طرحی که زیان تولیدکننده را متوقف و مشکلات مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۳۴۰۲
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به باز شدن گره کور بازار و صنعت خودرو به دست مسئولان وزارت صمت، وعده‌های این مسوولان را نیز در سخت شدن شرایط تاثیرگذار دانست و گفت: فروش خودرو به نرخ قیمت غیردستوری شاید بتواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌ده بودن خارج و سفته‌بازی را از بازار خودرو بیرون کند، اما قطعا سبب افزایش تولید تا سطح مورد نیاز بازار نخواهد شد و بر مشکلات مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی اظهار نظر برخی مسئولان بورس کالا مبنی بر عرضه خودرو در بورس که در حقیقت فروش به قیمت حاشیه بازار به حساب می‌آید، مخالفت‌های زیادی اعلام شد و اعتراض بسیاری از کارشناسان و فعالان را به دنبال داشت.
کارشناسان صنعت خودرو کشور معتقدند، بازار زمانی می‌تواند معیار و مبنا قرار گیرد و در بورس عرضه شود که واردات خودرو با تعرفه پایین گمرکی برای همگان مقدور باشد. در شرایط فعلی که واردات همچنان ممنوع و قیمت بازار نیز با سلیقه‌ای بالا و پایین میشود و دلالان تصمیم‌گیران بازار شده‌اند، ورود خودرو به بورس راهکار مدیریت این بازار نخواهد بود. بنابراین به نظر نمی‌رسد که فعلا مسیر خودرو به بورس کالا باز و قیمت‌ها به حاشیه بازار برسد.
البته که بایستی منتظر تصمیم نهایی برای قیمت‌گذاری خودرو ماند؛ هر تصمیمی که برای قیمت‌گذاری خودرو به صورت مصوب اتخاذ شود، قطع به یقین بازار را هم دچار تغییر خواهد کرد.
در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این روزها بازار خودرو تحت تاثیر چهار موضوع دچار آشفتگی شده و خریدار و فروشنده را سردرگم کرده است. در این میان وعده‌های برخی مسئولان هم به جای آنکه کمک‌کننده به ایجاد آرامش در بازار باشد، متاسفانه شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت‌تر کرده است. با تغییر دولت و بوجود آمدن نوعی احساس امیدواری از وعده‌های وزیر صمت در رابطه با افزایش تولید و کاهش قیمت، اندکی آرامش به بازار بازگشت؛ اما مجددا ناامیدی بر بازار خودرو چیره شد.
وی افزود: تورم عمومی کشور، عدم تناسب عرضه خودرو با نیاز واقعی بازار، سیاست‌های یک بام و دوهوای دولت از سال ۱۳۹۷ تاکنون و نهایتا زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز دولتی، چهار عامل ایجاد تلاطم و آشفتگی در بازار خودرو هستند. طبیعی است که بازار خیلی صبور نیست و در مقابل وعده‌های بدون عمل، واکنش منفی نشان می‌دهد.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو کشور، چگونه ممکن است بی آنکه در هیچ یک از فاکتورهای تولید خودرو در کشور تغییر محسوسی ایجاد شود، آمار تولید را از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رساند؟ مگر میشود در نوع مدیریت، روش‌های اجرایی و سیاست‌های حاکم بر تولید خودرو تغییری ایجاد نکرد اما تولید را تا این سطح افزایش داد؟ افزایش تولید خودرو از آن دست اقداماتی است که از سال ۱۳۹۷ مورد تاکید دولت بوده اما به دلیل آنکه راهکار حل مسئله افت تولید به درستی شناسایی نشده، لاینحل باقی مانده است.
فروش خودرو با قیمت غیردستوری تنها راهکار حل مشکل تولید نیست
او ادامه داد: بنابراین برای دولتی که در حل مسئله التهاب بازار و افت تولید خودرو مانده است، تنها چاره کار نگه داشتن قیمت خودرو آن‌هم صرفا درب کارخانه است؛ وگرنه که کش قیمت مدت‌هاست که در بازار رها شده است.
