تهیدستان زیر تیغ تورم/مصائب جامعه در سایه نجومی بگیران/بی‌معنی شدن خصوصی‌سازی در ایران
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۷۴۸۰
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که کارنامه صدروزه دولت سیزدهم و رئیسی در مسیر تنش‌زدایی، افزایش قیمت دلار و شکستن رکورد در بازار: کاهش قیمت دلار در راه است؟ و اهداف و رویکرد تیم مذاکره کننده کشورمان در فصل جدید گفتگو‌ها با ۱+۴ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
بی‌معنی شدن خصوصی‌سازی در ایران
احسان شادی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: سرود خصوصی‌سازی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در انگلستان و با رهبری مارگارت تاچر نخست‌وزیر سرسخت آن کشور ساخته شد و پس از آن دونالد ریگان در آمریکا آن را اجرا کرد. مارگارت تاچر به چشم می‌دید اقتصاد دولتی‌شده این کشور از رقبای اروپایی پس افتاده است و بنگاه‌های دولتی که یادگار دولت‌های کارگری بوده‌اند به چاه ویل تبدیل شده‌اند که با ناکارآمدی ثروت ملی بریتانیا را به درون خود می‌کشد و یک طبقه و قشر رانت‌خوار به نام مدیران دولتی ساخته است. این راهبرد خصوصی‌سازی بود که بر پایه آن قدرت موجود در کشور اعم از قدرت سیاسی و اقتصادی باید بین نهاد دولت و نهاد‌های مدنی مثل احزاب، بنگاه‌ها و خانوار‌ها و نیز سایر نهاد‌های مدنی تقسیم شود. این راهبرد، یعنی تقسیم قدرت و کاستن از قدرت مرکزی و دولت تمرکزگرا به زودی پدیده‌ای فراگیر شد و رهبران و روشنفکران کشورهای گوناگون این استراتژی را پذیرفتند و در دستور کار قرار دادند. در ایران، اما در دهه شروع جنبش خصوصی‌سازی به دلیل همزمانی تغییر رژیم و انقلاب و جنگ رفتار‌ها برعکس شد و نه‌تن‌ها خصوصی‌سازی در دستور کار نبود بلکه دولتی‌سازی با شدت اجرا شد. وجود ده‌ها شرکت دولتی زیان‌ده که سهم قابل اعتنایی از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و هر سال نیز در لایحه بودجه سال بعد باقی می‌مانند یادگار آن دهه است. در بهار ۱۳۷۰ بود که شادروان حسن حبیبی معاون اول رییس‌جمهور وقت به طور رسمی سوت حرکت قطار خصوصی را به صدا درآورد. از آن سال تا امروز سی سال است ایران بدترین نوع خصوصی‌سازی را تجربه کرده و این نمایش ادامه دارد.
از دهه ۱۳۷۰ تا امروز این پدیده فراز و فرود‌های حیرت‌آوری را تجربه کرده است. اجرای ناقص سیاست خصوصی‌سازی به دلایل گوناگون در ۳۰ سال گذشته در ایران موجب شده است تا ایران از این پدیده کامیاب سودی نصیبش نشود و زیان‌های آن را تجربه کند. هدف این است که در فرآیند خصوصی‌سازی قدرت میان نهاد دولت و جامعه مدنی، گونه‌ای توزیع شود که در نهایت به تعادل برسد. اگر این مساله در ذهن قدرتمندان پذیرفته نشود، بعید است حتی با وجود قانون و نیاز دولت و نیز تغییرات در جهان، ایران خصوصی‌سازی را به معنای واقعی اجرا کند. خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی اجرا شود. برای اینکه تقسیم قدرت صورت پذیرد، مسوولان دولت، رهبران سیاسی، گروه‌های روشنفکری و مرجع باید فکری به حال بخش خصوصی کنند. نگاهی به سخنان رییس تازه سازمان خصوصی‌سازی درباره کارنامه و برنامه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد این دولت مرد خصوصی‌سازی به معنای تقسیم قدرت با نهاد‌های مدنی نیست و حتی در صورت نیاز شدید به منابع مالی باز هم در آینده می‌تواند به بهانه‌های گوناگون شرکت‌های خصوصی‌شده را پس بگیرد. در ایران نیز سرمایه‌گذاران اصیل هرگز به این دولت و هیچ دولتی اعتماد نخواهند کرد که بخواهند منابعی را به خصوصی‌سازی اختصاص دهند.
مصائب جامعه در سایه نجومی بگیران
مجید ابهری در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با عنوان مصائب جامعه در سایه نجومی بگیران نوشت: موضوع حقوق نجومی مدت هاست که به عنوان یکی از مفاهیم اجتماعی در جامعه ترویج یافته است، متاسفانه تا امروز هیچ یک از جامعه‌شناسان و رفتارشناسان درمورد این موضوع و اینکه کف و سقف حقوق نجومی کجاست صحبتی نکرده اند؛ این در حالی است که با توجه به تفاوت چشمگیر حقوق‌ها در جامعه ما، افراد با توجه به حقوقی که می‌گیرند برخی از این دستمزد‌های ماهیانه را نجومی قلمداد می‌کنند. مثلا شخصی که ماهیانه ۳ میلیون تومان دریافت می‌کند ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان را حقوق نجومی می‌داند و بعضی که ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند ۱۰۰ میلیون به بالا را حقوق نجومی می‌دانند؛ واقعیت چیست؟ چرا بعضی از جوانان ما با کمال تاسف به مفهوم حقوق نجومی خیره شده و علاقه‌مند هستند که آن را به دست بیاورند؟ اصلا حقوق نجومی یعنی چه؟ این عبارت از کجا وارد زبان گفتمان ما شده است؟
متاسفانه از وقتی که بعضی از افراد از ده سال پیش حقوق‌های کلان دریافت می‌کردند و البته هنوز هم ادامه دارد، این عبارت وارد گفتگو و رسانه‌ها شد و همچنان هم به قوت خود پا بر جاست. از نگاه رفتارمتاسفانه تعادل رفتار سازمانی را بهم می‌ریزند و برای جوانان و افرادی که تازه وارد چرخه اداری شده‌اند الگو‌های بسیار آزار دهنده‌ای را ایجاد می‌کنند که آسیب‌ها و عوارض آنها منجر به اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت می‌گردد چرا که وقتی یک نفر حقوق متعارف بر اساس مصوبات و بخشنامه‌های دولتی دریافت می‌کند، یا دچار تحقیر و حقارت پیش خود و خانواده‌اش می‌گردد و یا تحریک می‌شود که او هم به چنین درآمد‌هایی برسد. ما امیدواریم که دولت حاضر عبارت نجومی اعم از زمین ها، خانه‌ها و اجاره بهای نجومی را از زبان گفتمان جمع‌آوری نماید تا ضمن اصلاح و سالم‌سازی نظام اداری، با فساد آزاردهنده موضوع گفته شده مقابله گردد؛ البته گرانی و تورم نیز بهانه مناسبی برای دریافت و درخواست این گونه حقوق‌ها است.
تهیدستان زیر تیغ تورم
جعفر گلابی طی یادداشتی با عنوان تهیدستان زیر تیغ تورم در شماره امروز اعتماد نوشت: جنگ‌ها برتعداد فقیران و شدت فقرمی‌افزاید و بر اثر اصطکاک و مجادله دولت‌ها و کشور‌ها محرومان اولین آسیب‌پذیران می‌شوند. هرجا هر اتفاقی می‌افتد از سیل و زلزله گرفته تا اپیدمی و خشکسالی این فقرا هستند که خسارت اصلی را می‌برند و بر جهان فاقد عدالت به چشم حسرت می‌نگرند. معلوم نیست با چنین شرایطی چگونه بشریت می‌تواند دم از تهیدستان بزند و بر ایشان منت گذارد که مورد اعتنا هستند؟! نگاهی گذرا به اکثر جوامع و روند‌های اقتصادی انسان را از اینکه روزی فرا برسد که فقیران جهان حداقل نانی برای خوردن داشته باشند و با هیولای گرسنگی دست وپنجه نرم نکنند ناامید می‌سازد. در ایران خودمان خصوصا پس از تحریم‌های غیرانسانی امریکا و همه‌گیری کرونا طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران و شبکه اطلاعات پرداخت کارتی و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در سال ۱۳۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و با توجه به افزیش تورم، پیش‌بینی‌ها از افزایش این عدد در سال جاری خبر می‌دهد. یکی از وعده‌های دولت آقای رییسی رسیدگی فوری به مشکلات اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود ولی افزایش روزانه قیمت‌ها طی ۱۰۰ روز تصدی این دولت هیچ چشم‌انداز روشنی از بهبود وضعیت فقرا نشان نمی‌دهد. اکنون که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود گرانی‌های جدید بلکه گسترده از راه می‌رسند و حتی اگر یارانه‌های مستقیم افزایش پیدا کنند در نهایت باز هم این فقرا هستند که اولین خط آسیب‌پذیری راتشکیل می‌دهند. همه می‌دانند و بسیاری می‌گویند و می‌نویسند که وضعیت اقشار مستمند جامعه رو به وخامت است و از هر زاویه که بنگریم واقعیت‌های اقتصادی حکایت ازشدت آسیب‌ها در این حوزه است ولی جز کمک‌های موردی که به‌کار نمایش می‌آیند تقریبا کاری صورت نمی‌گیرد و خدا می‌داند که درآینده نزدیک شاهد چه اوضاعی در اقشار آسیب‌پذیر باشیم.
اگر وضعیت تهیدستان و حاشیه‌نشینان جامعه که روز به روز برتعداشان افزوده می‌شود محل توجه بود و در اولویت تصمیم‌ها قرار می‌گرفتند، می‌شد حتی از طریق مواضع مسالمت‌آمیز در روابط خارجی فضای روانی پیرامون نرخ ارز را آرام کرد و از شتاب افزایش قیمت دلار جلوگیری به عمل آورد. متاسفانه ما به اندازه قدرت اقتصادی و توان رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه شعار نمی‌دهیم و بیگانگان به راحتی می‌توانند رفتار‌های بعدی ما را تشخیص بدهند و براساس آنها تله‌های گوناگون جلوی ما بگذارند. چه بسا تشنج‌هایی که در روابط خارجی کشور تحمیل می‌شوند و بعضا مورد استقبال افراطیون داخلی قرار می‌گیرند دقیقا با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مردم برنامه‌ریزی شده باشند. امتیاز‌گیری از طرف‌های برجام و داشتن دست بالا در مذاکرات البته قابل دفاع است ولی باید می‌دانستیم تاخیر در مذاکرات پشت جبهه طرف ایرانی را از طریق اقتصادی تضعیف می‌کند. هنر سیاست این است که میان ظرفیت‌ها و توان‌ها و تحمل‌ها و ضعف‌ها توازن منطقی برقرار کند و برای لحظه‌ها، لحظه‌هایی که میلیون‌ها نفر در حال تحمل مشقت هستند حساب باز کند. اگرفکر می‌کنیم که تحکم با بیگانگان ضروری است باید تاثیر این تحکم در بازار را هم در نظر آوریم بازاری که به کوچک‌ترین نشانه‌های تشنج و درگیری حساس است و عکس‌العمل منفی از خود بروز می‌دهد و باز هم این فقرا هستند که تاوان آن را نقدا پرداخت می‌کنند.
یکی از وعده‌های دولت آقای رییسی رسیدگی فوری به مشکلات اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود ولی افزایش روزانه قیمت‌ها طی ۱۰۰ روز تصدی این دولت هیچ چشم‌انداز روشنی از بهبود وضعیت فقرا نشان نمی‌دهد. اکنون که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود گرانی‌های جدید بلکه گسترده از راه می‌رسند و حتی اگر یارانه‌های مستقیم افزایش پیدا کنند در نهایت باز هم این فقرا هستند که اولین خط آسیب‌پذیری راتشکیل می‌دهند. همه می‌دانند و بسیاری می‌گویند و می‌نویسند که وضعیت اقشار مستمند جامعه رو به وخامت است و از هر زاویه که بنگریم واقعیت‌های اقتصادی حکایت ازشدت آسیب‌ها در این حوزه است ولی جز کمک‌های موردی که به‌کار نمایش می‌آیند تقریبا کاری صورت نمی‌گیرد و خدا می‌داند که درآینده نزدیک شاهد چه اوضاعی در اقشار آسیب‌پذیر باشیم. اگر وضعیت تهیدستان و حاشیه‌نشینان جامعه که روز به روز برتعداشان افزوده می‌شود محل توجه بود و در اولویت تصمیم‌ها قرار می‌گرفتند، می‌شد حتی از طریق مواضع مسالمت‌آمیز در روابط خارجی فضای روانی پیرامون نرخ ارز را آرام کرد و از شتاب افزایش قیمت دلار جلوگیری به عمل آورد. متاسفانه ما به اندازه قدرت اقتصادی و توان رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه شعار نمی‌دهیم و بیگانگان به راحتی می‌توانند رفتار‌های بعدی ما را تشخیص بدهند و براساس آنها تله‌های گوناگون جلوی ما بگذارند. چه بسا تشنج‌هایی که در روابط خارجی کشور تحمیل می‌شوند و بعضا مورد استقبال افراطیون داخلی قرار می‌گیرند دقیقا با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مردم برنامه‌ریزی شده باشند. امتیاز‌گیری از طرف‌های برجام و داشتن دست بالا در مذاکرات البته قابل دفاع است ولی باید می‌دانستیم تاخیر در مذاکرات پشت جبهه طرف ایرانی را از طریق اقتصادی تضعیف می‌کند. هنر سیاست این است که میان ظرفیت‌ها و توان‌ها و تحمل‌ها و ضعف‌ها توازن منطقی برقرار کند و برای لحظه‌ها، لحظه‌هایی که میلیون‌ها نفر در حال تحمل مشقت هستند حساب باز کند. اگرفکر می‌کنیم که تحکم با بیگانگان ضروری است باید تاثیر این تحکم در بازار را هم در نظر آوریم بازاری که به کوچک‌ترین نشانه‌های تشنج و درگیری حساس است و عکس‌العمل منفی از خود بروز می‌دهد و باز هم این فقرا هستند که تاوان آن را نقدا پرداخت می‌کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طرح جهش تولید مسکن مسعود فیاضی غلامعلی محمدی فاطمه اسدی بیژن قاسم زاده مرور روزنامه ها تورم کارنامه اقتصادی سید ابراهیم رئیسی خصوصی سازی طرح جهش تولید مسکن مسعود فیاضی غلامعلی محمدی فاطمه اسدی بیژن قاسم زاده اقشار آسیب پذیر روابط خارجی خصوصی سازی حقوق نجومی قیمت دلار لحظه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۷۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