به نقل از «مهر»

تاثیرات مخرب کسری بودجه پنهان بر اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۱۶۸۴

محمد حسین معماریان کارشناس بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کسری بودجه کشور گفت: اگر بخواهیم نگاهی کلان به ارتباط بودجه و اقتصاد داشته باشیم، در اصول اقتصادی گفته می‌شود که عملیات مالی تبدیل به سیاست‌های مالی می‌شود که آن سیاست‌ها تأثیر بسزایی در شرایط اقتصادی خواهد داشت. دولت باید سیاست‌های مالی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که اقتصاد کشور به آن نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور کلی مالیه عمومی از چندین کانال بر شرایط اقتصادی اثر گذار خواهد بود. برای نمونه ما سال‌های متمادی است که با مسئله تورم مواجه هستیم. زمانی که به دنبال ریشه‌های این تورم ساختاری می‌گردیم، دو علت اصلی پیدا می‌شود که اولی ناترازی نظام بانکی و دیگری ناترازی دخل و خرج دولت است. البته منظور از دولت صرفاً قوه مجریه نیست بلکه حداقل سه قوه قضائیه، مجریه، مقننه و تمام دستگاه‌های زیر مجموعه آنها مشمول این عنوان می‌شوند.

وی ادامه داد: به خصوص در سال‌های اخیر یعنی از ۹۷ تا کنون، مقصر اصلی ناترازی و کسری بودجه بوده است. زیرا زمانی که ما مقدار مشخصی بودجه تبیین می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کانال اثرگذاری بودجه بر تورم بسیار روشن است. برای مثال در سال ۹۷ تا ۹۹، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود که در سند بودجه سالانه اش منعکس نشده است. ما این اتفاق را کسری بودجه پنهان نامگذاری می‌کنیم. از این جهت که دولت یکسری منابع را بیش از اندازه واقعی گزارش کرده و بر اساس آن هزینه‌های خودش را پوشش می‌دهد. لذا زمانی که منابع صوری باشد، در ماه سوم و چهارم دولت به مشکل برخورد کرده و برای حل آن اقدام به اخذ مصوبه از شورای سران می‌کند.

وی افزود: این مصوبه عموماً برای چند کار اخذ می‌شود که عموماً برای اقداماتی چون فروش اوراق و یا برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است. برای نمونه در سال ۹۷، عمده کسری بودجه از طریق صندوق توسعه ملی پوشش داده شده است. این برداشت از صندوق توسعه تبعات مهمی را در پیش خواهد داشت. چرا که از زمانی بازگشت تحریم‌ها، ارز در دسترس صندوق دچار نوسان بوده و حتی گاهاً در دسترس نیز نبوده است و وقتی دولت از صندوق برداشت می‌کند، در واقع آن ارزی که در دسترس نیست، عملاً به پایه پولی تبدیل می‌شود و این اولین کانال تأثیرگذاری بر تورم است.

چگونه کسری بودجه دولت موجب نابودی اقتصاد می‌شود؟

وی اظهار کرد: کانال دیگر تأثیرگذاری بودجه بر تورم نیز از کانال ارز ۴۲۰۰ اتفاق می‌افتد که ماهیتاً یک عملیات مالی است و دولت ارز خود را با نرخ پایین‌تری به وارد کننده تخصیص می‌دهد. به معنای دیگر دولت با این اقدام یک عدم النفع می‌برد و اعتباری شبیه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. این عدم النفع از آنجا که عملیات مالی دولت است، باید در بودجه نمایان باشد اما وقتی بودجه را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم بخشی از این ارز در دو سال اخیر به دلیل کاهش ارز نفتی، از بازار ازاد خریداری شده است. زمانی که بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ را از بازار تأمین کند، یک اختلاف ریالی قابل توجهی پیش می‌آید که در بودجه عمومی ذکر نشده و از پایه پولی بانک مرکزی تأمین می‌شود. دقیقاً همین عملیات در سال ۹۹، موجب افزایش پایه پولی به میزان بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان شده است.

