به نقل از «ناطقان»

قاضی متخلف را باید همان ابتدا جلویش را گرفت

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۷۰۴۵

اژه ای به موضوع نقص پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر نیز اشاره کرد و با تأکید بر لزوم تدبیر برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهیم آن را عودت دهیم باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان: به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه (3 آذر) در مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران حضور یافت و در نشستی با قضات این دادگاه‌ها، گفت که از ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز خود را بر روی بررسی و حل و فصل مسائل قضایی گذاشته و همه باید تلاش کنیم به یک نظام قضایی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی دست یابیم.

وی تأکید کرد: اگرچه تقریباً کل عمر کاری خود را در دستگاه قضایی گذرانده، اما هنوز برای آشنایی بیشتر با ابعاد و زوایای مختلف کار نیاز به تحقیق و شنیدن نظرات دلسوزان و خیرخواهان دارد.
رئیس قوه قضاییه گفت که در همین راستا از تیر ماه سال جاری که ریاست عدلیه را بر عهده گرفته تا کنون در حد توان با همکاران بخش‌های مختلف قضایی و نخبگان و اقشار مختلف جامعه و همچنین سران قوا، معاونان رئیس جمهور، 6 وزیر، هیئت رئیسه و اعضای 9 کمیسیون و فراکسیون مجلس و همچنین کارشناسان حوزه‌های قضایی و حقوقی، کانون وکلا، کانون کارشناسان دادگستری، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، چهره‌های سیاسی، اجتماعی و اصحاب رسانه جلساتی را برگزار کرده است.
محسنی اژه‌ای گفت که این جلسات با اهداف مشخص و به صورت کاربردی برای رسیدن به فهم مشترک درباره مشکلات و راهکارهای آن‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور برای حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه قضایی بوده است.
رئیس قوه قضاییه  گفت: با اینکه در تهران 115 شعبه تجدیدنظر مصوب داریم، ولی به لحاظ کمبود قاضی فعلاً فقط 82 شعبه تجدیدنظر فعال است.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس از رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان کمیسیون نقل و انتقالات خواست که با افزایش قضات و مستشاران مورد نیاز دادگاه‌های تجدید نظر، در حد مقدورات تعداد شعب این دادگاه‌ها را افزایش دهند تا روند رسیدگی به کار مردم تسریع شود.
محسنی اژه‌ای گفت: امر قضایی سنگین است و در حال حاضر بیش از حد متعارف کار برای کارمندان و قضات تعریف شده و متاسفانه محدودیت‌هایی برای بکارگیری و استخدام وجود دارد که باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه و با کمک دولت و مجلس از حجم کار کاسته شود و یا با به کارگیری بیشتر قاضی و کارمند خدمات بهتری به مردم داده شود.
وی تاکید کرد: باید حجم کار قضات را کم کنیم تا کیفیت کار بالاتر رود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گلایه‌های کارکنان دستگاه قضا نسبت به مشکلاتی که دارند، متذکر شد که در همه نشست‌ها با دولت و مجلس این مساله مورد توجه و تاکید بوده و دنبال شده و می‌شود.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم مراقبت نسبت به هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطان و شیطان صفتان نیز تأکید کرد و گفت: در مراودات و رفت و آمدها باید از مواضع تهمت اجتناب کرد و مراقب وسوسه خناسان بود.
محسنی اژه‌ای افزود: گاهی انسان بر اثر هواهای نفسانی و وسوسه شیطان لغزش پیدا می‌کند، اما گاهی هم برای انسان برنامه‌ریزی و نقشه طراحی می‌کنند و دام بر سر راهش می‌گذارند که باید بیشتر مراقب بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه صبح دیروز گزارشی از تخلف یک قاضی بازداشت شده را مورد مطالعه قرار داده، گفت: بعد از خواندن این گزارش بلافاصله با رئیس دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و بازپرس این پرونده تماس گرفتم و آن‌ها را به دفترم دعوت کردم که علل لغزش را بررسی و آسیب شناسی کنیم که چه انگیزه و عواملی باعث لغزش شده و یا امکان پیشگیری وجود داشته است یا خیر.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.
رئیس قوه قضاییه به موضوع نقص پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر نیز اشاره کرد و با تأکید بر لزوم تدبیر برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهیم آن را عودت دهیم.
وی خطاب به قضات محاکم تجدیدنظر افزود: وقتی پرونده‌ای می‌آید، همان اول یک نگاه اجمالی به آن بیاندازید و اگر نقص داشت همان موقع برگردانید یا اگر نیاز به کارشناسی داشت این کار زودتر انجام شود.
 محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص برخی احکام در محاکم تجدیدنظر، گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات مختلف حکم به صورت مستند و مستدل در رای ذکر شود و احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قضات باید وضعیت زندانیان را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند، بی دلیل در زندان نمانند و تاجایی که امکان دارد حکم زندان و حبس داده نشود، در عین حال گفت: به طور مثال اگر کسی به 10 سال حبس محکوم شده، چرا به طور ناگهانی مدت حبس او به یک سال تبدیل می‌شود؛ البته گاهی یک رأی نقض می‌شود که تکلیف آن مشخص است، ولی باید همه جهات حکم مستند و مستدل باشد.
رئیس قوه قضائیه که در اظهاراتش تاکید کرد کوتاه سخن می‌گوید تا قضات زودتر در شعبات مستقر و به کار مردم رسیدگی کنند، پس از پایان دیدار و هم اندیشی با قضات، با تعدادی از مراجعان به مجتمع قضایی غدیر به صورت چهره به چهره گفتگو کرد و در جریان مسائل و مشکلات ان‌ها قرار گرفت.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «محمد جواد حشمتی مهذب» رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش 18 درصدی ورودی پرونده‌ها به مجموعه دادگستری استان تهران گفت: طی دو سال و نیم گذشته، تقریبا بالای 200 هزار پرونده معوقه و مسن سنواتی در دادگستری استان تهران تعیین تکلیف شده‌اند.
وی با اشاره به شعب فعال مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران گفت: میزان ورودی پرونده به هر یک از این شعب در ماه بیش از مقدار متعارف است و قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلیل تراکم بالای پرونده‌ها کار بسیار سختی دارند.
وی با بیان اینکه حدود 15 درصد از آراء بدوی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نقض می‌شوند، گفت: در دادگستری استان تهران 10 قاضی را برای موضوع اتقان آراء اختصاص داده‌ایم.
«عباس ذاقلی» سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران هم در این مراسم گفت: 82 شعبه فعال، 170 قاضی و 350 پرسنل اداری، مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران را به بزرگترین واحد قضایی ایران تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر استان تهران از جهت حجم کار قضایی به نسبت پرسنل، رتبه اول را در میان محاکم کشور دارد، گفت:کارکنان قضایی و اداری دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران تقریبا 4 برابر ظرفیت خود کار می‌کنند، مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران طی سال گذشته در تمام شاخص‌های ارزیابی عملکرد رتبه نخست استان را در اختیار داشت.
ذاقلی با اشاره به کاهش 42 درصدی موجودی پرونده‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به رغم افزایش 23 درصدی افزایش ورودی پرونده‌ها، گفت: کاهش 47 درصدی پرونده‌های مُسن و کاهش حدوداً یک‌ماهه اوقات دادرسی، از جمله دستاوردهای دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در سال گذشته بوده است.
ذاقلی خاطرنشان کرد: دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در شرایط کرونا یک روز هم تعطیل نشدند و قضات و کارکنان آن به صورت جهادی به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «سیفی‌بخش» رئیس شعبه دو دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ذکر نکاتی پیرامون جایگاه دستگاه قضایی و قضات در جامعه اسلامی از نگاه امیرالمومنین علی (ع) پرداخت و بر ضرورت توجه به منزلت قضات تاکید کرد.
«فاضل حسینی» رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اشاره به دغدغه‌ها، مسائل و مشکلاتی که قضات و کارکنان دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با آن مواجه هستند گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سبب سال‌ها حضور در مسئولیت‌های مختلف دستگاه قضا، دغدغه‌ها و مشکلات کارکنان قوه قضاییه را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرده‌اند.
«صدیقی» مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در این مراسم گفت: حجم فزاینده ورودی پرونده‌ها به شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سبب شده که کارکنان زودتر از ساعت شروع کار اداری در محل کار حاضر شوند و تا ساعت‌هایی بعد از اتمام پایان ساعت اداری نیز در محیط کار حاضر باشند.
مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران دارای 82 شعبه برای بررسی پرونده‌های حقوقی و کیفری محاکم استان تهران است که 4 شعبه به طور خاص به پرونده‌های مربوط به دادگاه انقلاب و 2 شعبه نیز به پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی رسیدگی می‌کنند.




منبع: قطره
برچسب ها: رئیس قوه قضاییه ، قاضی متخلف ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ، قضات

منبع: ناطقان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه قاضی متخلف حجت الاسلام محسنی اژه ای قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادگستری استان تهران دادگاه های تجدید نظر رئیس قوه قضاییه نظر استان تهران ورودی پرونده محسنی اژه ای پرونده ها حجت الاسلام دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۷۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850