به نقل از «خبرگزاری میزان»

چرا استان‌های مرکزی ایران دچار بحران آب شدند؟

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۶۴۲۱

برخی از کارشناسان معتقدند که نگاه توسعه‌گرایانه و لیبرالی در مدیران تکنوکرات و نهضت سدسازی در دهه ۷۰ عامل اصلی خشک‌سالی در کشور است.

خبرگزاری میزان - آنا نوشت: در هفته‌های اخیر، خبر تجمعات کشاورزان درباره بحران کم‌آبی و درخواست حق‌آبه زمین‌های کشاورزی در نقاط مختلف کشور منتشر شده است؛ جمعه ۲۸ آبان، هزاران تن از مردم و کشاورزان اصفهانی با هدف احیای زاینده‌رود و کاهش حق‌آبه تجمعی برگزار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین روز گذشته، جمعی از مردم چهارمحال و بختیاری با برگزاری تجمع در مقابل استانداری در شهرکرد، به «کمبود آب» و «خشک شدن چشمه‌ها بر اثر احداث تونل‌های انتقال آب به استان‌های دیگر» اعتراض کردند.

شواهد حاکی از آن است که ایران وارد مرحله جدیدی از بحران آب شده و از نزدیک با ابعاد این بحران و پی‌آمدهای آن روبرو است. هم‌اکنون فلات مرکزی در انبوهی از مخاطرات ناشی از بحران آب قرار گرفته و نیازمند تدابیر جدی و فوری است.

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اصفهان، می‌گوید: «در یک سال گذشته تنها ۱۰ روز آب رودخانه باز بود و اگر همین وضعیت ادامه یابد این شهر بر سر مردم خود خراب می‌شود».

به باور کارشناسان، زنگ خطر فرونشست زمین در استان اصفهان به صدا در آمده و به نقل از رضا اسلامی مدیرکل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی استان، در سال ۹۷ در جاده اصفهان-شهرضا به دلیل فرونشست یک دستگاه کامیون به داخل زمین فرو رفت.

همچنین یوسف طباطبایی‌نژاد، امام‌جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به مشکلات اخیر کشاورزان و تجمعات آن‌ها گفت که آب به‌ اندازه نیاز نیست، در حال حاضر ۵۸ شهر و بالای ۳۳۵ روستا از آب زاینده‌رود برای مصرف شرب استفاده می‌کنند».

استان مجاور اصفهان نیز وضعیت چندان مناسبی در خصوص منابع آبی ندارد، در سال‌های گذشته آب شرب یزد از کیفیت مطلوبی برخوردار بود، اما اکنون با قطع آب انتقالی به این استان، مردم با کاهش شدید کیفیت آب‌ مواجه می‌شوند و به علت برداشت‌های بی‌رویه، آب‌های زیرزمینی شور شده است.

بیشتر بخوانید: آیت الله رئیسی: رسیدگی به مشکل کم آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر نمی‌شود

یکی از راهکارهای وزارت نیرو برای رفع مشکل کم‌آبی اجرای طرح انتقال آب بوده، اما انتقال آب از استان‌های غربی به فلات مرکزی با واکنش منفی کشاورزان و نمایندگان لرستان و چارمحال و بختیاری مواجه شده است؛ حجت‌الاسلام محمدرضا مبلغی در صفحه توئیتر خود نوشت: «انتقال آب لرستان جهت صنایع فولادی استان‌های کویری یک خطای استراتژیک است.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود چالش‌های آبی، روند مافیایی سابق انتقال آب می‌تواند تبعات امنیتی جبران‌ناپذیری به بار بیاورد.

حجت الاسلام مبلغی با تأکید بر اینکه ادامه و اجرای طرح‌های بین حوضه‌ای انتقال آب، بدون در نظر گرفتن حق سرچشمه‌ها نمایانگر زیاده‌خواهی و تبعیضی آشکار است افزود: حق‌آبه لرستان مسئله‌ای نیست که با هیاهو و سر و صدا از بین برود.

وی بیان داشت: وزارت نیرو بداند هرگونه تصمیم‌گیری منفعلانه با توجه به سناریوسازی و هیاهوهای غیرکارشناسی اخیر، بر وخامت بحران چالش‌ساز آب خواهد افزود و عواقب این موضوع بر عهده وزارت نیرو است».

از سوی دیگر مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد نیز در توئیتی نوشت: «تنش آبی حاصل سیطره طولانی مافیای آب بر مدیریت آب کشور است. کرمی همچنین در توئیتر اعلام کرده است که پیگیر طرح تحقیق و تفحص از مافیای آب و تفحص از وزارت نیرو را راهکار اساسی رفع بحران آب در کشور عنوان کرده است. نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس گفته است فرار رو به جلو و تصمیمات غیرکارشناسی که تاکنون از سوی مسئولان انجام شده، راهکارهای اساسی محسوب نمی‌شوند. او با طرح این دو سوال که چرا اطلاعات مدیریت آب کشور تاکنون محرمانه تلقی شده و سدسازی و حق‌آبه استان‌ها با چه معیار علمی انجام شده، از طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو خبر داده است».

حال این سؤال پیش می‌آید که چرا استان‌های مرکزی ایران دچار بحران جدی آب شده‌اند و نقش سیاست‌های دولتی در تشدید این بحران چیست؟

به باور کارشناسان، سیاست‌های مدیریتی غلط، برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی، خشک‌سالی چند ساله و کاهش باران موجب وقوع فرو نشست زمین در این استان‌ها شده است.

یکی از عمده دلایل خشکسالی‌ها و کم‌آبی‌های امروز، نگاه توسعه‌گرایانه و لیبرالی در مدیران تکنوکرات است که باعث شده بدون برنامه‌ریزی مشخص و جامع‌نگر، به دنبال افتتاح متعدد طرح‌های عمرانی پیش بروند و به زعم خودشان ‌کشور را یک گام به سمت آبادانی سوق دهند، در صورتی که می‌بینیم در واقعیت و بلندمدت چنین دستاوردی برای کشور و مردم حاصل نشده و امروز شاهد تجمعات و اعتراضات متعدی برای کمبود آب هستیم.

یکی از این دست موارد، نهضت سدسازی در دهه ۷۰ بود؛ رواج سدسازی در سال‌های ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به اوج خود رسید و این پروژه‌ها عمدتاً با وام‌های استقراض شده از بانک جهانی افتتاح شدند.

مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۷۶ و در طول دوران سازندگی ۲۵ سد از نوع مخزنی، خاکی و سنگریزه‌ای در سراسر کشور بر روی رودخانه‌های مختلف و در استان‌های کشور افتتاح کرد؛ برخی از کارشناسان، سدسازی پی‌درپی و غیرکارشناسی را عامل اصلی خشک‌سالی در مناطق مختلف کشور می‌دانند.

سدسازی همواره یکی از راه‌حل‌های تأمین آب برای اهداف کشاورزی، انرژی و آب شُرب است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه ویژه‌ای به این صنعت شد. به گفته کارشناسان وزارت نیرو، در کشورهایی مانند ایران که پراکندگی زمانی و مکانی بارندگی‌ها نامناسب است و ریزش‌های جوی در فصولی صورت می‌گیرد که شاید نیاز کمتری به آب باشد و یا قسمت اعظم نزولات در برخی مناطق متمرکز است، تنها راه چاره و مقابله با این مسئله، ایجاد مخازن است و این امر به‌ خصوص در کشورهایی که متکی به کشاورزی می‌باشند، اجتناب‌ناپذیر است.

برای مثال، لرستان به دلیل داشتن شیب تند و جغرافیای کوهستانی مستعد بروز سیلاب و طغیان رودخانه‌ها است که وقوع سیل فروردین ۹۸ علاوه بر هزاران میلیارد تومان خسارت به استان موجب جاری شدن آب به پایین‌دست و پر شدن سدهای خوزستان و بروز سیل در آن استان نیز شد. اگر سدهای نیمه‌کاره این استان تکمیل‌ شده بودند، احتمالاً خساراتی به شهرها وارد نمی‌شد؛ اما سؤال این است که آیا ساخت سد همیشه مزایا به همراه دارد؟ خیر! چه‌ بسا عوارض و معایب آن، بیش از محاسنش باشد که در موارد متعددی نیز هست.

برای مثال سد گتوند در خوزستان که با حاشیه‌های فراوانی همراه است و به گفته کشاورزان، میلیون‌ها تن نمک در آب ذخیره شده پشت این سد، باعث از بین رفتن نخل‌ها و کشاورزی استان خوزستان شده است. البته مسئولان معتقدند مواردی که در خصوص این سد مطرح می‌شود، عمدتاً واقعیت ندارد و سد گتوند عُلیا یک شاهکار مهندسی و دستاورد ملی محسوب می‌شود.

افتتاح صنایع سنگین نمونه دیگری از بی‌تدبیری در نگاه مدیران توسعه‌گرا است؛ متأسفانه در دهه‌های گذشته، صنایعی مانند فولاد که مصرف آب بسیار زیادی دارند، معمولاً در مجاورت ساحل‌ یا مناطق پر آب احداث نمی‌شود و به‌ جای آن در فلات مرکزی که با فقر آب روبه‌رو هستند، ساخته می‌شوند.

به‌ عنوان مثال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مراسم آیین بهره‌برداری از کارخانه فولاد چادرملو در سال ۱۳۹۶ حضور یافت و این پروژه آب‌بر را در دل کویر یزد افتتاح کرد؛ لازم به ذکر است که این استان دچار فقر آب است و برای تأمین آب شرب این استان، از استان‌های دیگر آب منتقل می‌شود و در آینده نیز قرار است از طریق لوله‌های انتقال، آب به مناطق کرمان و یزد منتقل شود.

در نهایت اینکه در کنار نبود سیاست‌گذاری‌های صحیح و منطقی برای حل بحران آب در کشور، نگاه سرمایه‌داری و لیبرالی جریان غرب‌گرا در دهه‌ ۷۰ موجب شده تا روش نادرست و غیرکارشناسی در احداث سد با نگاه بعضا توسعه‌ای، در استان‌ها و شهرهای کشور در پیش گرفته شود، به طوری که امروز شاهد وضع موجود در تأمین آب شُرب استان‌های کشور هستیم. البته چنین نگاهی تبعات سنگین‌تر دیگری را نیز علاوه بر بحران کم‌آبی برای کشور و مردم ایران رقم زده که یک نمونه آن وضع معیشتی موجود و افزایش قیمت سرسام‌آور کالاهای اساسی است که در گزارش‌های دیگری به‌طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

 

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: بحران آب خشکسالی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بحران آب خشکسالی نماینده مردم وزارت نیرو انتقال آب بحران آب استان ها کم آبی حق آبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۶۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/