خسارت به اخلاق و حقوق شهروندی و نقض حقوق و آزادی‌ها در معارفه
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۲۶۲۸
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، زندگی اجتماعی جوامع امروزه می‌طلبد که بر زندگی آنان نظمی حاکم باشد و هر جامعه‌ای برای به نظم در آوردن روابط اعضای خود، به قوانین و مقررات خاص خودش مطابق زمان و مکان نیاز دارد.
مقررات تدوین شده در هر جامعه‌ای برای صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمام آحاد جامعه می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مبنای نظم عمومی قدرت است، قدرت یعنی در اختیار داشتن امکانات وسایل و ابزارهایی است که از طریق آنان بر شخص،گروه‌ها و نهادهایی تاثیر گذاشت و آنان را مطابق مقرراتی به سمت اهداف معین و خاص هدایت نمود و این قدرت زمانی مفهوم واقعی خود را اعمال خواهد نمود که فرمان‌بران مورد نظر را اجبار به انجام امری یا رفتار و عملکرد مشخصی کند.
از همین روست که کلیه حقوقدانان و جامعه شناسان، صرفنظر از هر عقیده و مسلکی که درباره قدرت و حقوق دارند، معتقد هستند که با اجرای قوانین، روابط بین آحاد جامعه، باعث برقراری نظم و امنیت و ادامه روند زندگی در بین ساکنان آن می‌گردد و اگر در جامعه‌ای نظم و امنیت برای ادامه قوانین وجود نداشته باشد حیات جامعه راکد مانده و جامعه از هم پاشیده خواهد شد.
و از این رو نظم اجتماعی مهم‌ترین انگیزه‌ای است که باعث می‌شود یکسری از انسان‌ها به قبول و تحمل مجازات محکوم گردند. همه انسان‌ها دارای استعدادهای گوناگونی می‌باشند یکی از این استعدادها، استعداد زندگی اجتماعی است.
زندگی اجتماعی تاکید بر صورت خاصی از کنش متقابل اجتماعی یعنی اجتماعی شدن می‌باشد. توانایی تفکر و اندیشیدن انسان، در دوره اولیه اجتماعی شدن در کودکی در بطن خانواده و همزمان با آن الهام از شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده خانواده می‌باشد و سپس در مدرسه، جمع دوستان و در نهایت جامعه، جامعه‌پذیر و قانونمند می‌گردد.
بسیاری از جامعه شناسان، اجتماعی شدن را صرفا فراگردی می‌دانند که انسان‌ها از طریق آن یکسری از مطالب را می‌آموختند که برای بقا در جامعه نیاز دارند و این بقا به قانونی نیاز دارد که انسان بتواند در سایه آن به آرامش فکری و روحی برسد. در همه این فرآیندها، قوانین در پی برآوردن یک نیاز یا نیازهای متفاوت برای اجتماع می باشد.
تالکت پارسونز، جامعه‌شناس جامعه معروف برای همه نظام‌ها چهار تکلیف را بر شمرده که عبارتند از: تطبیق، دستیابی به هدف، یکپارچگی و نگهداشت الگو و هر جامعه‌ای که برای ادامه حیات خود برنامه‌ای داشته باشد، مکلف است به این موارد اقدام نماید.
درباب تطبیق، هر جامعه‌ای باید قانون‌های ضروری و مرتبط زمان خود و با موقعیت‌سنجی زمانی و مکانی و برای دستیابی به اهداف، نیازمند تصویب قوانین و لزوم رعایت آن توسط همه آحاد جامعه و برای ایجاد انگیزش باید الزام‌های نگهدارنده این قانون‌ها و ضمانت اجرا برای اشخاص یا گروه‌هایی که نسبت به این هنجارها، بی‌توجهی دارند.
اگر جامعه‌ای بخواهد به حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود ادامه دهد،باید لزوما دارای یکسری از قواعد و عناصری باشد که بدون وجود آنها مفهومی به نام قانون وجود نخواهد داشت.
برای اینکه قانونی بخواهد واقعا در جامعه نمود داشته باشد باید کارکردهای ضروری قانون را دارا گردد تا تنظیم‌گر روابط میان افراد و اعمال مجازات برای اشخاصی که آن قوانین را رعایت ننموده‌اند، گردد و اگر اعمال قانون موجب تنظیم روابط اشخاص نشود و یکسری از اشخاص با رفتار و عملکرد خود موجبات صدمه به سایرین باشند و قانونی برای اعمال مجازات به این نوع از رفتارها وجود نداشته باشد نظم آن جامعه از بین رفته و به مرور هرج و مرج در آن جامعه رواج خواهد داشت و بر این اساس همه قواعد حقوقی حاکم بر زندگی اجتماعی انسان‌ها دارای چندین ویژگی می‌باشند که تقریبا در تمام قوانین وجود دارد.
اولین مورد الزام‌آور بودن قانون می‌باشد. فرق قانون با دیگر رفتارهای اجتماعی که از سوی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد این است که عدم رعایت و پیروی از آنها عکس‌العمل نهادهای قانونی و نظم بخش جامعه را در پی خواهد داشت و این نهادهای ایجاد نظم و امنیت و اجرای قانون در جامعه موظف می‌باشند با اشخاصی که در پی عدم رعایت قانون می باشند به صورت الزام‌آور و آمرانه با آنها برخورد کنند.
اگر دنبال این هستیم که جامعه نسبت به قانون‌هایی که در آن تصویب می‌شود، مورد احترام قرار گیرد؛ باید الزام‌های قانونی را در پی تصویب قانون، به مورد اجرا گذارده شود به‌طوریکه با اجرای ناقص آن یکسری از اشخاص نتوانند به میل و اختیار خود، برخلاف قانون مصوب عمل کنند و این ممکن نخواهد بود جز اینکه قانونگذاران به قانون‌نویسی آشنایی داشته و مقتضیات زمان و مکان را در تصویب قانون مدنظر داشته باشند و ثانیا قانونی را تصویب نمایند که امکان اجرا آن توسط متصدیان امر ممکن باشد.
اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین تدوین شده به عللی همانند کمبود امکانات، مماشات با مردم، نه تنها موجبات وهن قانون می‌گردد در عمل باعث خواهد شد رعایت قوانین در آحاد مردم و تکلیف‌پذیری آنان در قبال قانون متزلزل شده و باعث جری‌تر شدن افراد جامعه با سایر قوانین نیز می‌گردد بر این اساس شایسته است که قانونگذاران در قانونگذاری و مجریان در اعمال قانون و بر خورد با مجرمان به شدت و حدت برخورد کنند.
مورد بعدی همه‌گیر بودن و کلیت قانون می‌باشد، یعنی قانونی در جامعه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که شامل همه افراد و مانع اغیار باشد و در غیر این صورت آن قانون کارآیی لازم را نخواهد داشت.
بحث بعدی داشتن ضمانت اجراست. قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، آن قانون هیچ مشکلی از جامعه را حل ننموده بلکه خود باعث مشکلات بعدی نیز خواهد شد و یا قانونی تصویب شود که به دنبال آن با بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی همانند عفو و غیره صادر شود و این قانون خاصیت بازدارندگی خود را از دست بدهد.
نقض قانون و عرف و اخلاق در مراسم معارفه استاندار جدید استان آذربایجان‌شرقی موجب ورود خسارت به اخلاق و حقوق شهروندی در جامعه شد و جامعه در قبال خسارتی که از این عمل متحمل شد، انتظار برخورد با خاطی را دارد تا به نوعی با ترمیم خسارت وارده به جامعه، تعادل در اجتماع برقرار گردد.
در گذشته‌های دور این ترمیم مقابله به مثل با همان کیفیت و شاید شدیدتر از آن بوده ولی اینک با وجود قوانین مدون این عمل منسوخ گردیده است و امروزه هدف مجازات جستجوی نظم و آرامش در جامعه و اصلاح و بازدارندگی سایر اشخاصی است که ممکن است در سایر موارد دست به چنین عملی بزنند یافتن علل و عواملی که به‌وجود آورنده آن رفتار بوده و جلوگیری از تکرار شدن آن رفتار نابهنجار در جامعه یکی از ضروریات می باشد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات در ماده ۶۰۷ تمرد نسبت به مامورین دولتی را مورد اشاره قرار داده و چنین تدوین شده است" هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید ، تمرد محسوب می شود ..." برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع ۳ شرط ضروری است الف) ۱ = حمله و مقاومت با علم و آگاهی باشد ۲ – حمله و مقاومت نسبت به مامورین دولت باشد ۳ – حمله و مقاومت در حین انجام وظیفه باشد ب) حمله و مقاومت در صورتی تمرد محسوب خواهد شد که مامور از حدود وظیفه خود خارج نشده باشد در غیر این صورت ممکن است دفاع مشروع محسوب شود ج) اشاره به وظیفه نموده یعنی مامورین اعمال را از لحاظ حاکمیت انجام می دهند و نفع شخصی در آن برای آنان متصور نیست. در این موارد متهم به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
در این قضیه نیز ضارب استاندار، با وی در مدت کوتاه نسبت به او هتک حرمت نموده و مانع از انجام سخنرانی به صورت هل دادن استاندار صورت گرفته هست که مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی" توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود ،" با توجه به اینکه در این ماده از کلمه " از قبیل" استفاده گردیده این ماده حصری نبوده و دامنه توهین شامل کلیه اعمال و رفتار نیز در خواهد گرفت و توهین با صرف ارتکاب عمل، جرم محسوب شده و نتیجه در آن شرط نیست و این عمل یک جرم مطلق می‌باشد.
