تهیه بانک اطلاعاتی تصاویر هوایی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی ضرورت دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۲۳۷۴
معاون دادستان همدان گفت: تهیه بانک اطلاعاتی جامعی از تصاویر و نقشه‌های هوایی برای جلوگیری و برخورد با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی یک ضرورت است. خبرگزاری میزان - سیدهادی مصطفوی از تشکیل جلساتی میان کارگروه عکس هوایی همدان با شورای حفظ حقوق بیت المال به صورت ماهانه خبر داد و گفت: پرونده‌های قضایی که برای تسریع در رسیدگی به آن، نیازمند تصاویر هوایی در حوزه‌هایی همچون تغییرکاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز است، در آنجا بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: این مهم از آنجا که اطلاعات دقیقتر و جامعتری در اختیار قضات قرار می‌دهد هم در اتقان آراء دادگاه‌ها اثر مثبت دارد و هم زمینه ساز تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
معاون دادستان همدان با اشاره تغییر کاربری‌های زمین‌های زراعی و کشاورزی در سال‌های اخیر، افزود: تصمیم بر آن است تا جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری و دستگاه‌هایی که متولی تعیین کاربری اراضی هستند، نقشه‌های هوایی مربوطه را تهیه و همراه با پیشنهادات خود به دبیرخانه این کارگروه ارسال کنند.
مصطفوی تصریح کرد: بی تردید تصاویر هوایی برای اجرای هدفمند و صحیح سند آمایش سرزمین در سال‌های آتی با هدف حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیاز است.
وی عنوان کرد: بنابراین ضروری است تا شهرداری و نهاد‌های متولی به ویژه از سوی استانداری پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبارات به منظور تهیه تجهیزات را داشته باشند.
معاون دادستان همدان ادامه داد: انتظار داریم لااقل تا پایان سال جاری نقشه‌های هوایی مربوط به مناطق حساس همدان از جمله دره مرادبیگ، عباس آباد و گنجنامه از سوی دستگاه‌های ذی صلاح تهیه شود.
مصطفوی افزود: بی شک تهیه نقشه‌ها و تصاویر هوایی هم به دستگاه قضایی برای رسیدگی بهتر و مطلوبتر به پرونده‌های مربوط به تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی کمک می‌کند و هم سبب تشکیل بانک اطلاعاتی مناسبی در این حوزه می‌شود. بیشتربخوانید: برخورد قاطع دستگاه قضایی با قصور مدیران در حوزه اراضی ملی انتهای پیام/ برچسب ها: همدان عکس هوایی تصاویر
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: همدان عکس هوایی تصاویر اراضی کشاورزی کاربری اراضی تغییر کاربری تصاویر هوایی نقشه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۲۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت