رونمایی از چهار گروه فساد در پرونده کرسنت/شگرد زنگنه برای لاپوشانی فساد در قرارداد چه بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه گفت‌‌و‌گوی ویژه خبری شب گذشته با محوریت بررسی «قرارداد کرسنت» با حضور حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نصراالله پژمانفر نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

*قوه‌قضاییه مفسدان پرونده کرسنت محاکمه کند

در ابتدا حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات حضور مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت دولت یازدهم بر محکومیت ایران در پرونده کرسنت گفت: در مجلس نهم و در زمان بررسی صلاحیت بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم، بحث درباره بروز فساد در این قرارداد مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت کرسنت با رایزنی‌های فسادآلود با تعدادی از مسئولین وزارت نفت به دنبال خرید گاز از ایران بود و یکسری فسادها نیز بعد از این رایزنی‌ها اتفاق افتاد.

وی‌ اظهار داشت: در آن بازه زمانی ما در مجلس به نمایندگان مجلس هشدار می‌دادیم که در صورت رای آوردن آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت، کشور در پرونده کرسنت دچار خسارت سنگینی خواهد شد اما متاسفانه به این صحبت‌ها توجهی نشد.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: بنده به عنوان نماینده مردم از قوه قضاییه مطالبه می‌کنم که بررسی پرونده کرسنت و فسادهای آن توسط برخی مسئولین داخلی را پیگیری کند و از جناب آقای اژه‌ای که فردی فسادستیز نیز هستند جز این انتظار نمی‌رود. ما پشتیبان آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه هستیم که با شجاعت ورود کند و سابقه این ورود‌ها را ایشان داشتند.

*قراردادی که سرتاپای آن فساد است نمی‌تواند پایه‌ای برای صدور محکومیت ایران باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجامع بین المللی توجه کنند که پرونده، شرکت و قراردادی که از از سر تا پای آن فساد بوده بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌تواند پایه‌ای برای صدور رای باشد، زیرا این قرارداد ظالمانه علیه ملت ایران است، قطعاً ملت ایران این مباحث را با دقت دنبال می‌کنند و ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم تا پیگیر موضوع باشیم.

*کسب‌وکار شرکت کرسنت فساد در قرارداد و طلب غرامت از کشورهاست

در ادامه مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شرکت کرسنت یک شرکت بدسابقه بوده است که معلوم نیست به چه علت طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران در دولت دوم اصلاحات قرار گرفت. این شرکت در سال 1348 در رژیم طاغوت، قراردادی 40 ساله با ایران در میدان نفتی مبارک امضا می‌کند که بعد از وقوع انقلاب به بهانه‌های مختلف به دنبال امتیازگیری از ایران بود.

وی افزود: شرکت کرسنت یک شرکت کاغذی است و مشابه اتفاقی که در قرارداد ایران با این شرکت افتاده است در عراق و مصر نیز رخ داده است. این شرکت در سایر کشورها نیز تلاش کرده با انعقاد قراردادهای صوری و فسادزا با آنها و فسخ آن قرارداد به دنبال طلب غرامت از کشورهای مختلف بیفتد و کلا کسب و کار شرکت کرسنت همین بوده که یک قراداد فسادزا ببندد و بعد طلب غرامت کند.

شریعتی افزود: در بحث قیمت‌گذاری در قرارداد کرسنت هم واقعا یک سوال اساسی وجود دارد که چرا مسئولین وزارت نفت، قیمت گاز ایران را یک پنجم قیمت فروش گاز در قراردادهای مشابه منطقه‌ای تعیین کرده‌اند؟ آیا بحث فساد بر قیمت‌گذاری گاز ایران در قرارداد کرسنت نیز تاثیر گذاشته است؟

* پورسانت میلیون دلاری فرزند ارشد یکی از مسئولین نظام در قرارداد کرسنت

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به طور کلی چهار گروه در قرارداد کرسنت دلالی کرده‌اند که دو گروه اماراتی و دو گروه ایرانی بودند. یک گروه اماراتی مربوط به حاکمان شارجه است که از قدیم در موضوع دلالی و فساد ورود کرده بودند، گروه دوم اماراتی شامل شرکتی به نام «داناگاز» بود.

وی افزود: قرار بود شرکت داناگاز در امارات ثبت شود تا واسطه فروش گاز ایران به امارات شود. بعدا مشخص شد که افرادی از برخی مقامات رسمی ایران در تاسیس این شرکت اماراتی نقش داشتند. این مدیران ایرانی اصلا منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود تا بعد از دریافت گاز بتوانند سود بیشتری از فروش گاز ایران با قیمت بالاتر به امارات به جیب بزنند. اسامی این افراد در پرونده‌های قوه‌قضاییه موجود است.

شریعتی گفت: گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند هم شامل آقای یزدان‌پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولین ارشد نظام بود که در این قرارداد پورسانت گرفته‌اند. اسناد پرداخت این پورسانت موجود است که به ازای هر یک میلیون فوت مکعب 1.75 دلار و برای هر سال 3.2 میلیون دلار پورسانت به این افراد داده شود. همچنین پرونده برخی مسئولین دولتی نیز در این باره ایجاد شده است.

