ماجرای انتصاب یک بانکدار در شورای عالی بورس
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۱۰۷۵
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از پیشنهاد انتصاب رئیس هیئت مدیره یک بانک خصوصی در شورای عالی بورس گفت: بورس و بانک رقیب جدی هم هستند و این نوع انتصاب تعارض منافع پیش میآورد. اخیرا اعلام شد یکی از اعضای جدید شورای عالی بورس رئیس هیئت مدیرهی یک بانک خصوصی بوده و این موضوع چالشهایی به خصوص در حوزه تعارض منافع ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین خصوص احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این انتخاب وزیر اقتصاد گفت: چند روز پیش شاهد این نکته بودیم که به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رئیس هیئت مدیرهی بانک خصوصی (الف) جهت عضویت در شورای عالی بورس به هیئت دولت معرفی شد. به این موضوع معترض بودیم، چرا که یکی از رقبای اصلی بورس و بازار سهام، بانکها هستند و در بانکها هم بانکهای خصوصی رقیبان جدی تری برای بازار سرمایه به حساب میآیند.
وی در ادامه افزود: رئیس هیئت مدیرهی یک بانک خصوصی قاعدتا به فکر افزایش سود بانک خودش است، ما نباید این فرد را در حوزهی دیگری که مستقیما رقیب بانک محسوب میشود، بگذاریم. این موضوع مصداق بارز تعارض منافع است.
این چالش اعتراض سایر نمایندگان مجلس را در بر داشت، در همین راستا پیگیریها نشان میدهد که این شخص از شورای عالی بورس استعفا داده است، اما وزیر محترم اقتصاد باید قبل از اینکه کار به چنین مرحلهای برسد و نمایندگان و افکار عمومی به این موضوع اعتراض کنند، این دقت را میکرد و از انتصابی که تداعی کننده تعارض منافع است دوری کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته باید تاکید کرد هم اکنون ضوابط و مقررات مشخص قانونی در خصوص انتصاب افرادی که دارای تعارض منافع هستند، در اختیارنداریم، اما در مجلس فعلی کلیات طرحی تحت عنوان "مدیریت تعارض منافع" تصویب شده است و به زودی با تصویب این طرح در مجلس، به صورت کامل جلوی این گونه موضوعات از ابتدا با الزام قانونی گرفته میشود.
ارکانی ادامه داد، در این طرح، بندی را قرار داریم که مسئولیتهای افراد مختلف را تعریف میکند، از جملهی این افراد اعضای هیئت مدیرهی بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری هستند، تاکید شده است که عضویت این افراد در هر مجموعهای که دامنهی تصمیم گیریهای آن مجموعه با این مجموعهای که در حال حاضر مشغول هستند مرتبط باشد، تخلف است و این افراد حق عضویت در مجموعهی جدید را ندارند.
وی در پایان اضافه کرد: بنابراین اگرفردی عضو هیئت مدیرهی یک بانک باشد در تمام مجموعههایی که بخشی از مصوبات و تصمیم گیری هایش به حوزهی کاری مجموعه فعلی این شخص بر گردد، نمیتواند عضو مجموعههایی مانند (شورای عالی بورس، شورای هماهنگی اقتصاد و شورای پول و اعتبار) شود مگر اینکه از جای قبلی استعفا دهد.
اواخر مهرماه ۱۴۰۰ بر اساس خروجی جلسه هیات وزیران، سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. در این جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک خصوصی شورای عالی بورس بازار بورس بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار رئیس هیئت مدیره ی شورای عالی بورس تعارض منافع وزیر اقتصاد بانک خصوصی بانک ها یک بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجانغربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499