کریمی سنجری تصریح کرد: تورم عمومی کشور را بایستی در جای دیگری حل کرد اما سه عامل دیگر دقیقا موضوعاتی هستند که در حوزه وزارت مربوطه و شرکت‌های خودروساز قابل پیگیری و حل شدن هستند. حال ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم تصمیم گرفته کش قیمت درب کارخانه را نیز رها کند. بر این اساس فروش خودرو به نرخ حاشیه بازار و به قیمت غیر دستوری اگرچه مورد تایید علم اقتصاد است و شاید بتواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌ده بودن خارج و سفته‌بازی را از بازار خودرو بیرون کند اما قطعا نمی‌تواند سبب افزایش تولید تا سطح مورد نیاز بازار شود. بنابراین ورود خودرو به بورس کالا ممکن است صنعت خودرو را از ورطه زیان‌سازی رهایی بخشد اما قطعا بر مشکلات مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند.
کارشناس صنعت خودرو کشور، با بیان اینکه دولت اگر تصمیم دارد دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد، بایستی شرایط را برای انتخاب بهتر مصرف‌کنندگان مهیا سازد، گفت: براین اساس شاید طرح کمیسیون صنایع مجلس (واردات خودرو) با اندکی بهینه‌سازی بهترین راهکار برای تناسب‌سازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو و ایجاد شرایط بهتر برای انتخاب مصرف‌کنندگان باشد. البته این طرح نیز تا این لحظه در پیچ و خم تصویب گیر افتاده است و سرنوشت آن در اجرا نیز حتی پس از تصویب روشن نیست.
واردات خودرو فشار را از دوش خودروسازان بر می‌دارد
وی تاکید کرد: زمانیکه تولید خودرو در کشور برای پوشش نیاز بازار و مصرف واقعی کفایت نمی‌کند، حق طبیعی مصرف‌کنندگان است که ممنوعیت واردات رفع گردد. اگر موضوع ممنوعیت تنها به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل بر می‌گشت، طبیعتا با نگاه استراتژیک، ممنوعیت واردات قابل توجیه بود؛ اما موضوع اینجاست که با وجود تکلیف دولت، در سه سال گذشته هیچگاه رقم تولید سالانه خودرو از ۹۰۰ هزار و چندی دستگاه عبور نکرد. این در حالی است که حداقل سالیانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور نیاز است. واردات خودرو می‌تواند خلا کمبود تولید در کشور را پر کرده و فشار را از دوش خودروسازها کم کند.
کریمی سنجری درپایان خاطر نشان کرد: طبیعتا پس از آزادسازی واردات و با رفع قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های خودروساز داخلی نیز از زیان‌دهی خارج می‌شوند. البته موضوع کاهش قیمت تمام شده خودرو از استراتژی‌های مهم دولت در کنترل بازار خواهد بود که بایستی در کنار رفع ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری دستوری به آن پرداخته شود. بنابراین عبور از قیمت‌گذاری دستوری، آزادشدن واردات خودرو و الزام خودروسازان به کاهش قیمت تمام شده، آن هم با ارائه برنامه‌های قابل اجرا و قابل پایش، سه اقدام مهم و همزمانی است که دولت در کوتاه مدت برای کنترل بازار خودرو در کشوربایستی اجرا کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا قيمت خودرو قیمت گذاری خودرو بورس كالا وزارت صنعت معدن و تجارت کارشناس صنعت خودرو شرکت های خودروساز قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو کشور خودرو در کشور واردات خودرو مصرف کنندگان افزایش تولید تولید خودرو بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۳۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خودرو امروز ۱۹ اردیبهشت + جدول
قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار خودرو امروز _چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت_ نسبت به روزهای گذشته افت و خیز زیادی پیدا کرده تا جایی که امروز قیمت بیشتر محصولات داخلی و مونتاژی افزایشی است.
کوییک R اتوماتیک، یکی از هاچ‌بک‌کراس‌های موفق بازار داخل، با ۲۳ میلیون تومان افزایش قیمت به ۵۷۳ میلیون تومان رسید.
ساینا S، از دیگر محصولات سایپا، امروز با افزایش بهای ۱۱ میلیون تومانی، ۴۵۶ میلیون تومانی معامله میشود.
پژوپارس TU۵، پرفروش‌ترین محصول ایران‌خودرو، نیز با ۹ میلیون تومان افزایش نرخ، با قیمت ۸۵۶ میلیون تومان به بازار امروز رسید.
هایما ۸S، محصول جذاب ایران‌خودرو، با ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت، یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشود.
بر این اساس در گروه محصولات ایران‌خودرو وانت آریسان با قیمت ۴۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سورن پلاس (فول) با قیمت ۷۴۱ میلیون تومان، سورن پلاس موتور XU۷P با قیمت ۶۳۱ میلیون تومان، سورن پلاس دوگانه‌سوز ۷۸۷ میلیون تومان، دنا پلاس (تیپ ۱) با قیمت ۸۲۸ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک یک میلیارد و ۴۸ میلیون تومان، پژو پارس ۶۸۱ میلیون تومان، پژو پارس سفارشی ۷۱۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳( ارتقا) با قیمت ۶۶۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک ۷۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۱۸ میلیون تومان، رانا پلاس ۶۳۰ میلیون تومان، تارا دستی ۷۹۵ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V۲ به قیمت ۹۸۰ میلیون تومان، هایما اس ۷ (S۷) با قیمت یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان، هایما ۷X با قیمت یک میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
در محصولات سایپا نیز ساینا S با قیمت ۴۵۶ میلیون تومان، ساینا S دوگانه‌سوز ۴۴۶ میلیون تومان، کوییک اتوماتیک ۵۵۷ میلیون تومان، کوییک S به قیمت ۴۳۳ میلیون تومان، سایپا ۱۵۱ با قیمت ۳۴۳ میلیون تومان، وانت زامیاد (رادیال) با قیمت ۵۸۳ میلیون تومان، پیکاپ کارون ۸۴۵ میلیون تومان و چانگان CS۳۵ تیپ ۲ با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مبادله میشود.
در بازار خودروهای مونتاژی، محصولات بهمن‌موتور با افت‌وخیز شدید قیمت روبه‌رو است.
فیدلیتی پرستیژ پنج و هفت‌نفره، کراس‌اوورهای سایز بزرگ، با افزایش ۹۰ میلیون تومانی، به‌ترتیب دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان و دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.
کی.ام.سی K۷، کراس‌اوور کرمان‌موتور، با ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت، در بازار آزاد یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.
X۲۲ پرو دنده‌ای، محصول اقتصادی مدیران‌خودرو نیز با ۳۱ میلیون تومان افزایش بها ۹۸۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
لاماری ایما ۶ میلیون تومان ارزان شد تا به نرخ دو میلیارد و ۸۴ میلیون تومان بازگردد.
بر این اساس X۲۲ پرو دستی با قیمت ۹۸۹ میلیون تومان، X۳۳ کراس (دستی) با قیمت یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان، آریزو ۵ اسپورت با قیمت یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان، تیگو ۷ پرو پرمیوم ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان، تیگو ۸ پرو (هیبرید) ۳ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان، فونیکس FX (۱.۶) با قیمت دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان، جک J۴ با قیمت ۸۴۰ میلیون تومان، جک S۳ با قیمت یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان، کی‌ام‌سی T۸ با قیمت یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان، کی‌ام‌سی J۷ با قیمت یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان، رسپکت ۲ به قیمت یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان، فیدلیتی (پنج‌نفره) یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، دیگنیتی پرایم یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان و دیگنیتی پرستیژ با قیمت دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند