به نقل از «تسنیم»

ارائه خدمات مطلوب مخابراتی نیازمند اصلاح تعرفه خطوط تلفن ثابت است

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۰۶۷۸

گروه استان‌ها- مدیر مخابرات منطقه اردبیل گفت: خدمات‌دهی بهتر مخابرات و توسعه شبکه در نقاط مختلف استان نیازمند بازنگری تعرفه خطوط تلفن ثابت است چرا که هزینه‌های این شرکت از درآمدهای آن بسیار بالاتر است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بهمن اسمعیل‌زاده ظهر امروز در جلسه‌ای که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد با اشاره به مشکلات مالی شرکت مخابرات عنوان کرد: با توجه نوسانات شدید تجهیزات مخابراتی در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و همچنین به دلیل عدم اصلاح و تغییر تعرفه خطوط تلفن ثابت، درآمدهای مخابرات پاسخگوی هزینه کردهای این شرکت نبوده و حتی حقوق کارکنان نیز به سختی تامین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

وی ارائه خدمات مطلوب به مشترکین را جزو وظایف مهم شرکت مخابرات قلمداد کرد و گفت: در دو سال اخیر تعداد 280 سایت 4G و 3G در سطح استان ایجاد شده به طوری که بسیاری از روستاها از اینترنت پرسرعت بهره مند هستند.

مدیر مخابرات منطقه اردبیل تصریح کرد: از یک هزار 648 روستا حدود 250 روستا با مشکل پوشش اینترنت سیار مواجه هستند که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا سال 1401 تمامی روستاهای بالای 20 خانوار از نعمت اینترنت پرسرعت برخوردار خواهند شد.

اسمعیل زاده بیان کرد: امروز اینترنت جزو نیازهای عموم مردم می باشد و با مجازی شدن مدارس و در راستای تحقق دولت الکترونیک این نیاز بیش از پیش احساس می شود.

مدیرعامل مخابرات ایران: درآمد اپراتورها با نرخ تورم تنظیم نیست/ پیگیر تأمین منابع برای تبدیل وضعیت ایثارگران هستیممخابرات ایران اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می‌کنداجرای فیبر نوری «کاکان» ناتمام ماند؛ فرار مخابرات از پاسخگویی

وی سرقت کابل و سیم های مخابراتی را یکی از موارد مهم تحمیل هزینه‌های بالا به این شرکت عنوان کرد و افزود: از جمله راهکارهای مقابله با این نوع سرقت‌ها، تغییر سیم‌های مخابرات از هوایی به زمینی است که این موضوع نیز به دلیل پر هزینه بودن فعلا در توان شرکت نیست.

این مسئول ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد مقابله با سرقت و شناسایی سارقان، تصریح کرد: تغییر تکنولوژی و همچنین تشدید برخوردهای قضایی با سارقان کابل‌ها نیز جزو مواردی است که می‌تواند در کاهش این نوع جرائم موثر باشد و از ورود خسارات بسیار سنگین به مخابرات جلوگیری کند.

مدیر مخابرات منطقه اردبیل از دستگیری 60 سارق کابل‌های مخابراتی و تشکیل پرونده‌های متعدد در این زمینه خبر داد و گفت: در سال گذشته 250 کیلومتر کابل و سیم مخابراتی و در 6 ماهه اول امسال نیز 180 کیلومتر کابل توسط سارقان به سرقت برده شده است.

انتهای پیام/ح

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۰۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/