رسالت بانک مرکزی چیست؟

بانک مرکزی باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد. قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد.

کارشناسان بر این باورند که اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه است که می‌گذرد و هنوز قوانین ۴۰ سال قبل نظام بانکی در کشور اعمال می‌شود و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که با اصلاحات ساختاری و پایه‌ای قوانین و به روز رسانی آنچه که به عنوان فعالیت‌های بانکی است، می‌توان موضوع تامین منابع مالی بنگاه‌ها را در کشور نسبت به شرایط کنونی به مراتب ارتقا داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  بانک مرکزی در کشورهای مختلف مسئولیتی نظیر؛ نرخ برابری واحد پول ملی آن کشور در برابر سایر ارزهای خارجی را (با برخی پشتوانه‌ها، نظیر دارایی‌های ارزی خارجی و حتی ذخایر طلا) در سطحی مشخص حفظ کند. بر این اساس، نه ارزان شدن افسارگسیخته ریال در برابر دلار فی‌نفسه خوب است و نه گران شدن افسارگسیخته آن.  

یکی از وظایف بانک مرکزی، مقررات‌گذاری و تعیین چارچوب‌های دقیق در مورد نظام بانکی کشور است. بر این اساس، تعیین میزان «نرخ بهره»، «نرخ سپرده‌ قانونی»، «نرخ بهره بین‌بانکی»، «نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و امثال این‌ها، بر عهده بانک مرکزی است.

تنظیم نظام پولی و بانکی کشور نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، در ایران تعیین میزان کارمزد اخذ‌شده از هر تراکنش بانکی و نیز سقف برداشت نقدی پول از دستگاه‌های ATM، همه و همه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شوند.

موضوع اصلاح نظام بانکی کشور، همواره از مسائل مهم دولت‌ها است. به گونه‌ای که سید ابراهیم رئیسی نیز به عنوان رئیس دولت سیزدهم در همان روز‌های ابتدایی شروع کار دولت، در این باره اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه‌های دولت‌های مختلف بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر خصوصاً بانک‌های خصوصی راهکار‌هایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد. به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.

برای اصلاح هر فرآیندی، ابتدا باید چارچوب قانونی و حقوقی برای آن تعریف شود؛ بنابراین اولین گام این است که قاعده بازی را به‌صورت علمی و دقیق معین کنیم تا کسی که می‌خواهد وارد میدان شود، بتواند در چارچوب قانون عمل کند و مطمئن باشد که از حمایت‌های قانونی هم برخوردار است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مجری نمی‌دهد تا بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی بردارد، تصریح کرد: متاسفانه مسوولان امر در رابطه با اصلاح نظام بانکی از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند و نه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و نه در حوزه اعمال سیاست‌های پولی، اقتدار و اختیار لازم را به لحاظ قانونی ندارند. در این شرایط متاسفانه باید تابع تصمیمات دیگران باشند؛ دیگرانی که هیچ مسوولیتی در این حوزه ندارند، اما تصمیم می‌گیرند و در نهایت مسوولان بانک مرکزی هستند که باید پاسخگو باشند.

اساسا اصلاح نظام بانکی چه مسائلی را در بر می‌گیرد و سیاست گذار چه مواردی را باید در اولویت قرار دهد.

اصلاح نظام بانکی که همواره مطرح می‌شود، باید در ابعاد مختلف بررسی شود، در کنار موضوع مهم و اساسی سالم‌سازی نقدینگی، جنبه‌های دیگری نیز در بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است. مواردی همچون فرهنگ سازمانی حاکم بر نظام بانکی، بحث نیروی انسانی فعال در نظام بانکی و بٌعد مقررات‌گذاری، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی نیازمند توجه جدی است.

تصویب نهایی طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری   محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کلیات طرح در رابطه با قوانین بانکداری اسلامی و وظایف بانک مرکزی در مجلس به تصویب رسیده و به دلیل استقرار دولت جدید رسیدگی به آن در صحن علنی اندکی به تاخیر افتاد تا در ادامه از نظرات دولت جدید هم استفاده شود؛ زیرا با تصویب نهایی این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی درگیر خواهند شد. یک دیدگاه این بانک را تک هدفی می‌داند، اما در طرحی که اکنون در مجلس بررسی می‌شود همانند اکثر کشور‌ها حفظ ارزش پول و کنترل تورم و در کنار آن توجه به توسعه و اشتغال هم باید در ردیف وظایف این بانک تعریف شود، زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به توسعه بی تفاوت باشد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در طراحی قانون جدید، بانک مرکزی وظیفه ثبات سطح عمومی قیمت‌ها را بر عهده دارد و باید به رشد اشتغال و تولید هم کمک کند که البته این دیدگاه در تمامی کشور‌ها وجود دارد. اگر هدف بانک مرکزی صرفا رسیدگی به معضل تورم باشد حوزه اشتغال و توسعه کشور دچار مشکل می‌شود، حال آنکه وظیفه سیاستگذار انتخاب نقطه بهینه است که متناسب با شرایط کشور باشد.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی بی انضباطی شدیدی در نظام بانکی ایجاد کرده و ما یک بانک مرکزی مقتدر در چهل ساله انقلاب تجربه نکرده ایم، افزود: در سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در همانجا که بانک‌های خصوصی مجاز به فعالیت شده اند، بر نظارت شرعی و قانونی قوی هم تاکید شده که هیچ یک تاکنون اعمال نشده و باعث کاهش درآمد سرانه کشور شده است. این موضوع که مراکز تصمیم گیری متعددی وجود دارد یک واقعیت است و باید توجه داشت که سیاستگذار تجاری لزوما سیاستگذار ارزی نیست و اگر هر کدام به راه خود برود نتیجه آن شرایط کنونی خواهد بود.   حجم بالای معوقات نظام بانکی که اصطلاحا به آن مطالبات غیرجاری می‌گویند؛ مطالبات غیر جاری که غالبا با حمایت مراجع قضایی و دولتی به تعویق می‌افتد و معلوم نیست چه سرانجامی دارد. بانک‌ها در دهه‌های اخیر به خصوص در دو دهه اخیر، به دلیل اینکه نتوانستند بخشی از مطالبات خودشان را وصول کنند، ناچار شدند که بنگاه‌ها و شرکت‌های بدهکار را تملک کنند. یعنی قانونا مجبور به این کار شدند. این مساله تحت عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها در افکار عمومی یاد می‌شود، ولی در حقیقت بانک‌ها چاره‌ای جز تملک این بنگاه‌ها ندارند. به عبارت دیگر، تداوم فعالیت این نوع بنگاه‌ها، هیچ امید و چشم‌اندازی را به بازپرداخت بدهی‌هایشان به وجود نمی‌آورد، بنابراین بانک از لحاظ حقوقی و قانونی ملزم است در مواردی که بنگاه (شرکت) که وثیقه یا تضمین وام و تسهیلات است را تملک کند.

جالب اینجاست که بانک‌ها، مسئولیت پرداخت سپرده آن‌ها را برعهده گرفتند و نتیجه این شد که ۹۰۰ تعاونی اعتباری غیرمجاز در دهه ۸۰، پس از تصمیم برای ساماندهی آن‌ها، بلافاصله سپرده‌های خودشان یعنی بدهی‌ها را به بانک‌ها منتقل کردند، اما زمانی که موقع انتقال دارایی‌ها شد، با استفاده از فرصت‌ها، منافذ و حفره‌های قانونی در کشور، دارایی‌های خودشان را به بانک‌ها منتقل نکردند؛ در نتیجه ناترازی در نظام بانکی تشدید شد. به عبارت دیگر بانک‌ها بدهی‌های این موسسات غیرمجاز را قبول کردند، اما دارایی‌ها از سوی مالکان این موسسات به بانک‌ها منتقل نشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نظام بانکی اصلاح نظام بانکی بانکداری اسلامی تجارت نقدینگی اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی بانکی کشور دارایی ها بنگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۳۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.