به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

گشت و گذاری در بازار کاموا؛ ترک صاحب ۹۰ درصد بازار نخ ایران شدند!

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۶۹۴۵

به  گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سوز سرما که به شهرهای کشور نفوذ می کند، لباس های گرم و بافتنی هر خانه، از کمدها و چمدان ها بیرون می آیند و در این بین کمتر بانویی در کشور است که برای تازه تر کردن بافت های اعضای خانواده سری به بازار نخ و کاموا نزده باشد. خرید کاموایی مرغوب و مطمئن برای بافتن یک لباس و یا حتی یک شالگردن.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما نیز به موجب همین موضوع سری به بازار نخ و کاموای تهران زدیم تا از وضعیت فعلی این بازار و میزان تولیدات صنعت نخ و کاموای کشور مطلع شویم. البته که در این بازار هنوز آثار کرونا و کمبود حضورها مشهود است اما در حوالی ساعت 12 ظهر این بازار که در میدان حسن آباد تهران واقع شده است، هم مانند سایر بازارها خرید و فروش تا حدودی جریان دارد.

بدو ورودمان به این بازار با چند نفر از خریداران گفت و گویی کردیم. یکی از خریداران کاموا که بانویی میانسال بود درباره کیفیت کامواهای موجود در بازار این طور گفت: کامواهای خارجی بیشترین کیفیت را نسبت به کالای ایرانی دارند البته اگر گشتی در بازار بزنید متوجه می شوید که اکثر نخ های بافتنی موجود در بازار خارجی و مربوط به کشور ترکیه است!

این موضوع را از چند خریدار دیگر هم جویا شدیم که به گفته آن ها سال هاست که بازار نخ کاموا توسط کشورهای دیگر قبضه شده و تنها چند نوع خاص از کامواهای ایرانی در بازار خریدار دارند.

برای تکمیل شدن اطلاعاتمان از این بازار سراغ کریمی فروشنده کاموا رفتیم.

نساجی ایرانی روزی از کره جنوبی هم بالاتر بود!

کریمی، از فروشندگان کاموا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به دلایل اصلی کمبود نخ کاموای ایرانی در بازار اشاره کرده و گفت: نام حمایت از کالای ایرانی که می آید همه بیشتر به سمت دولت ها و مسئولان فکر می کنند در حالی که خریدارها نیز با خرید خود از تولید کننده حمایت می کنند. کامواهای موجود در بازار ایران تقریبا ترکیه ای هستند و شاید تنها ده درصد این اقلام در بازار ایرانی باشند.

وی افزود: فعالیت چندین ساله من در این صنف، بیانگر این است که سقوط صنعت نساجی ایران به علت عدم توجه و همچنین فرسودگی ماشین آلات ریسندگی عامل اصلی عقب ماندگی در صنعت کامواست. یعنی از بین رفتن بسیاری از کارخانجات صنعت نساجی منجر شد تا کشوری که با نساجی کهن که زمانی از کره جنوبی هم بالاتر بود حالا از بسیاری از کشورها عقب بیفتد.

کریمی تشریح کرد: برای اینکه کالای ایرانی بین مردم خریدار داشته باشد، باید آنقدر روی آن تبلیغات مثبت انجام شود تا مردم طالب آن باشند. زمانی نخ تریکو از کشور ترکیه وارد می شد اما با حمایت فروشندگان نخ کاموا در ایران کارخانجات تولید این نخ در کشور افزایش پیدا کردند به نحوی که واردات این نخ از 70 درصد حالا به زیر 5 درصد رسیده است.

این گفته ها را با یکی از کارشناسان صنعت نساجی در میان گذاشتیم تا علت اصلی کاهش تولید نخ کاموا در کشور برای همگان روشن شود. علیزاده، کارشناس صنعت نساجی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: عمده ترین دلیل کمبود تولیدکننده کاموا در کشوری مانند ایران که دارای ظرفیت کافی است، توجه نکردن به سلیقه مشتری و همچنین رنگ بندی، بسته بندی و کیفیت تولید است.

افزایش کیفیت کاموای ایرانی با فراهم شدن بازارهای برون مرزی 

وی افزود: در کشور شاید به تعداد انگشتان دست تولیدکننده کاموا وجود داشته باشد که یکی از این تولیدکنندگان در استان آذربایجان شرقی توانسته پیشرفت خوبی داشته باشد و به زمین رقابت با کشوری مانند ترکیه راه یابد اما همچنان فرسودگی ماشین آلات و عدم توجه به کیفیت و رنگ بندی آفتی برای خرید این محصول توسط مشتریان است.

علیزاده ضمن ارائه راهکارهای تقویت صنعت نساجی به ویژه کاموا گفت: باید با بروزرسانی دستگاه های ریسندگی، فکری به حال بازارهای صادراتی نیز کرد چرا که وقتی تولیدکنندگان تشویق به افزایش کیفیت و تنوع می شوند که بازارهای جهانی را رقیب خود بدانند.

این کارشناس حوزه نساجی توصیه می کند که برای اثبات مشکلات صنعت نساجی سری به یکی از کارخانجات ریسندگی بزنیم تا از نزدیک با معضلی به نام عقب ماندگی در صنعت نساجی رو به رو شویم. صنعتی که طبق خط مشی اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به سومین کشور در آسیا میانه می شود اما نه تنها رشد نکرد بلکه به گفته بسیاری از فعالان این صنعت، با واردات حتی اوضاع از برنامه ریزی هم عقب تر ماند.

محمودی، تولیدکننده صنعت نساجی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موانع پیش پای تولیداتش می گوید: ابتدا به مشکلاتی که در ادارات پیش پایمان می گذارند باید اشاره کرد که شاید 50 درصد ایراد موجود در کشور به این موضوع بازمی گردد. 

از او می خواهم که بیشتر درخصوص دلایل جاماندن نساجی ایران از دنیا بگوید و او ترسیدن دولت ها برای حمایت از این صنعت را عمده ترین دلیل دانست.

محمودی گفت: هر بار به بانک می روم که تسهیلاتی را دریافت کنم تا متوجه می شوند حوزه کاری ما نساجی و ریسندگی نخ است، از دادن وام امتناع می کنند. 

این تولید کننده تصریح کرد: پنجاه درصد نساجی کشور از بین رفته در صورتی که زیرساخت های آن وجود دارد اما واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی دست تولیدکنندگان را سرد کرده است، حال رغبت خریداران ایرانی به خرید کالاهای ارزان اما بی کیفیت خارجی را هم کنار این بی توجهی ها قرار دهید.

محمودی مهم ترین عامل پیشرفت کشورهای همسایه در این صنعت را توجه به پیشرفت تکنولوژی ها و حمایت های همه جانبه دولت از بخش خصوصی دانست.

در پایان او از مسئولان خواست که به جای حمایت های مالی، تولیدکنندگان را در راه اندازی سریع تر واحدهای تولیدی یاری کنند چرا که حتی یک روز هم برای تولیدکننده ایرانی یعنی یک پله پیشرفت و اشتغال برای همین کشور.

دغدغه های تولیدکنندگان را کنار خواسته های خریداران قرار داده و سراغ یکی از مسئولان یعنی رئیس صندوق پنبه ایران رفتیم، چرا که پنبه به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید نخ به ویژه کاموا محسوب می شود هرچند که مواردی از پشم، اکرلیک و … نیز از جمله مواد اولیه این محصول به شمار می روند.

محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: حداقل ۸۰ کارخانه پنبه پاک کنی در استان‌های گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی، جنوبی، سمنان، اردبیل و فارس به طور عمده فعال هستند، اما در البرز، کرمان و اصفهان نیز چند کارخانه محدود وجود دارد.

او درباره برنامه برنامه صندوق پنبه ایران برای افزایش تعداد این کارخانه‌ها و سطح زیر کشت پنبه، افزود: یکی از مهمترین مشکلات تولید پنبه، مربوط به مرحله برداشت این محصول است. زراعت پنبه نسبت به زراعت سایر محصولات کشاورزی نسبتا مشکل است. این محصول در فصل بهار در کشور ما کاشته می‌شود و برداشت آن که از اواسط شهریورماه آغاز می‌شود نیز، تا اواخر بهمن ماه ادامه دارد. بنابراین، زمان زیادی زمین‌های کشاورزی را اشغال می‌کند.

کاویانی گفت: از سوی دیگر، چون آغاز کشت مربوط به بهار است، آفات فعال هستند و نیاز به سموم کشاورزی بالاست و همچنین، چون تعداد دفعات آبیاری نیز بسیار زیاد است، علف‌های هرز زیادی در این زراعت وجود دارد؛ اما مهمترین زحمت مربوط به مرحله برداشت می‌شود.

وی گفت: اگر ماشین آلات وارد شود، زحمات و هزینه‌های برداشت کاهش و در نتیجه، رغبت کشاورزان به زراعت پنبه بیشتر می‌شود. این کار همچنین سبب جلوگیری از ورود الیاف بیگانه حاصل از کیسه‌های پلاستیکی کارگران به صنایع نساجی می‌شود. بنابراین، در تلاش هستیم تا این ماشین آلات را سریعتر وارد کشور کنیم.

تنظیم بازار مهمترین وظیفه صندوق پنبه است

مدیرعامل صندوق پنبه ایران همچنین درباره عملکرد این صندوق گفت: وظیفه تنظیم بازار پنبه بر عهده صندوق پنبه ایران است و می‌تواند با فرامین و اعتبارات دولتی این کار را انجام دهد. مهمترین کار این صندوق از زمان تاسیس آن تاکنون، مربوط به سال ۷۹ است که با خرید ۲۵ هزارتن پنبه مازاد صنایع نساجی، بازار این محصول را تنظیم کرد.

او افزود: در سال ۸۰ نیز حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تن پنبه مازاد دیگر خریداری و بازار تنظیم شد. این مهمترین کاری است که صندوق پنبه باید انجام دهد. هر جا که متوجه شویم کشاورزان برای فروش پنبه مشکل دارند، ورود می‌کنیم تا دغدغه آن‌ها را کاهش دهیم. به عنوان مثال، با مشارکت تعاونی پنبه داراب در استان فارس که یکی از اعضای مهم این صندوق است، وَش پنبه کاران را خریداری می‌کنیم تا با مشکل مواجه نشوند.

کاویانی در ادامه گفت: از دیگر فعالیت‌های مهم صندوق، ارائه آموزش‌های فنی لازم به کشاورزان و همچنین نظارت بر واردات و توزیع بذر‌های مرغوب میان آن هاست. این بذور از زمانی که مجوز واردات آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی داده شده، بین کشاورزان توزیع می‌شود، زیرا طول مدت کشت کوتاه‌تر و همچنین میزان محصول بیشتر و مرغوب تری دارند.

بازرگانی؛ وظیفه بعدی صندوق پنبه

او بیان کرد: در موضوع بازرگانی نیز، بسیاری از کارخانجات پنبه پاک کنی، محصول خود را به صندوق واگذار می‌کنند تا این صندوق بازاریابی مناسب را برای آن‌ها انجام دهد. صنایع نساجی هم از این که پنبه مورد نیاز خود را از صندوق خریداری کنند، استقبال کرده اند، زیرا قبل از ارسال پنبه به صنایع نساجی، کارشناسان صندوق در کارخانجات پنبه پاک کنی حضور پیدا می‌کنند و پس از تایید کیفیت، ارسال را انجام می‌دهند.

مدیرعامل صندوق پنبه ایران همچنین گفت: از آن جا که پنبه یک محصول دارای استاندارد‌های بین المللی است، باید رقم بندی شود. هر کجا که کارشناسان دولتی کم باشند و امکان حضور آن‌ها در کارخانجات پنبه پاک کنی فراهم نباشد، صندوق پنبه با ارسال کارشناس، این مشکل را رفع می‌کند. این کارشناسان، پنبه‌ها را بر اساس استاندارد‌های ایران و همچنین استاندارد‌های بین المللی رقم بندی می‌کنند و در اختیار صنایع قرار می‌دهند.

او در ادامه از کشاورزان پنبه کار نیز درخواست کرد: تقاضای صندوق پنبه ایران از کشاورزان پنبه کار این است که محصول خود را به صورت نارس برداشت نکنند؛ همچنین در حین برداشت، به جای استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، از کیسه‌های نخی و طبیعی استفاده کنند، زیرا الیاف پلاستیکی بیگانه در کارخانجات نخ ریسی مشکل ایجاد می‌کنند.

کاویانی درباره دلیل نارس برداشت کردن غوزه‌های پنبه توسط کشاورزان، ضمن بیان این که صرفه کشت پنبه برای کشاورزان کاهش یافته است، گفت: پنبه محصولی است که غوزه‌های آن طی دو تا سه مرحله رشد می‌کنند؛ یعنی از پایین تا بالای بوته، به مرور زمان غوزه‌ها رشد می‌کنند. کشاورزانی که برای برداشت محصول وارد مزارع می‌شوند، به منظور جلوگیری از هزینه چندباره برای برداشت محصول، در همان برداشت اول، غوزه‌های نیم رس بالای بوته را هم برداشت می‌کنند تا مجبور نشوند که دوباره هزینه برداشت بپردازند. این در حالی است که غوزه‌های نارس، کیفیت الیاف کارخانه‌های نساجی را کاهش می‌دهد.

در کنار پنبه، واردات بیش از ۵ میلیون تن پشم به کشور و همچنین عرضه مواد اولیه اکرلیک به کشور ترکیه برای تولید کاموا، عامل اصلی کاهش تولیدات نخ کاموا در کشور محسوب می شود.

این موضوع را از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و همچنین سازمان استاندارد هم جویا شدیم که هر کدام از وجود ظرفیت های لازم برای افزایش بهره وری و همچنین تولید خبر دادند.

تمام این بررسی ها به اینجا ختم می شود که واردات به عنوان مسبب اصلی جاماندگی در صنعت نساجی بوده و همین جاماندگی، منجر شده تا حال که روند تولید مدتی است سرعت گرفته است، همچنان تطبیق با استانداردهای دنیا کند صورت پذیرد. اما اسناد بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه، طرح خودکفایی در پنبه و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راهگشاترین ها برای بازگشت به جایگاه اصلی در حوزه تولید نخ و نساجی است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت نساجی وزارت جهاد کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان گفت و گو پنبه پاک کنی صنایع نساجی ماشین آلات صنعت نساجی بازار نخ غوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۶۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها

‌خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.

اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسه‎‌ای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانه‌ها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.

فصل ترسناک مستاجران

«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»

این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»

او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانه‌ها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچک‌تر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»

«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»

این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»

این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحب‌خانه‌ها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»

«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»

او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»

او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانه‌ها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحب‌خانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»

مستاجران خوش‌شانس کدامند؟

بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.

چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحب‌خانه‌ها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.

قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.

در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحب‌خانه‌ها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.

کلاه مستاجران پس معرکه است

«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»

هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحب‌خانه‌ها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.

مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.

در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.

کدام کاهش؟ کدام استمرار؟

با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.

بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.

در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.

یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.

صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.

اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.

اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست

افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.

کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»

فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»

یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»

گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»

شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»

کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»

نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»

مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»

کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»

یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچک‌تر و جهار کمتر.»

سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری

با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.

اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.

کد خبر 6092323