ظرفیت فروش ۴۰ هزار میلیارد تومانی اموال مازاد دولت
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۸۶۷۵
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزرات اقتصادی و دارایی، «فاطمه وظیفه دادگر» با بیان اینکه در سال گذشته تعدادی املاک را شناسایی کردیم و مجوز فروش آنها صادر شد،اظهار داشت: در سال جدید به دلیل تغییرات دولت و استقرار استانداران، املاک کمتری شناسایی شده است.
دادگر افزود: در سال گذشته معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان املاک دولتی شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن به فروش رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی، با بیان اینکه ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد، تصریح کرد: هنوز زیر ساختهای لازم برای شناسایی این اموال وجود ندارد و تنها مقدمات کار فراهم شده، آن هم در این حد که طی دو تا سه سال اخیر در قوانین بودجه سالیانه، فقط به این موضوع پرداخته شده است.
دادگر افزود: با وجود اینکه وزارت اقتصاد تلاش کرده با تشکیل کارگروههای استانی و کمک گرفتن از بازرسیهای میدانی و استفاده از ظرفیت سامانه سادا، نسبت به شناسایی اموال اقدام کند و چنانچه گفته شد، ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال دولتی را شناسایی و ثبت کرده است، فروش اموال، روند رضایت بخشی ندارد که این نیازمند هماهنگی و اقدام خوب دستگاهها و البته، کشش خرید بازار دارد. بعضی مواقع دستگاهها خودشان اقدام به فروش میکنند، ولی به دلایلی چون تغییر کاربری و فرآیندهای طولانی و سخت حاکم بر معاملات دولتی، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود و به همین خاطر، ممکن است اموال بارها به مزایده گذاشته شود، ولی برندهای نداشته باشد.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت اقتصاد افزود: در برخی موارد ستادها، بنیادها و ... آگهی هایی را برای فروش منتشر می کنند و امتیازات خاصی چون فروش اقساطی و غیره را برای خریداران قایل می شوند اما در آیین نامه های حاکم بر معاملات دولت، شرایط، بسیار محدود و سخت گیرانه است که امکان بهره گیری را از جاذبه هایی که می توان برای خریدار ایجاد کرد از دولت سلب می کند.
وی تصریح کرد: قوانین با آن شتابی که ما در حوزه شناسایی اموال مازاد دولت پیش می رویم، همخوانی نداشته و به عنوان مثال، امکان فروش اقساطی یا اعطای دیگر امتیازات به خریدار وجود ندارد.
دادگر در پاسخ به سؤالی، اموال مازاد دولت را، اموالی عنوان کرد که متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و برای بهره برداری در اختیار یک دستگاه قرار دارد و فرقی میان یک شرکت یا دستگاه دولتی یا حتی نهاد عمومی غیر دولتی در این خصوص وجود ندارد و بنابراین حتی شرکت های دولتی نیز برای فروش املاک خود امکان اعطای مشوق و امتیاز به خریدار ندارند.
دادگر درباره اطلاع یافتن مردم از روش فروش این املاک و زمان آن گفت: در فروش اموال دولت، دستگاه به دستگاه متولی داریم؛ اما متاسفانه بر خلاف رویه معمول دنیا، ما برای اموال اختصاصی دولت متولی خاصی نداریم.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت اقتصاد افزود: برای فروش اموال دولت علاوه بر اطلاع رسانی از طریق سامانه، به دستگاهها توصیه شده از طریق آگهی در روزنامهها و یا نصب بنر در محل، اطلاع رسانی محلی هم انجام دهند.
وی تصریح کرد: شاید برای اطلاع رسانی و فروش اموال مازاد بهتر باشد تمرکز مدیریت در وزارت اقتصاد ایجاد کنیم و همه اموال مازاد را از طریق این وزارتخانه به فروش برسانیم؛ در چنین شرایطی، می توان از وزارت اقتصاد انتظار داشت، سامانه جامعی جهت اطلاع رسانی و فروش اموال تدارک ببیند.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت اقتصاد افزود : یکی از اهداف سامانه سادا این است که مدیریت داراییهای اموال اختصاصی دولت را سامان بدهد و مستلزم این است که لایحه مدیریت داراییهای دولت به مجلس برود و تصویب شود تا ما بتوانیم در حوزه اموال اختصاصی مدیریت مشخصی داشته باشیم.
برچسبها مزایده فروش سهام بازار بزرگ ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت اطلاع رسانی فروش اموال دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۸۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.