در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی " هر کس با توجه به سمت، به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، توهین نماید به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود."
برای شرح خلاصه این ماده ضروری است که مرتکب باید شخصیت طرف توهین را شناخته و واقف بر سمت و مقام او باشد، با ذکر مطالب پیش گفته مسائلی را که نباید از ذهن دور نهاد ضارب یک فرد امنیتی و در یک سازمان نظامی فعالیت داشته و از درجات بالای آن سازمان بوده و مطمئنا به آثار و نتایج و مجازات جرمی را که مرتکب می‌شده، آگاهی داشته است.
انتشار سریع موضوع در فضای مجازی، نشانگر این امر است که باید حداقلی از پیش‌بینی‌های امنیتی را در برگزاری مراسم مد نظر قرار می‌دادند.
از طرف دیگر به گواه آمار و ثبت شکایت‌های ارسالی به دادگستری که در سخنرانی‌های مسوولان عالی قضایی نیز هویدا می‌باشد، یکی از بزرگترین فراوانی شکایات واصله توهین و اهانت و تهدید و افترا می‌باشد و ضروری است مسوولان ارشد کشوری با استفاده از جامعه‌شناسان و سایر رشته‌های مرتبط، بررسی کنند چه بر سر این جامعه آمده که آستانه تحمل پایین آمده و مردم با کوچکترین موضوع به دادگستری مراجعه می‌نمایند و از عفو و گذشت خبری در جامعه نیست.
در نهایت بر علمای اعلام و سخنوران حوزوی فرض است که با استفاده از احادیث و روایات حسن خلق و آثار آن را در بالا بردن آستانه تحمل مردم و نقش مهم آن در زندگی اجتماعی همگانی بیان نمایند تا ان‌شاءالله شاهد جامعه‌ای پویا و خندان در ایران عزیز باشیم.
علی علی‌نژاد – دادگستری استان آذربایجان‌شرقی
انتهای پیام/60002/س
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق شهروندی عابدین خرم فارس تبریز علی علی نژاد دادگستری استان آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی وزارتخانه رئیس جمهور سیلی به استاندار سیلی در مراسم معارفه جامعه شناس روانشناس زندگی اجتماعی قانون مجازات اسلامی دیوان محاسبات زندگی اجتماعی حمله و مقاومت جامعه ای آحاد جامعه انسان ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۲۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسانه‌ها مشکلات را با رعایت اخلاق منعکس کنند
ایسنا/چهارمحال و بختیاری امام جمعه شهرکرد گفت: رسانه‌ها و مطبوعات موظفند که مسائل و مشکلات را با رعایت اخلاق منعکس کنند، به ویژه در این دولت که مسئولان حضور میدانی دارند، باید مطالبات مردم به ویژه در بحث مسکن، راه‌ها، مصوبات سفر و ... کاملا سالم، درست و با هم‌افزایی مطرح شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام هفتم اردیبهشت‌ماه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با بیان اینکه امروز در جامعه بین‌الملل شاهد تغییر و تحولات هستیم، اظهار کرد: بعد از وقایع مختلف نگاه افراد تغییر پیدا کرد، به طوری‌که در آمریکا دانشگاه‌های معتبر علیه حکومت خود و در راستای حمایت از فلسطین و غزه حرکت‌هایی انجام داده و شعارهایی را سر می‌دهند.
وی افزود: با این حرکت‌ها هراس وجود آمریکا را فرا گرفته البته در اروپا نیز این گونه اتفاقات در حال رخ دادن است، این امر نشان از قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی اقتدار را در جامعه ایجاد کرده که نمی‌توان ساده از آن گذشت و این حرکت تا جایی پیش می‌رود که به مقصد خود برسد.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به روز ورزش زورخانه‌ای، تصریح کرد: این ورزش یکی از ورزش‌های سالم و مورد توجه بسیاری از افراد است که باید نگاه قوی‌تر و جامع‌تری به این ورزش صورت گیرد، گرچه مشکلاتی همچون نبود زورخانه در مرکز استان از مشکلات این جامعه ورزشی بود که در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان شد تا تلاش در راستای دایر شدن زورخانه‌ای در مرکز استان انجام شود که پذیرفتند و باید پیگیری‌ها در این راستا صورت گیرد تا مشکل جامعه زورخانه‌ای برطرف شود.
نکونام به اشاره به روز ایمنی حمل و نقل، بیان کرد: ایمنی حمل و نقل و راه‌ها از جمله مسائل مهم است، سال‌هاست راه‌های مواصلاتی به دلیل مشکلات با تصادفات و ضایعات انسانی و اقتصادی مواجه است که باید این بحث هر چه بیشتر دنبال و ایمنی حاکم شود.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به روز شوراها و ضرورت توجه به این امر، اضافه کرد: شوراها یکی از مسائل مهم و از ظرفیت‌های نظام اسلامی است، مسئله شعار سال نشان از حضور مردم در عرصه‌های مختلف به صورت همه‌جانبه است، اما گاهی گلایه‌هایی در مورد مطرح نکردن مطالبات مردم مطرح می‌شود که باید شوراها واقعیات را مطرح کنند، همچنین مسئولان نسبت به شوراها عنایت لازم را داشته باشند تا با همدلی و همکاری مشکلات مردم رفع شود.
نکونام با اشاره به روز معلم و شهادت شهید مطهری، بیان کرد: شهید مطهری الگوی تمام عیار، شخصیتی جامع، موثر و مفید برای جامعه به ویژه فرهنگیان است، امروز فرهنگیان با انگیزه در صحنه حاضرند اما ضرورت‌ها بیش از پیش است.
وی ادامه داد: تربیت نسل جوان و نوجوان، جهت‌دهی فکری، اخلاقی، علمی و ایمانی آنها کاری است که عمده آن در آموزش و پرورش و به دست معلمان شکل می‌گیرد که باید انگیزه لازم در معلمان ایجاد شود کما اینکه خلاءهایی وجود دارد که باید رفع شوند، بنابراین معلمان باید باانگیزه کافی تربیت نسل جوان و نوجوان را مفید و کارا انجام دهند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نماز جمعه پایگاه مردمی و حامی قدرت است، تصریح کرد: سخن اصلی در این پایگاه‌ها سخن مردم است، مواضع امام جمعه از مواضع رهبری اخذ می‌شود و باید خط مشی رهبری دنبال شود، در مواضع مقام معظم رهبری مطالبات مردم بیان می‌شود به گونه‌ای که ائمه جمعه باید حرف دل مردم را بیان کنند و باید اجازه دهند با رعایت موازین، اخلاق و حفظ حریم و حرمت مسئولان مطالبات بیان شود و با سعه صدر پیگیر و شنوای مطالبات مردم باشند.
نکونام با اشاره به روز جهانی کار و کارگر و روز جهانی مطبوعات، افزود: در جلسه‌ای که با برخی از تشکل‌های کارگری داشتم عمده حرف آنها این بود که باید حرف‌های ما توسط مسئولان شنیده شود و مسئولان فرصت‌هایی را ایجاد کنند تا آنها بتوانند رو در رو مطالب خود را بیان و خلاءها پر شود، در صورتی که مشکلات آنها برطرف نشد بهترین مکان نماز جمعه است، با اخلاق و با رعایت نظم و موازین مختلف مطالب بیان تا مشکلات رفع شود.
وی گفت: کارگر باید با نشاط و محیط کار با نشاطی را داشته و به آینده خود امیدوار باشد تا جهشی که مقام معظم رهبری بیان کردند محقق شود، از طرفی رسانه‌ها و مطبوعات موظفند که مسائل و مشکلات را با رعایت اخلاق منعکس کنند، به ویژه در این دولت که مسئولان حضور میدانی دارند، باید مطالبات مردم به ویژه در بحث مسکن، راه‌ها، مصوبات سفر و ... کاملا سالم، درست و با هم‌افزایی مطرح شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»