به نقل از «مهر»

گره کور تأمین مالی ساخت وساز/ ۴ سناریوی تهاتر نفت برای ساخت مسکن

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۷۳۷۶

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از ابلاغ سهمیه بانک‌های عامل نهضت ملی مسکن از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خبر داده است، اما به نظر می‌رسد همچنان برخی انبوه سازان نسبت به اجرایی شدن فرآیند اعطای تسهیلات ساخت ذیل قانون جهش تولید مسکن در بازه زمانی کوتاه مدت، چندان خوشبین نباشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که پس از اعلام احتمال ورود شرکت‌های ساخت و ساز خارجی به ایران در راستای اجرای نهضت ملی مسکن، یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر، ورود انبوه سازان خارجی به ایران را با دو هدف «تأمین مالی بخشی از پروژه‌ها با استفاده از منابع ارزی و سرمایه گذاری این شرکت ها» و همچنین «استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های نوین ساختمانی انبوه سازان خارجی» که عمدتاً چینی و یک شرکت ترکیه‌ای هستند، عنوان کرده بود.

این منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی گفته بود: بازگشت سرمایه این شرکت‌های خارجی از محل تهاتر نفت آن هم صرفاً در میادین نفتی مشترک خواهد بود؛ ضمن اینکه این شرکت‌ها مکلفند علاوه بر ساخت و ساز، نسبت به توسعه زیرساخت‌های کشور خصوصاً زیرساخت‌های ریلی «های تِک» مانند برقی کردن راه آهن تهران-مشهد و راه آهن سریع السیر قم-اصفهان نیز اقدام کنند.

این در حالی است که برخی انبوه سازان داخلی روز گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به ورود خارجی‌ها به فرآیند نهضت ملی مسکن انتقاد داشته و آمادگی کامل سازندگان ایرانی برای تکمیل این پروژه‌ها را اعلام کرده بودند.

همچنین برخی منابع در وزارت راه و شهرسازی، واگذاری تعدادی از پروژه‌های انبوه سازی مسکن در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن به شرکت انبوه ساز ترکیه‌ای که در طرح مسکن مهر نیز برخی پروژه‌های بزرگ بلندمرتبه سازی پرند و پردیس را بر عهده داشت، تا کنون تکذیب کرده اند.

فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تهاتر نفت با مسکن اظهار کرد: ظاهراً همچنان بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن گرم مانده است و هر از چندگاهی از وزارت راه و شهرسازی خبرهایی در این خصوص به گوش می‌رسد و حتی عنوان می‌شود که قیمت ساخت چینی‌ها کمتر از سازندگان بومی است. اگرچه معتقدم تهاتر نفت در برابر هر کالایی به ضرر اقتصاد ملی است و بهتر آن است که تهاتر نفت منجر به توسعه زیرساخت‌ها و یا رشد فن‌آوری در کشور شود، با این حال در تهاتر نفت در برابر مسکن مهمتر از آنکه طرف مقابل هزینه ساخت را با ما چگونه محاسبه می‌کند، نحوه محاسبه قیمت نفت از سوی ماست. اگر ما فرضا قیمت نفت را ۲۰ درصد پایین‌تر بدهیم و آنها هزینه ساخت مسکن را ۱۰ درصد کمتر محاسبه کنند معلوم است که طرف مقابل سود کرده است نه ما.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن در کشور بالاست گفت: دقیقاً همین موضع، محل ورود دولت یا وزارت راه و شهرسازی است که بازار را در این خصوص ساماندهی کند. من ایده‌های مورد نظر در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نمی‌بینم؛ مسأله ای که به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دارد.

بیضایی ادامه داد: همچنین ضروری است بررسی شود فرآیند فنی و اجرایی تهاتر نفت در مقابل مسکن چگونه خواهد بود، نحوه انتقال منابع ارزی به داخل کشور چگونه شکل خواهد گرفت و آیا این امر در عالم واقع ممکن خواهد بود یا خیر؟ عمده هزینه ساخت مسکن از دو بخش هزینه مصالح ساختمانی و هزینه نیروی انسانی شکل گرفته است؛ حال سوال این است که فرآیند اجرایی تهاتر نفت با مسکن در چه حالاتی ممکن است؟

۴ حالت متصور برای تهاتر نفت با ساختمان سازی

وی خاطرنشان کرد: ۴ حالت در تهاتر نفت با ساخت و ساز قابل تصور است: ۱. پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال کند؛ اما سؤالی که پیش می‌آید این است که اگر این امکان وجود دارد، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد تا نه تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه کرد؟

کارشناس اقتصادی درباره دومین مسیر متصور پیش روی تهاتر نفت با سخت مسکن تصریح کرد: ۲. پیمانکار، مابه ازای نفت وارداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود.

