Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از پیشنهاد انتصاب رئیس هیئت مدیره یک بانک خصوصی در شورای عالی بورس گفت: بورس و بانک رقیب جدی هم هستند و این نوع انتصاب تعارض منافع پیش می آورد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌  اخیرا اعلام شد یکی از اعضای جدید شورای عالی بورس رئیس هیئت مدیره ی یک بانک خصوصی بوده و این موضوع چالشهایی به خصوص در حوزه تعارض منافع ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه اعضای شورای عالی بورس، با پیشنهاد مستقیم وزیر اقتصاد به هیئت دولت معرفی می شوند، انتقادات از این تصمیم وزیر اقتصاد بالا گرفت، به اعتقاد برخی کارشناسان بانک و بورس رقیب یکدیگر هستند وشخصی که ذی نفع در یکی از این بنگاه ها است نمی تواند در دیگری هم حضور داشته باشد چرا که دراین شرایط تعارض منافع پیش می آید.

در همین خصوص احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از این انتخاب وزیر اقتصاد گفت: چند روز پیش شاهد این نکته بودیم که به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رئیس هیئت مدیره ی بانک خصوصی (الف)  جهت عضویت در شورای عالی بورس به هیئت دولت معرفی شد. به این موضوع معترض بودیم، چرا که یکی از رقبای اصلی بورس و بازار سهام، بانک ها هستند و در بانک ها هم بانک های خصوصی رقیبان جدی تری برای بازار سرمایه به حساب می آیند.

وی در ادامه افزود: رئیس هیئت مدیره ی یک بانک خصوصی قاعدتا به فکر افزایش سود بانک خودش است، ما نباید این فرد را در حوزه ی دیگری که مستقیما رقیب بانک محسوب می شود، بگذاریم. این موضوع مصداق بارز تعارض منافع است.

این چالش اعتراض سایر نمایندگان مجلس را در بر داشت، در همین راستا پیگیریها نشان میدهد که این شخص از شورای عالی بورس استعفا داده است اما وزیر محترم اقتصاد باید قبل از اینکه کار به چنین مرحله ای برسد و نمایندگان و افکار عمومی به این موضوع اعتراض کنند، این دقت را می کرد و از انتصابی که تداعی کننده تعارض منافع است دوری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته باید تاکید کرد هم اکنون ضوابط و مقررات مشخص قانونی در خصوص انتصاب افرادی که دارای تعارض منافع هستند ، در اختیارنداریم اما ‌در مجلس فعلی کلیات طرحی تحت عنوان "مدیریت تعارض منافع" تصویب شده است و به زودی با تصویب این طرح در مجلس، به صورت کامل جلوی این گونه موضوعات از ابتدا با الزام قانونی گرفته می شود.

ارکانی ادامه داد، در این طرح، بندی را قرار داریم که مسئولیت های افراد مختلف را تعریف می کند، از جمله ی این افراد اعضای هیئت مدیره ی بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری هستند، تاکید شده است که عضویت این افراد در هر مجموعه ای که دامنه ی تصمیم گیری های آن مجموعه با این مجموعه ای که در حال حاضر مشغول هستند مرتبط باشد،‌ تخلف است و این افراد حق عضویت در مجموعه ی جدید را ندارند.

وی در پایان اضافه کرد: بنابراین اگرفردی عضو هیئت مدیره ی یک بانک باشد در تمام مجموعه هایی که بخشی از مصوبات و تصمیم گیری هایش به حوزه ی کاری مجموعه فعلی این شخص بر گردد، نمی تواند عضو مجموعه هایی مانند (شورای عالی بورس، شورای هماهنگی اقتصاد و شورای پول و اعتبار) شود مگر اینکه از جای قبلی استعفا دهد.

به گزارش تسنیم، اواخر مهرماه 1400 بر اساس خروجی جلسه هیات وزیران، سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. در این جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک گمرک رئیس هیئت مدیره ی شورای عالی بورس تعارض منافع وزیر اقتصاد بانک خصوصی یک بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۰۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه مهم قالیباف به رئیسی

رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

دیگر خبرها

  • شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • نامه مهم قالیباف به رئیسی
  • لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • توصیه‌های رئیس دستگاه قضای البرز به شورای شهر کرج
  • بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
  • راه سنجش موفقیت هر مجموعه مشارکت مردم در فعالیت‌های آن است
  • دستور استاندار لرستان بر خودداری از خرید گل و نصب بنر تبریک انتصاب