چرا 128 قاتل زندان کرمانشاه اعدام نشدند ؟ / رفتن تا پای چوبه دار !
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۵۶۰۹
همزمان با سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف، مراسمی جهت بزرگداشت این مناسبت با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، معاون مرکز توسعه حل اختلاف استان و برخی از مسئولین قضایی،اجرایی نظامی و انتظامی برگزار شد.
به گزارش رکنا، توسلی زاده با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی به دادگستریهای کشور، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در این سند به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفته بحث سازش و مصالحه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه ضمن اشاره به آیاتی از قرآن کریم و برخی روایات و همچنین تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست دستگاه قضا در خصوص نهادینه سازی و گسترش فرهنگ صلح و سازش خاطرنشان کرد: مکتب اسلام یک مکتب تربیتی است و مجازات را شایسته افراد جامعه نمیداند و اصل را بر سازش و مصالحه گذاشته است و معتقدیم همه مردم استان باید در امر سازش پیش قدم باشند.
سازش در ۱۲۸ فقره پرونده قتلرئیس کل دادگستری استان کرمانشاه رویکرد گسترش فرهنگ صلح و سازش را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان برشمرد و افزود: برای تحقق این هدف، تلاش کردهایم تا با پایین آوردن سطح اختلافات بین مردم، سطح مراجعات آنها را به دادگستریها کم کنیم و اگر هم برای هر فردی پروندهای قضایی به جریان افتاد، درصورتی که حق باشد، حقش را بدهیم و اگر هم حق نبود، او را قانع کنیم تا با رضایت از دادگستری خارج شود.
وی با اشاره به اینکه سالانه تعداد زیادی افراد به خاطر جرایم خرد زندانی میشوند، گفت: این درحالیست که میتوان با برقراری صلح و سازش از ایجاد مشکل برای صدها نفر جلوگیری کرد.
توسلی زاده خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف نهادی برآمده از متن مردم است و بخش عظیمی از وظایف حیطه سازش و مصالحه را بر عهده دارد.
128 قاتل بخشیده شدندرئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تعدادی از اهداف شورای حل اختلاف از جمله ترویج و نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازش، قطع ریشههای نزاع و... افزود: در استان کرمانشاه تعداد ۱۷۱ شعبه شورای حل اختلاف داریم.
توسلی زاده تعداد پروندههای وارده در ۶ ماهه اول سال به معاونت توسعه حل اختلاف استان را حدود ۵۵ هزار پرونده عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۳۵ درصد منجر به صلح و سازش شده است.
وی همچنین تعداد کل پروندههای مختومه در شورایحلاختلاف را حدود ۵۶ هزار فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۱۲۸ پرونده اتهام به قتل به سازش منتهی شده که ۱۲ مورد از این سازشها مربوط به شش ماهه اول سال جاری است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه یکی از مهمترین چالشهای امسال شوراهای حل اختلاف این استان را موضوع تخلیه املاک مسکونی و دعاوی موجر و مستاجر با توجه به اعلام ستاد ملی کرونا عنوان کرد و بیان داشت: طی این مدت یکهزار و ۱۱۶ پرونده در این زمینه تشکیل گردید که از این تعداد ۵۶۰ فقره حدود ۵۲ درصد از آنها به سازش منتهی شد.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا کرمانشاه قتل اخبار حوادث قاتل اعدام پرونده قتل سهام عدالت قیمت خودرو کرونا قیمت ریحانه پارسا اینستاگرام ریحانه پارسا بازار آزاد قتل در بوشهر دنیا جهانبخت در اینستاگرام دنیا جهانبخت ریحانه پارسا بازیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۵۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روزهایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخدادهای منطقهای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکههای اجتماعی و رسانهها را در نوردید. حکم افساد فیالارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح میشد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه میشد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فیالارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فیالارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانهای دستگاه قضا با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسشهایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علیرغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفتوگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامهریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فیالارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیتهای حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخوردهای انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح میدهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصیتر ابعاد دقیقتر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما بهطور کلی میتوان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز میبایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کردهاند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کردهاند عفو رهبری در خصوص همه پروندهها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فیالارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفیالارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفیالارض است. در حالی که در رسیدگیهای سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری میشد، اما امروز رای به افسادفیالارض دادهاند و با این رای اعلام کردهاند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمیگیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجامخواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.