی بود و تنها در همین یک فقره، بیش از ۴۵ هزار چک برگشتی به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال کشف شد.

سردار حسن مهری، رئیس‌پلیس اسبق فرودگاه‌های کشور نیز سال گذشته در خصوص دستگیری یک باند بزرگ پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: «سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهرهای مختلف کشور جذب و برای آن‌ها حساب بانکی باز می‌کردند و با سوءاستفاده از ۱۰۰ هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری می‌کردند. به طوریکه ۳۰ هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال در پرونده این افراد شناسایی شده است.»

*پایان معضل چک صوری در گرو اجرای کامل قانون چک

خوشبختانه با روی کار آمدن چک‌های صیادی و رصد هوشمند گردش چک در کشور، سدی قدرتمند در برابر اینگونه تخلفات قرار گرفته شده است. در قانون جدید چک (مصوب سال ۹۷)، هر صادرکننده و گیرنده چک موظف به ثبت و تأیید اطلاعات چک خود در سامانه صیاد است. با رصد تمامی چک‌های در گردش در سامانه صیاد، این امکان فراهم شده است تا چک‌های مشکوک با ماهیت کلاهبردارانه و پولشویی، نسبت به گذشته با سهولت بیشتری کشف و شناسایی شود.

همچنین قانون جدید چک این قابلیت را فراهم کرده است تا پیش‌نیاز دریافت دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبارسنجی شخص متقاضی و نیز تعیین سقف اعتبار ریالی برای صدور هر برگ چک باشد.

با وجود در نظر گرفتن هر دو قابلیت فوق برای چک‌های جدید، بازهم شاهد آن هستیم که به علت ضعف عملکرد بانک مرکزی در اجرای کامل مفاد قانون چک، هنوز هم منافذ بسیاری برای سوءاستفاده‌کنندگان از چک‌های صیادی وجود دارد.

*اعتبارسنجی چک، مهم‌ترین تعهد انجام نشده بانک مرکزی

بانک مرکزی هنوز اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک را به شکل کامل اجرایی نکرده است و همین قضیه راه را کماکان برای سودجویی کلاهبرداران در قالب صدور چک صوری باز گذاشته است.

برای تعیین معدل اعتبارسنجی هر فرد، باید فاکتورهای مهمی نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار گیرد. هر چند تبیین سقف اعتبار برای صدور چک و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهادهای متعددی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضائیه است.

*شیوع رضایت‌نامه‌های صوری در سایه بی‌عملی بانک مرکزی

در قانون جدید راه‌های مختلفی برای رفع سوءاثر از چک پیش‌بینی شده است. یکی از این راه‌ها، اخذ و تنظیم رضایت نامه از سمت گیرنده چک است. اما با این حال مشاهده می‌شود که گاهی اوقات این روش نیز به علت نواقص سامانه صیاد و اجرا نشدن کامل مفاد قانون جدید چک، مورد سودجویی قرار می‌گیرد.

در ترفند جدید کلاهبرداران، رضایت‌نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، به راحتی جعل می‌شود، بدین صورت که شخص ثالثی با جعل وکالت‌نامه از طرف دارنده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای صادر می‌کند و با ارائه این رضایت‌نامه‌ جعلی به بانک، از چک رفع سوءاثر می‌شود.

نکته‌ مهم اینجاست که اشتراک همه‌ روش‌های رفع سوءاثر غیرقانونی چک برگشتی، عدم اطلاع دارنده چک برگشتی از موضوع است.

در قانون اخیر، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده‌ است، بانک‌ها نیز متأسفانه در این رابطه تکلیفی برای خود متصور نیستند و درنتیجه بدون انجام صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوء­اثر چک اقدام می­‌شود، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت‌نامه‌­ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی­‌گیرد.

*رفع سوء اثر از چک فقط با ۵ میلیون تومان

با یک جست‌وجوی ساده در پلتفرم‌ها و سایت‌های ثبت آگهی، می‌توان تبلیغات کارچاق‌کنان رفع سوء‌اثر تضمینی از چک صیادی را به سهولت مشاهده کرد.

یکی از این افراد مدتی پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «به راحتی این کار را  یک روزه و با ۵ میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و او هم از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایت‌نامه‌ای به شما داده می‌شود و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سوءاثر کنید.»

وی در پاسخ به این سؤال که اگر این تخلف محرز شود، طبق قانون چه کسی پاسخگو است، گفت: «اگر به فرض محال این اتفاق رخ دهد، هیچ مشکلی برای شما پیش نمی‌آید و فقط وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تأثیر وجود ندارد.»

*هشدار بانک مرکزی؛ فریب ادعای «انتظار برای دریافت تائیدیه» را نخورید!

 تخلف جدید دیگر که دامن‌گیر چک‌های صیادی شده و بانک مرکزی اخیراً درباره آن هشدار داده، ادعایی مبنی بر «انتظار دریافت تأییدیه ثبت چک از بانک مرکزی» است.

بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، صدور و ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، «بلافاصله» به منزله رسمیت یافتن چک و قابل انتقال شدن آن به گیرنده است. تأیید چک در مرحله بعدی صرفاً توسط گیرنده آن انجام‌ خواهد شد و از سمت بانک مرکزی یا بانک‌های عامل نیازی به تأیید آن وجود ندارد.

بانک مرکزی در پرتال رسمی خود تأکید کرده است، هرگونه ادعایی از طرف صادرکننده چک مبنی بر اینکه چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و منتظر دریافت تأییدیه از طرف سامانه است، ادعایی خلاف واقع و نامنطبق با فرآیندهای ثبت و انتقال چک است.

قانون جدید چک یکی از قوانین خوب تصویب شده در سال‌های اخیر است و با توجه به پیوستگی مواد این قانون، عدم اجرا یا تاخیر در اجرای یک ماده باعث بروز نقص‌ در فرایند اجرا و عدم تحقق اهداف قانون می‌شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون جدید چک رفع سوء اثر اعتبارسنجی سامانه صیاد قانون جدید چک چک های صیادی بانک مرکزی رضایت نامه رفع سوءاثر چک برگشتی صدور چک دسته چک رفع سوء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۰۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.