وی افزود: ۳. پیمانکار، کالاهای وارداتی دیگر وارد کشور کند و با تبدیل آن به ریال در کشور امکان تأمین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابعی جدیدی برای تأمین مالی خلق نخواهد کرد.

بیضایی یادآور شد: پرده چهارم به این صورت است که پیمانکار همانگونه که نفت دریافت کرده است، با تأمین کنندگان سیمان و فولاد (مثلاً در ترکیه یا چین) تسویه خواهد کرد. به نظر می‌رسد این روش، گونه دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش‌های صادراتی که افراد ضمانت‌هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش چنین تعهدی نخواهند داشت.

وی بیان کرد: اگرچه روش چهارم احتمالی تهاتر نفت با ساخت و ساز، با توجه به سهولت تأمین ارز در کشور مبدأ، از جذابیت نسبی نیز برخوردار خواهد بود، اما مانع پیش روی آن مشکلات ناشی از خروج ارز از کشورهایی مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت‌هایی که نسبت به روش‌های دیگر دارد احتمالاً با استقبال بیشتری مواجه می‌شود اما به خروج راحت دارایی از کشور منجر خواهد شد.

هیچکدام از ۴ سناریو به سود منافع ملی نیست

کارشناس اقتصادی تأکید کرد: به نظر می‌رسد هیچیک مسیرهای فوق نتواند منافع ملی در حوزه اقتصاد را فراهم کند و ضروری است نهادهای بالادستی در این حوزه فعال‌تر وارد شوند تا جلوی خسارت بیشتر به اقتصاد کشور گرفته شود.

کد خبر 5353065 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: تهاتر نفت فرهاد بیضایی نهضت ملی مسکن ساخت یک میلیون مسکن قیمت دلار زلزله قشم وزارت جهاد کشاورزی قیمت خودرو نهضت ملی مسکن شرکت ملی گاز ایران جواد اوجی وزارت راه و شهرسازی مرکز مدیریت راه های کشور شاخص کل بورس گمرک ایران رستم قاسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی سید احسان خاندوزی وزارت راه و شهرسازی تهاتر نفت با ساخت کارشناس اقتصاد انبوه سازان هزینه ساخت ساخت و ساز انبوه ساز ساخت مسکن پروژه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۷۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمایل عجیب و تمام نشدنی زمین خواران به محدوده جنوبی تهران | مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز ادامه دارد

به گزارش همشهری آنلاین، علی اکبر فسایی با بیان این که در دوره کنونی مدیریت شهری یعنی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا امروز، میزان جلوگیری از ساخت‌وساز و تخریب سازه‌های غیرقانونی احداث‌شده در حریم شهر تهران، معادل ۱.۵ برابر ۱۰ سال قبل از آن بوده است، عنوان کرد: در ۱۸ ماه ابتدایی دوره ششم مدیریت شهری تهران یعنی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و در طول سال ۱۴۰۲، میزان برخوردها با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت نسبت به سال‌های پیش از آن به‌شدت افزایش پیدا کرد، زیرا تلاش و سختگیری شهرداری در این زمینه بسیار بیشتر شد. همین مساله باعث شد که متخلفان متوجه شوند که در دوره کنونی مدیریت شهری نمی‌توانند به‌راحتی دست به تخلف بزنند، زیرا این کار برایشان هزینه مضاعفی به همراه خواهد داشت.

مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: افزایش هزینه ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم پایتخت باعث شد که میل به انجام این تخلف در میان سودجویان کاهش یابد و به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد کمتر شدن ارتکاب به تخلف و در نتیجه، کاهش میزان برخورد با تخلفات مربوطه در حریم شهر تهران بودیم؛ به نحوی که آمار ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت از ۸ هزار و ۶۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۳ هزار و ۴۴۴ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. این در حالی است که در سال گذشته نیز مانند ۱۸ ماه نخست دوره کنونی مدیریت شهری، به‌شدت جلوی ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر تهران را گرفتیم و سختگیری ما در این زمینه همچنان ادامه دارد.

او افزود: میل به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم تهران بیشتر مربوط به مناطق جنوب و جنوب غرب پایتخت است که البته ریشه این تخلفات عمدتا به وجود تداخلات مرزی بین تهران و شهرهای اطراف آن و تعارضات مربوط به اعمال مدیریت چندگانه بر بخش‌هایی از حریم پایتخت بازمی‌گشت، اما با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران توسط استانداری، خوشبختانه این تعارضات برطرف شده و احتمال سوءاستفاده از قانون برای ساخت‌وساز در اطراف پایتخت توسط برخی سودجویان نیز کاهش یافته است.

کد خبر 847510 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها شهرداری سازمان نوسازی شهر تهران حریم شهر