بلاتکلیفی نهادهای تصمیم‌گیرنده حوزه آموزش عالی/ نهادهای متعدد سیاستگذار ماموریتشان مشخص نیست
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۳۲۳۸
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تداخل تصمیم‌گیری‌های نهادهای سیاستگذار آموزشی در ایران سبب ایجاد نوعی بلاتکلیفی و بی‌نظمی شده است. برای مثال چندی پیش شورای سنجش و پذیرش، خبر از ممنوعیت تغییر رشته داوطلبان کنکور ارشد از کارشناسی به ارشد را اعلام کرد. این اقدام سبب اعتراض بسیاری از داوطلبان تغییر رشته‌ای و مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان معتقدند این تداخل وظایف در کشور به دلیل نقص در تقسیم وظایف نهادهای مختلف و روشن نبودن جایگاه موضوعات است. به این معنا که ما نمی‌دانیم چه موضوعاتی کلان هستند و چه موضوعاتی خرد تا بر اساس آن تقسیم وظایف انجام دهیم. در این زمینه با احمدرضا روشن عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت‌وگو کردیم که در ادامه آمده است؛
تداخل تصمیمات نهادهای سیاستگذار یا قانون‌گذار در حوزه آموزش عالی، یکی از مشکلاتی است که در ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. به این معنا که دو یا چند نهاد به یک موضوع ورود کرده و سبب ایجاد کشمکش شده است. به نظر شما دلیل این مشکل چیست؟
نخستین مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که معلوم نیست یک موضوع زیرمجموعه سیاست (Policy) است یا قانون یا تنها آیین‌نامه دولتی است؟ تدوین سیاست‌ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب قوانین با مجلس و تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های دولتی با هیئت وزیران است.
تاکنون بارها پیش‌آمده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس همزمان به یک موضوع ورود کرده‌اند. به طوری که هر دو نهاد دستورالعملی در مورد کنکور تدوین کرده بودند. سوالی که باید در کشور ما پرسیده شود این است که بررسی کنکور وظیفه کیست؟ یا به عبارت دیگر، کنکور سیاست است یا قانون یا موضوعی اجرایی-دولتی؟
مشابه این موضوع در حذف ارز ۴۲۰۰ هم اتفاق افتاده است. دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه داد؛ اما مجلس زیر بار نرفت و بهانه آورد که تصویب نکند. برخی نمایندگان مجلس گفتند که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست در هیئت دولت تصویب شود و لازم نبود که به مجلس بیاید و شکل قانون به خودش بگیرد. ریشه این مشکل همانطور که گفتم این است که متاسفانه هنوز نمی‌دانیم که یک موضوع آیا سیاست است یا قانون؟
بنابراین باید اول تکلیف این موضوع روشن شود، باید جایی وجود داشته باشد که تعیین کند یک موضوع مانند ارتباطات بین‌المللی یا کیفیت آموزش عالی در کدام حوزه است؟ سیاست، قانون یا آیین‌نامه؟
دومین موضوع این است که باید بدانیم یک مسئله قرار است توسط چه کسی حل شود؟ مشکلی که وجود دارد این است که ما در این زمینه بلاتکلیف هستیم و نمی‌دانیم یک موضوع یا مسئله را چه کسی باید حل کند.
نهادهایی پس از انقلاب برای اهداف خاصی شکل گرفتند و به تدریج ماموریت‌های جدید به آن‌ها محول شد.. مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدا برای پاکسازی برخی افراد در دانشگاه به وجود آمد؛ اما به تدریج مسائل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، فرهنگی هم به وظایف آن اضافه شد.
ریشه این تداخل، این است که نهادهایی در کشور به وجود آمدند که ماموریتشان مشخص نبود و به تدریج ماموریت‌هایی به آن‌ها اضافه شد که ممکن بود با ماموریت‌های سازمان‌های دیگر تداخل داشته باشد.
تفکیک سیاست از قانون و این دو از آیین‌نامه، شاخصه خاصی دارد؟ آیا لازم است نهاد خاصی این موضوع را مشخص کند؟
بستگی به موضوع دارد. ماهیت یک مسئله مشخص می‌کند که آیا آن مسئله سیاست است یا قانون. ترتیب اولویت سیاست و قانون هم مهم است. به این معنا که سیاست بالاتر از قانون است و قانون هم بالاتر از دستورالعمل‌های دولتی و اجرایی است.
برای مثال مجلس نمی‌تواند قانونی تصویب کند که برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد. وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی این است که بررسی کند آیا قانون مجلس خلاف شرع است یا نه؟ همچنین بررسی کند که آیا این قانون با سیاست‌های کلی نظام که از سوی مجمع تشخیص مصلحت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده، منافات دارد یا نه؟
وقتی بدانیم که سیاست‌ها بالاتر از قانون هستند و قانون‌ها هم بالاتر از دستورالعمل‌های اجرایی هستند، متوجه می‌شویم که دولت نمی‌تواند یک آیین‌نامه تصویب کند که خلاف قانون و سیاست‌ها باشد.
این یک خلا سازمانی یا خلا تصمیم‌گیری است. باید مرجعی وجود داشته باشد که در این زمینه تصمیم‌گیری کند. شاید مجمع تشخیص مصلحت بتواند این مسئولیت را به عهده بگیرد و تعیین کند یک موضوع در حوزه چه نهادی است؟ و یک مسئله گستره سیاستی دارد یا قانونی؟
این خلا سازمانی در ایران وجود دارد. به همین دلیل، پرداخت به مسائل سلیقه‌ای است. به طوری که نهاد سیاستگذار در اجرا دخالت می‌کند و دستگاه اجرایی در سیاست دخالت می‌کند. وقتی وظایف مشخص نباشد، هر نهادی به سلیقه خودش عمل می‌کند.
کنکور به نظر شما، در کدام حوزه قرار می‌گیرد؟ سیاست است یا قانون یا اجرایی؟
بستگی دارد که چگونه به آن نگاه کنیم. یک نگاه این است که در قالب سیاست‌های سنجش و پذیرش باشد، یعنی چگونگی ارزیابی افراد (سنجش) و چگونگی ورود افراد دانشگاه (پذیرش)، سهمیه‌ها چگونه باشند یا سواد افراد چگونه تعیین شوند؟ نقش دانشگاه چیست؟
به همین دلیل من معتقدم که کنکور در سطح اجرایی است؛ اما بستگی دارد که چگونه به آن نگاه کنیم. برخی کنکور را مسئله‌ای کلان و برخی دیگر اجرایی می‌دانند. برای جمع‌بندی می‌توان گفت که نخستین مشکل این است که مشخص نیست یک موضوع سیاست، قانون یا اجراست و دوم این که چه کسی مسئول بررسی یک مسئله یا مشکل است.
تعددهای نهادهای قانون‌گذار به نظر شما چه تاثیری در آموزش عالی دارد؟
وضعیت فعلی را می‌توان به یک واگن قطار تشبیه کرد که از چهار طرف لوکوموتیو دارد یعنی یک مشکل از جهت‌های مختلف کشیده می‌شود. وقتی به جای این که بدانیم سیاست را چه کسی باید تعیین کند یا تکلیف یک مسئله چیست؟ همه نهادها در به آن مسئله ورود می‌کنند و می‌خواهند آن را حل کنند. این بلاتکلیفی باعث می‌شود که سرمایه‌های محدود کشور مانند انرژی، امکانات، منابع و زمان، هدر برود.
مشکل دوم این است که نوعی رقابت در تصمیم‌گیری بین سازمان‌ها پیش آمده است. به این معنا که هر سازمان می‌خواهد اثبات کند که قوی‌تر از دیگری است. این نوع رقابت‌ها سبب کاهش سرمایه اجتماعی بین سازمانی می‌شود.
سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد است یعنی هر جامعه‌ای که سطح سرمایه اجتماعی‌اش پایین باشد، رشد کمتری دارد. سرمایه اجتماعی تنها مختص جامعه نیست و بین سازمان‌ها هم وجود دارد که منظور از آن اعتماد متقابل سازمان‌هاست.
وقتی بی‌اعتمادی وجود داشته باشد، همیاری و همکاری کمتر خواهد بود. به همین دلیل، یکی دیگر از تبعات، کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی بین سازمانی است. در این شرایط سازمان‌ها بهم طعنه می‌زنند، حتی چوب لای چرخ یکدیگر می‌گذارند. این‌ها از مهم‌ترین تبعات است.
مواجهه با وضعیتی بی‌ثبات یا ناپایدار (unstable)، نتیجه این وضعیت است. در حالی که ثبات و پایداری شرط پیشرفت یک جامعه هستند، همه باید تکلیف و وظیفه خود را بدانند، چون بلاتکلیفی سبب ایجاد وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات می‌شود.
راهکار اصلی برای تعیین ماهیت مسائل از نظر شما چیست؟
راهکار اصلی دیالوگ یا گفت‌وگوی اجتماعی است. یعنی این مردم هستند که باید از طریق انجمن‌های علمی مدنی، رسانه‌ها یا سیاستگذاران، تکلیف یک موضوع را روشن کنند. در واقع، گستره‌ای از ذینفعان باید تصمیم‌گیرنده باشند.
تصمیم‌گیری در مورد مسائل به شرایط کشورها بستگی دارد. کشور ما هم برای تصمیم‌گیری لازم است چند سازمان شامل مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کنند.
همانطور که گفته شد، سرمایه اجتماعی بین سازمانی در کشور ما کم است و این سازمان‌ها گفت‌وگو ندارند تا حوزه‌های کاری‌شان مشخص شود و تقسیم کار انجام نمی‌شود. به همین دلیل، نیازمند نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی از طریق گفت‌وگوی ذینفعان اجتماعی علم هستیم.
با وجود این که برخی اعضای این نهادها مشترک هستند و می‌توانند گفت‌وگوها را منتقل کنند؛ اما معتقدید که هنوز این دیالوگ برقرار نشده است؟
دلیلش این است که جایگاه و نقش افراد در هر نهاد متفاوت است. فردی در یک نهاد رئیس شوراست و قدرت را در دست دارد، در حالی که در نهادی دیگر در موضع ضعف است. متاسفانه جای گفت‌وگو در کشور ما خالی است. این گفت‌وگو نه در خانواده‌ها وجود دارد و نه در سازمان‌ها.
اگر سازمان‌ها فعالیت‌های خود را به دیگر سازمان‌های بگویند، موازی کاری اتفاق نیفتد. اطلاع رسانی سبب کاهش همپوشانی‌ها می‌شود. مورد دیگر هم این که در ادامه دیالوگ‌ها باید تقسیم کار اتفاق بیفتد و همه بدانند که چه کسی مسئول چه کاری است.
پرسیده شد که ما باید با چه مدلی پیش برویم؟ پاسخ این است که توازن قوا باید تعیین‌کننده مدل ما باشد و چه شیوه‌ای به نفع کشور ماست؟ برخی معتقدند که نظام آموزش را باید یک کاسه دید. آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش پزشکی باید یه کاسه باشند. این موضوع باید در یک نهاد تعیین تکلیف شود و پراکندگی درست نیست. متاسفانه این عدم انسجام و بلاتکلیفی در کشور ما وجود دارد.
به نظر شما، چگونه می‌توان این دیالوگ را به بهترین شکل اجرایی کرد؟
Voice (صدا) یک شاخص حکمرانی خوب است. صدا یعنی حق اظهارنظر و از افراد پرسیده شود که در مورد این موضوع چه فکری می‌کنند؟
تعدد مراکز سیاستگذاری، بحث جدیدی است که هدف از آن تنوع منشاهای سیاستگذاری در کشور است. مانند این که تصمیم‌گیری برای کنکور باید با نظر دانشجویان، داوطلبان، کسانی که چند سال پشت کنکور مانده‌اند، اعضای هیئت علمی از طریق مکانیسم نمایندگی انجام شود. یعنی نماینده دانشجویان، نماینده داوطلبان کنکور، نماینده پشت کنکوری‌ها نظرشان را مطرح کنند.
شنیدن صداهای ذینفعان باید تقویت شود تا بهترین سیاست تدوین شود چون همه از میدان و واقعیت گرفته می‌شود. متاسفانه در برخی موارد ارتباط ما با واقعیت قطع شده است. چگونه می‌توان اطلاعات میدانی واقعی گرفت، وقتی که ذینفعان را دعوت نکنی.
وقتی قرار است یک سیاست تدوین شود، باید نماینده ذینفعان حضور داشته باشند. باید جایی وجود داشته باشد که صدای همه شنیده شود و این با دورهم جمع کردن ذینفعان به دست می‌آید.
نظام سیاستگذاری ما باید چند مرکزی باشد. به این معنا که سیاست‌ها چند سطحی شوند، سیاست‌های کلان از سوی مجمع تشخیص و سطح پایین‌تر از سوی دولت گرفته شود.
سیاستگذاری توسط افراد باید به رسمیت شناخته شوند. برای صدها سال کشاورزان برای خودشان، سیاستگذاری می‌کردند مانند تقسیم سنتی حق‌آبه. البته اختلافاتی پیش می‌آمد؛ اما جرئی و قابل حل بودند. همین را می‌توان به هیئت علمی و دانشجو تعمیم داد. به این معنا که دانشجو باید در سیاستگذاری دخالت داشته باشند. برای نوشتن یک آیین‌نامه انتقال یا جابه‌جایی دانشجو، باید حرف دانشجو شنیده شود.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: آموزش عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست است یا قانون وجود داشته سرمایه اجتماعی همین دلیل تصمیم گیری بین سازمان آموزش عالی مجمع تشخیص نظر شما کشور ما سازمان ها آیین نامه یک موضوع ذی نفعان سیاست ها یک مسئله گفت وگو چه کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۳۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شددر ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس