به نقل از «خبرگزاری میزان»

رئیس دستگاه قضا: در قانون هر ترک فعلی جرم نیست و نیاز به قانون در این زمینه وجود دارد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۵۴۶۶

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه در آستانه روز مجلس به سخنرانی پرداخت.

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه در آستانه روز مجلس به سخنرانی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه در بخشی از اظهاراتش  تصریح کرد: مجلس یازدهم کاری کرد که به کمک دولت آمد و در مقابل زیاده خواهان و کسانی که به نحوی می‌خواستند مردم را تحت فشار قرار دهند با گذاشتن یک قانون مسیر را عوض و تولید اقتدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز دولت سیزدهم با تمام توان، تمام قدرت و وقت گذاشتن به دنبال ارتقای نظام و رفع گرفتاری‌ها است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: امروز قوه قضاییه، در جهت تحقق اهداف نظام، جلوگیری از انحرافات، برقراری عدالت، برخورد با مفسدین تلاشی فوق العاده می‌کند.

وی با بیان اینکه سه قوه باید آسیب شناسی‌های جدی داشته باشیم، گفت: بر اساس این آسیب شناسی، راه حل مشترک پیدا کنیم و با هم افزایی و تعامل بیشتر بتوانیم نقشه‌های دشمنان و گرفتاری‌هایی که مستکبران غرب برای مردم ایجاد کرده را خنثی کنیم.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در مورد برخی موضوعات خلاء قانونی داریم. الان در قانون هر ترک فعلی جرم نیست و نیاز به قانون در این زمینه وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه باید دستگاهی باشد که بیشتر از همه به قانون احترام می‌گذارد و اگر قانون نداشته باشیم و با نظرات خودمان وارد شویم ممکن است مشکل ایجاد کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه قوه قضاییه به صورت جدی چند مسئله را در دستور کار خود دارد، ادامه داد: یکی از لوازم کوتاه کردن فرایند دادرسی این است که ما الان بیش از ۲ هزار عنوان داریم و اگر به همین ترتیب رو به افزایش باشد و این مقدار عناوین مجرمانه باشد پرونده‌ها هر روز بیشتر می‌شود و با بودجه و نیروی بیشتر هم مشکل حل نمی‌شود. بدنبال این هستیم لوایحی را به شما بدهیم و کاری کنیم که کمتر جرم انگاری شود و در جهت قضازدایی حرکت کنیم.

خبر در حال تکمیل است...

برچسب ها: قوه قضاییه مجلس روز مجلس رئیس قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قوه قضاییه مجلس روز مجلس رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۵۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/