معماریان با اشاره به مخارج دیگری که در بودجه ذکر نمی‌شود گفت: برای مثال شرکت خرید تضمینی گندم بخشی از منابع خود را از بانک‌ها قرض می‌گیرد که یا باید برای آن در بودجه اعتبار در نظر بگیریم یا این شرکت همواره با کسری مواجه است. دولت به دلیل کسری بودجه توانایی تخصیص کامل این اعتبار را نداشته و درنتیجه شرکت خرید از بانک وام می‌گیرد. لذا شاهد خستیم که بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام می‌دهند. و یا سال گشته نیز دولت تنخواه گردان بانک مرکزی را که همیشه ابتدای سال از پایه پولی دریافت می‌شود و باید انتهای سال تحویل دهد را تحویل نداده است. لذا تمام این موارد نقاط اتصال و راه‌هایی است که از کسری بودجه دولت به تورم می رسیم.

فاصله گرفتن دولت از سرمایه گذاری عمرانی

وی با اشاره به نقش مهم دولت در رکود نیز اظهار کرد: نقش ضد رکودی بودجه دولت نقش بسیار مهمی به حساب می‌آید. یعنی در دوره رکود، دولت باید وارد شده و به تحریک اقتصادی بپردازد. به طور دقیق‌تر، از آنجا که رشد بلند مدت اقتصاد ایران تضعیف شده، نیازمند آن هستیم که افزایش سرمایه گذاری داشته باشیم. عدم سرمایه گذاری توسط ارکان مختلف اقتصادی کشور موجب می‌شود که رشد اقتصادی تضعیف شود. به خصوص در جایگاهی که بخش خصوصی سرمایه گذاری کمتری دارد، دولت باید نقش فعالانه تری داشته باشد. اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که دولت کسری بودجه ساختاری داشته و بخش عمده مخارج آن به سمت مخارج اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد رفته است. در نتیحه سرمایه گذاری در کشور ما هر سال رو به کاهش بوده است. البته شاید سرمایه گذاری به طور اسمی افزایش پیدا کرده باشد اما رقم حقیقی آن در حال کاهش است. لذا دولت باید کسری بودجه را به نحوی تأمین کند که سرمایه گذاری کاهش پیدا نکند.

لزوم اصلاح نظام اداری استخدامی کشور

وی در خصوص کنترل هزینه‌های حقوق و دستمزد در کشور نیز گفت: در نظام حقوق و دستمزدها، ما یک وضع فعلی و یک وضع آتی داریم. وضع آتی همان رشد سالانه ای که در بودجه به آن اشاره می‌شود به همراه قواعد جدیدی که به آن اشاره می‌شود است مانند همسان سازی و فوق العاده خاص‌ها. ولی وضع فعلی نتیجه سیاست گذاری سال‌های گذشته است. راحت ترین اقدام برای مدیریت این نظام، کنترل وضع آتی است. به این معنا که تغییرات فعلی اعم از فوق العاده خاص‌ها و نرخ رشد سالانه حقوق و دستمزد را کنترل کنیم. از طرفی متأسفانه متولیان امر نمی‌دانند هر فرد در مجموع به چه میزان حقوق می‌گیرد. یعنی اطلاعاتی وجود ندارد که به هر کارت ملی چقدر حقوق از چه محل‌هایی پرداخت شده است. لذا باید نظام اداری استخدامی را اصلاح کرده و این سبک فعلی که کارمند برای ۳۰ سال استخدام می‌شود و هرچه می‌گذرد حقوق اش بالاتر می‌رود، اصلاح شود. اساساً دولت باید برای انجام وظایف خود حقوق پرداخت کند اما متأسفانه در سال‌های گذشته نگاه حمایتی به مسئله استخدام شده است. باید با اقدامات دولت اقتصاد به نحوی بهبود یابد که اشتغال خصوصی رشد کند.

این کارشناس بودجه با اشاره به اهمیت بودجه ریزی برنامه محور بیان کرد: برای محاسبه بهره وری دستگاه‌ها و سهم آنها از بودجه باید سال ۱۴۰۰ و قبل از آن را تفکیک کرد. چرا که در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۰ درصد بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و بازپرداخت بدهی‌ها بوده و فضای تصمیم گیری قابل توجهی وجود نداشته است. اما در خصوص ساختار کلی بودجه، باید یک دوگان میان بودجه و خروجی گرفتن وجود داشته باشد. یعنی باید برای بودجه‌ای که در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد، یک خروجی مشخص تعریف شود. به این معنا که بودجه به سمتی برود که در راستای برنامه باشد نه پرداخت حقوق و دستمزد. وظیفه مجلس و سازمان برنامه و بودجه نیز نظارت بر آن برنامه‌ها باشد. اگر تعریف مشخصی از وظایف سازمان‌ها نداشته باشیم، هیچ معیار درستی برای پرداخت منابع شکل نخواهد گرفت.

مهمترین وظیفه دولت برای سال آینده چیست؟

وی با اشاره به نقش سند آمایش سرزمین در تدوین بودجه ادامه داد: در خصوص آمایش سرزمین باید فضا یا تقسیم وظایف استان، مرکز و دستگاه‌ها مشخص شده و اختیارات استان‌ها به درستی تبیین شود. در آن صورت است که اگر سند آمایش درستی داشته باشیم که اکنون به آن ایرادات جدی وارد است، می‌توان یک برنامه‌ای برای توسعه استان‌ها در نظر گرفت. در آن صورت استان‌ها نیز بودجه را بر اساس آمایش سرزمین بودجه خرج کرده و پاسخگو هستند.

وی در پایان با تاکید بر کسری بودجه‌های شدید در بودجه‌های سال‌های گذشته گفت: بنده شخصاً معتقد هستم بودجه ۱۴۰۱ نباید انبساطی باشد. در خصوص میزان انقباضی بودن آن باید بررسی کرد اما آنچه واضح است، اصلی ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کسری بودجه باشد. چرا که هنوز درآمدهای کشور افزایش جدی پیدا نکرده و تلاش‌های دولت نیز برای سال اینده به ثمر خواهد نشست. لذا بهترین استراتژی دولت باید کنترل تورم و کسری بودجه باشد.

کد خبر 5358608 عارفه چلنگر

منبع: مهر

کلیدواژه: کسری بودجه لایحه بودجه 1401 نرخ تورم قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی گمرک ایران لایحه بودجه 1401 تجارت خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی مهرداد جمال ارونقی نهضت ملی مسکن مرکز مدیریت راه های کشور شرکت هواپیمایی ماهان قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی دلار 4200 تومانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حقوق و دستمزد سال های گذشته سرمایه گذاری داشته باشیم بانک مرکزی کسری بودجه پایه پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسه یکتا مهمترین راهکار برای مقابله با عوامل اقتصاد پنهان

          به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی روز پنجشنبه گفت: به طور حتم فضای کسب و کار کشور از حذف مقررات زائد تاثیرات مثبتی به خود خواهد دید.   امیررضا رجبی افزود: فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت امسال فرصت دارند تا مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا یا مجوز الکترونیکی تبدیل کنند، آن دسته از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار که تا تاریخ مذکور نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکرده باشند از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند.   مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: الزام قانونی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در راستای تسهیل فضای کسب و کار با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و امکان فرصت های جدید است.   طبق بررسی های انجام شده از مجموع ۲۳۰ هزار پروانه صنفی در استان خراسان رضوی تاکنون تعداد ۲۸ هزار پروانه معادل ۱۲ درصد شناسه یکتا دریافت کرده‌اند.