اقلام تنظیم بازار پیشوا با جلوگیری از رانت و واسطه گری تامین شود
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۶۲۶۷
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تاجیک نوری صبح یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار پیشوا که با حضور حسین کردستانی، معاون برنامهریزی و اداری مالی فرمانداری، بخشداران مرکزی و جلیلآباد و سایر اعضا برگزار شد اظهار داشت: یکی از موضوعات بسیار مهم، بحث معیشت مردم است و برای تأمین ارزاق عمومی باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاجیک نوری افزود: تأمین و توزیع اقلام تنظیم بازار بر مبنای جمعیت حال حاضر شهرستان و هماهنگی بین ادارات صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و دقت نظر کافی برای جلوگیری از هرگونه رانت و واسطه گری ضروری است.
وی بیان داشت: تلاش برای بهرهمندی همه آحاد مردم از کالاهای دولتی و توزیع عادلانه این اقلام در شهرستان بسیار مهم و مورد تاکید است.
فرماندار پیشوا گفت: لازم است از اکنون تمهیدات و برنامهریزی لازم جهت تأمین اقلام و کالاهای اساسی در ایام پیک و اوج مصرف همچون شب یلدا، شب عید صورت بگیرد.
تاجیک نوری با اشاره به حضور اتباع در پیشوا، دستور پیگیری افزایش سهمیه کالاهای اساسی شهرستان از مبادی ذیربط را صادر کرد.
وی همچنین بر ساماندهی بازارهای روز، حساسیت تولید، تأمین و توزیع نهادههای دامی و ارائه گزارش ماهانه از سوی جهاد کشاورزی، نظارت لازم بر توزیع گاز سیلندری، انجام گشتهای مشترک و جدیت در بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی تاکید کرد.
کد خبر 5356926منبع: مهر
کلیدواژه: فرمانداری پیشوا تنظیم بازار هفته بسیج ویروس کرونا بوشهر زلزله آمار کرونا کرمانشاه بسیج خطبه های نماز جمعه عکس استانها آلودگی هوا کتاب و کتابخوانی زمین لرزه لیگ برتر فوتبال ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۶۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.
همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.
واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402
لازم به ذکر است محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانیفر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمدهترین شرکتهای واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.
همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
انتهای پیام/