به نقل از «خبرگزاری میزان»

لزوم اجرای سریع و مبتنی بر وحدت رویۀ قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۰۰۷۱

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر لزوم اجرای دقیق، سریع و مبتنی بر وحدت رویۀ قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تاکید کرد و گفت: شاخص‌های بهره‌وری در بسیاری از عرصه‌ها منفی است، همچنین رضایتمندی مردم از نظام اداری وضعیت مطلوبی ندارد. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی در نشست بررسی مسائل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران که صبح امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالن غدیر ساختمان شهید سلیمی جهرمی این سازمان برگزار شد، بر لزوم اجرای دقیق، سریع و مبتنی بر وحدت رویۀ قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در حوزۀ ساختار‌ها و فرآیند‌ها با چالش‌های جدی مواجه هستیم؛ این چالش‌ها یک‌شبه ایجاد نشده و یک‌شبه نیز حل نمی‌شوند. همین که بتوانیم مسیر را اصلاح، ارزیابی و پیگیری کنیم، بخش بزرگی از چالش‌ها برطرف می‌شوند.

وی مشکلات اصلی کشور را در سه محور تشریح کرد و گفت: عدم رضایتمندی مردم، عدم بهره‌وری در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ادراک بی‌عدالتی بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشکلات اصلی کشور هستند که نظام اداری می‌تواند و باید به رفع آن‌ها کمک کند.

لطیفی افزود: شاخص‌های بهره‌وری در بسیاری از عرصه‌ها منفی است، همچنین رضایتمندی مردم از نظام اداری وضعیت مطلوبی ندارد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای سنجش رضایتمندی مردم تأکید کرد و گفت: در دنیای دیجیتال امروز، تکریم واقعی ارباب رجوع این است که اساساً نیازی نباشد او به دستگاه اجرایی مراجعه کند، درخصوص خدماتی که حضور اجتناب‌ناپذیر است نیز باید سازوکاری برای سنجش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان داشته باشیم.

وی احساس و ادراک بی‌عدالتی در میان کارکنان دولت را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و گفت: در پی این احساس، سونامی همسان‌سازی حقوق و مزایا راه افتاده است. انواع روش‌های به‌کارگیری نیروی انسانی که مبنای قانونی ندارند و یا برای آنان مبانی ایجاد شده بر این احساس بی‌عدالتی افزوده است.

لطیفی ضمن اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های علمی و کارشناسی صورت گرفته، مشکل وضعیت استخدامی کارکنان کشور بیشتر در حوزۀ اجرا و نظارت است تا حوزۀ تقنین، لذا مشکل در این حوزه‌ها باید حل شود که راهکار آن کنترل و نظارت و برخورد با متخلفان است. نباید قرارداد‌های گوناگون و خارج از قانون در دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشند و مسولیت نظارت بر این مهم با معاون سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور را مبتنی بر دانایی، علم و تجربۀ پیشین دانست و تأکید کرد درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران دستگاه‌های مشمول باید با رعایت عدالت، بهره‌وری و رضایت عامه، در بازۀ زمانی تعیین‌شده، با رعایت وحدت رویه، مطابق قانون عمل کنند و در فضای مبتنی بر کرامت و عزت نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران عزیز مشمول اقدامات لازم را انجام دهند.

در ادامۀ این نشست سید امیرحسین قاضی‌زادۀ هاشمی گفت: در موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران باید مدیریت جهادی داشته باشیم، مقدمۀ مدیریت جهادی، جهاد در اندیشه است؛ باید باور داشته باشیم که هیچ بن‌بستی وجود ندارد و می‌توانیم از پس حل این مسئله برآییم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ملاحظۀ دستگاه‌ها در اجرای این قانون تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران، نگران انباشت نیروی انسانی و بزرگ‌شدن دستگاه‌شان هستند، اما سؤال اصلی این است که اگر تعداد نیروی دستگاهی بیش از نیاز است، اساساً چرا آن نیرو‌ها به کار گرفته شده‌اند؟ چون تبدیل وضعیت استخدامی به خودی خود باعث افزایش نیروی انسانی نمی‌شود و اگر تعداد نیروی انسانی دستگاهی بیش از اندازه است، باید فکری اساسی کرد.

وی تأکید کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌جد پیگیر اجرایی‌شدن این قانون تا پایان سال در تمام دستگاه‌های اجرایی است؛ لذا توصیه می‌کنم دستگاه‌ها این کار را با تکریم همکار ایثارگرشان و قبل از پایان مهلت انجام دهند.

قاضی‌زادۀ هاشمی در پایان اظهار داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای پیگیری اجرای این قانون، به‌‎زودی سامانه‌ای راه‌اندازی می‌کند تا به صورت خوداظهاری از تبدیل وضعیت همۀ ایثارگران مشمول اطمینان حاصل کند.

گفتنی است، این نشست با بررسی راهکار‌ها و هم‌فکری درخصوص نحوۀ اجرایی‎‌شدن هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر این قانون در دستگاه‌های اجرایی با حضور دکتر حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان توسعۀ منابع و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی کشور ادامه یافت. برچسب ها: سازمان اداری و استخدامی کشور ایثارگران

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور ایثارگران رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران معاون رئیس جمهور و رئیس دستگاه های اجرایی قانون تبدیل وضعیت رضایتمندی مردم نیروی انسانی دستگاه ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۰۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/