ارتش سودان به روند سیاسی توام با احترام به قانون اساسی روی بیاورد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۳۵۳۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اتحادیه آفریقا اعلام کرد که نظامیان سیطره یافته بر حاکمیت سودان باید گامهایی فوری در راستای ازسرگیری نظام قانونی بردارند.
«موسی فقی محمد» رئیس کمیساریای اتحادیه آفریقا دیروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که تحولات سیاسی سودان از کودتای ۲۵ اکتبر، به ویژه اعلام تشکیل شورای حاکمیت جدید توسط ارتش این کشور را همچنان پیگیری می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه طرفین سیاسی سودان هنوز از رسیدن به اجماع درباره انتقال دموکراسی فاصله دارند اعلام کرد که به همین دلیل است که طبق نتایج نشست ۱۰۴۱ شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در ۲۶ اکتبر به خواسته های ملت سودان پاسخ داده نمی شود.
در ادامه این بیانیه، محمد مجددا از دستگاههای نظامی سودان می خواهد که بی درنگ به روند سیاسی سودان روی بیاورند، روند سیاسی که باعث بازگشت به نظام قانونی مطابق با سند قانون اساسی تصویب شده در آگوست ۲۰۱۹ و توافقنامه صلح جوبا که در تاریخ ۳ اکتبر۲۰۲۰ به امضا رسید، شود.
طبق این بیانیه، رئیس کمیساریای اتحادیه آفریقا به منظور برآورده ساختن خواسته شورای صلح و امنیت و با هدف تشویق طرفین سیاسی سودان به راه حل فوری برای بحرانهای اخیر، به زودی هیئتی را به این کشور اعزام می کند.
این بیانیه پیش از تظاهرات اخیر سودانی ها در اعتراض به سیطره نظامیان بر حاکمیت کشور صادر شد. کمیته مرکزی پزشکان سودان اعلام کرد که ۶ تن از شهروندان این کشور در تظاهرات دیروز به دست نظامیان کشته شدند.
اتحادیه آفریقا پیش تر فعالیتهای سودان در این نهاد را در پی کودتای نظامی اخیر در این کشور، تعلیق کرده بود.
کد خبر 5351662منبع: مهر
کلیدواژه: سودان اتحادیه آفریقا ارتش سودان ایالات متحده امریکا روسیه رژیم صهیونیستی سوریه عربستان سعودی عراق ایران فلسطین بلاروس ترکیه افغانستان لهستان امارات متحده عربی ولادیمیر پوتین اتحادیه آفریقا سیاسی سودان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۳۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد