بررسی شاخصهای اقتصادی دولت روحانی پورابراهیمی: نرخ فقر حدود ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده است
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۸۲۰۶
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص شاخصهای اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: این گزارش یک معیاری می شود برای اینکه دولت در چه شرایطی کشور را تحویل گرفته است. عملکرد هشت ساله دولت های یازدهم و دوازدهم در خصوص شاخص های اقتصادی کار را به جایی رساند که در پایان دولت دوازدهم شاخص سالم نداشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: نرخ رشد اقتصادی وضعیت نامناسبی داشت، به گونه ای که فاصله زیادی میان برنامه ششم و عملکرد شاهد بودیم و یک پنجم یا یک چهارم نرخ هایی که باید تحقق پیدا می کرد محقق نشد. از سوی دیگر نرخ فقر هم شرایط خوبی نداشت و این نرخ حدود ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرد و از ۲۲ به ۳۲ رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص چرایی این شرایط گفت: یکی از دلایل مهم این موضوع، این بود که ظرفیت های اقتصادی کشور را نادیده گرفتند و همه توجه را به مذاکرات معطوف ساختند. اما خروجی مذاکره در دولت های یازدهم و دوازدهم چه بود؟ اینکه جمهوری اسلامی به همه تعهدات عمل کرد ولی طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد.
نماینده مردم کرمان بیان کرد: عدم استفاده از ظرفیت های داخلی و عدم توجه به توانمندسازی این ظرفیت ها از جمله این دلایل می باشد. اقتصاد ما ظرفیت های زیادی دارد ولی عدم توجه به توانمندسازی آن ها و گره زدن کشور به مذاکرات خارجی چنین شرایطی را در کشور ایجاد کرد. بنابراین عملکرد نامناسب دولت های یازدهم و دوازدهم در ایجاد چنین شاخص هایی می تواند درسی باشد برای دولت سیزدهم.
پورابراهیمی اضافه کرد: اقدامات اولیه توسط دولت در این حوزه انجام شده است. البته ما منتظر برنامه جامع اقتصادی دولت هستیم که تاکنون برنامه ای ارائه نشده است، البته مباحث مختلف و توضیحاتی در قسمت های مختلف ارائه شده است. امیدواریم دولت انقلابی و مجلس ولایی در کنار هم اقدامات مثبتی را در اقتصاد رقم بزنند.
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص شاخصهای اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم روز گذشته در مجلس قرائت شد.
منبع: الف
کلیدواژه: دولت های یازدهم و دوازدهم شاخص های اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۸۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاولهای درشت مانند چای دبش نتیجه میگیرند که اموال آنان بلاصاحب است