*زنگنه: قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از انعقاد قرارداد کرسنت در سال 80 به رئیس جمهور وقت نامه نوشته است و سه اشکال اساسی به این قرارداد گرفته است که عبارت اند از: 1- عدم وجود ضمانت معتبر در قرارداد 2- نامعتبر بودن شرکت کرسنت 3- شرایط قیمتی و قراردادی نامناسب.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه رئیس جمهور وقت این نامه شورای عالی امنیت ملی را به وزارت نفت ارجاع می‌دهد و آقای زنگنه در پاسخ می‌نویسد: «سه مورد مطرح شده درباره قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد». این موضوع نشان می‌دهد که ابهام و فساد درباره این قرارداد از همان ابتدا مطرح بوده است.

شریعتی افزود: محرمانه نگه‌داشتن این قرارداد توسط وزارت نفت وقت درحالی انجام شد که طبق قانون اساسی داوری‌ها و قراردادهای بین‌المللی ایران باید مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد و به اطلاع مجلس برسد و حتی در برخی موارد خاص باید به تصویب مجلس نیز برسد که در قرارداد کرسنت هیچیک از این قوانین رعایت نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: شگفت‌آور اینکه در مفاد قرارداد کرسنت آورده شده است که مفاد این قرارداد باید برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه باشد. یعنی یکی از دلایلی که برخی مفاد این قرارداد و ابعاد فساد در آن تا سال‌ها برای مسئولین جمهوری اسلامی روشن نشده بود به دلیل این بود که وزارت نفت در قرارداد با کرسنت قبول کرده بود که مفاد قرارداد محرمانه بماند.

*شگرد زنگنه برای لاپوشانی فساد در قرارداد کرسنت

نصراالله پژمانفر نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: بیژن زنگنه یک روشی را در دولت هفتم و هشتم پیگیری می‌کردند که در دولت آقای روحانی نیز این روش ادامه پیدا کرد، مبنی بر اینکه همه مسائل وزارت نفت محرمانه شده بود از جمله پرونده کرسنت. اصلا روش آقای زنگنه این بود که با محرمانه کردن اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی و مجلس را به موضوع نمیداد.

وی ادامه داد: شما حتی مشاهده کردید که آقای حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی در دولت هشتم به رئیس جمهور وقت درباره ایرادات قرارداد کرسنت نامه می‌زند و آقای خاتمی نیز نامه را به آقای زنگنه ارجاع می‌دهد ولی ایشان پاسخ شورای عالی امنیت ملی را نمی‌دهد و بعد از یک سال معطلی یک توضیحات مبهم و غیرشفافی را ارائه می‌دهد.

پژمانفر اظهار داشت: دلیل اینکه وزیر سابق نفت مفاد قرارداد کرسنت را محرمانه کرده بود این بود که در صورت شفاف شدن مفاد، مسئولان و نهادهای مختلف نسبت به بروز فساد و ایرادات مختلف در این قرارداد ورود و مطالبه می‌کردند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فساد قرارداد کرسنت زنگنه کرسنت مهدی هاشمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای عالی امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قرارداد کرسنت پرونده کرسنت شرکت کرسنت آقای زنگنه گاز ایران وزارت نفت مجلس گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۸۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

همچنین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.

حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.

مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوای مجلس با شرکت هندوستانی گفت: در سال ۱۳۹۲ این قرارداد منعقد شد و مبنی ساخت و فروش ورق فولاد توسط شرکتی هندی به ایران بود.

وی ادامه داد: قراردادی سه ساله برای خرید ۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شد که سازنده ورق فولاد زمان واریز پول اعلام کرد که بانک‌های هندوستان مشمول تحریم‌ها هستند و باید شرکت S.R.Oپول را به جای نفت به حساب شرکت تولید ورق فولاد پرداخت کند.

مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطر نشان کرد: مبلغ اول قرار داد ۱۲۵ میلیون دلار بود که از محل فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات را انجام دادند اما پس از مدتی شرکت تولید کننده ورشکسته شد و امکان تولید ورق فولاد را نداشت و بدون در نظر گرفتن مطالبات ایران در رویه ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد. به همین دلیل ایران نه توانست پولی دریافت کند و نه کالا.

سر لک خاطر نشان کرد: در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم اکنون درخواست داوری داده ایم که در هیئت وزیران بررسی شده وو پس از دریافت موافقت نامه‌ها و مجوزها می‌توانیم طرح دعوا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت دریافت غرامت مبلغ آن را چقدر پیش بینی می‌کنید، خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد آن دریافت کنیم.

به گفته این مقام مسؤول اکنون وکیل‌ها و داوران مشخص شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که در این دعوا برنده شویم.

بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است و اکنون ایران با گذشت ۱۰ سال می‌خواهد این موضوع را به داوری بین‌المللی بگذارد و مطالبات خود را دریافت کند.

کد خبر 6099104 فاطمه صفری دهکردی