به نقل از «تسنیم»

کسری بودجه دولت و ناکارآمدی در کسب و هزینه کرد منابع عمومی/ راهکارهای کاهش کسری بودجه چیست؟

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۸۸۶۷

تورم های مزمن سالیان اخیر و بررسی علل آن در این روزها بحث داغ محافل اقتصادی کشور است. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر روی کسری بودجه و تغییر و تعدیل آن و تصویب و اجرای بدون کسری لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  تراز کردن بودجه کشور در سال های آینده از دو منظر کلی افزایش و شفاف کردن منابع و درآمدهای دولت و همچنین کنترل  مصارف و هزینه های دولت و نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می بایست صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد افسارگسیخته هزینه های دولت به خصوص در دو بخش پرسنلی و رفاه اجتماعی، منجر به افزایش سنگین بخش مصارف بودجه شده است. از سوی دیگر و با توجه به کاهش درآمدهای صادرات نفت  به دلیل تحریم ها، ترکیب درآمدهای دولت  به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی اسلامی  و فروش دارایی ها و شرکت های دولتی رفته که به طور قطع این درآمدها، صرفا در کوتاه مدت پایداری داشته و به عنوان منابع پایدار قابلیت اتکا نخواهند داشت.

در ادامه این گزارش به بررسی سایر آیتم های درآمدی دولت و همچنین تامین منابع دولت از دو بخش عمده ی دیگر یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتا نفت) و واگذاری دارایی های مالی ( عمدتا فروش اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام شرکت های دولتی) می پردازیم.

 بررسی منابع بودجه کل کشور در سال 1400

در گزارش پیش رو قصد داریم که با نگاهی موشکافانه به آیتم های اصلی دو بخش منابع و مصارف قانون بودجه سال 1400، عوامل اصلی منجر به کسری بودجه و راهکارهای بهبود وضعیت کسری بودجه و ترازشدن آن در سال های آتی را بررسی نماییم.

در جدول شماره 1 ترکیب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400 و همچنین میزان تغییرات آن در مقایسه با سال قبل از آن (یعنی سال 1399) ارائه شده است. در بخش منابع، واگذاری دارایی های سرمایه ای ( عمدتا نفت) بیشترین رشد را با 268 درصد افزایش نسبت به سال 1399 داشته است و  در بخش مصارف نیز تملک دارایی های مالی ( عمدتا بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی منتشر شده در سال های قبل) با 288 درصد افزایش، بیشترین رشد را داشته است. بزرگ ترین آیتم بخش منابع بودجه مربوط به درآمدها با مبلغ 455 هزار میلیارد تومان و مهم ترین و سنگین ترین آیتم بخش مصارف  نیز مربوط به بخش هزینه ها به مبلغ 919 هزار میلیارد تومان است.

جدول شماره 1- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت

منابع

مصارف

شرح

مبلغ
(هزار میلیارد تومان)

میزان تغییر نسبت به سال 1399 (درصد)

شرح

مبلغ
 (هزار میلیارد تومان)

میزان تغییر نسبت به سال 1399 (درصد)

درآمدها

455

57.4%+

هزینه ها

919

111%+

واگذاری دارایی سرمایه ای

395.6

268%+

تملک دارایی سرمایه ای
(طرح های عمرانی)

176.3

100%+

واگذاری دارایی های مالی

427.5

145%+

تملک دارایی مالی

182.7

288%+

درآمدهای اختصاصی دولت

95.9

21%+

هزینه ها از محل درآمد اختصاصی دولت

89.7

19%+

 

تملک دارایی سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی دولت

6.3

80%+

جمع

1.374

111%+

جمع

1.374

111%+

ابتدا به بررسی اقلام درآمدی دولت می پردازیم. جمع درآمدهای پیش بینی شده قانون بودجه سال 1400، مبلغ 455 هزار میلیارد تومان است که در حدود یک سوم از کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است.

بخش های اصلی تشکیل دهنده درآمدهای دولت که عمدتا در سه بخش درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه تقسیم بندی شده است را در جدول شماره 2 ارائه نموده ایم. همچنین ، میزان تغییر درآمدهای ذکر شده نسبت به سال 1399 نیز ارائه شده است. در ادامه و پس از ارائه جدول، توضیحات مربوط به این بخش ارائه شده است.

جدول شماره 2- بخش های اصلی درآمدی بودجه کل کشور

ردیف

شرح

مبلغ
 (هزار میلیارد تومان)

میزان تغییر نسبت به سال
1399( درصد)

1

مالیات اشخاص حقوقی

59.2

33.6%+

2

مالیات کارکنان بخش دولتی

16.9

138%+

3

مالیات کارکنان بخش خصوصی

15.5

91%+

4

مالیات مشاغل

17

14.9%+

5

مالیات بر مستغلات

4.6

0

6

مالیات بر نقل و انتقال سهام

17

672%+

7

مالیات بر نقل و انتقال املاک

2.3

1%+

8

مالیات بر انواع خودروهای سواری گران قیمت

6.6

633%+

9

حقوق ورودی کالاها (غیر از خودرو)

37.4

87%+

10

حقوق ورودی خودرو

8.2

در سال 1399 برای این بخش درآمدی پیش بینی نشده بود

11

حقوق ورودی گوشی های موبایل گران قیمت

2.5

در سال 1399 برای این بخش درآمدی پیش بینی نشده بود

12

مالیات بر ارزش افزوده و سایر درآمدهای مرتبط

107.5

34%+

13

مالیات بر مصرف سیگار

4.8

140%

14

سود سهام شرکت های دولتی

15.3

14%+

15

درآمدهای مالکیت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

12.9

92.5%+

16

درآمد بهره مالکانه

10

257%+

17

دو درصد هزینه شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت

9.4

47%-

18

درآمد جرایم رانندگی و معوقات

8.5

81%+

19

درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجیحی ارز نسبت به نرخ سامانه معاملات الکترونیک

10

در سال 1399 برای این بخش درآمدی پیش بینی نشده بود

20

درآمد حاصل از دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع در محاکم بین المللی

20

در سال 1399 برای این بخش درآمدی پیش بینی نشده بود

21

سایر درآمدها

69.4

____________________

جمع

455

 

در بخش اول گزارش به بررسی میزان درآمد پیش بینی شده قانون بودجه کل کشور از محل سود شرکت های غیردولتی پرداختیم. در این بخش به بررسی سایر موارد اصلی درآمدهای دولت در قانون بودجه می پردازیم.

مالیات کارکنان بخش دولتی و خصوصی در سال جاری به ترتیب  معادل  16.9 و 15.5 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 138 و 91 درصد افزایش را نشان می دهد!!!. این در حالی است که درآمد پیش بینی شده از محل مالیات شرکت های حقوقی بخش غیردولتی نسبت به سال 99 تنها 34 درصد افزایش را نشان می دهد.

ترجمه ساده این بخش یعنی اینکه دولت فشار کسب درآمد مالیاتی را در سالی که تورم سنگین داشته ایم و بیشتر اقشار جامعه به ویژه کارمندان که بیشترین متضررین از تورم هستند و این موضوع را با توجه به تحقیقات اقتصادی متعددی ثابت شده است، افزایش داده و از سوی دیگر نرخ رشد درآمد خود را از شرکت های غیردولتی که شرکت های بزرگ آن بیشترین برخورداران از رانت انرژی ، ماده اولیه و معافیت مالیاتی است را تنها 34 درصد افزایش داده است. این هم از دستپخت های تیم آقای نوبخت است که همیشه اصرار بر این داشت که یک تیم کارشناسی بسیار قوی در سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشته اند. این انتقاد همچنین بر مجلس نیز وارد است که چگونه و بر چه اساسی و با چه گزارش و استدلال کارشناسانه ای در چنین مواردی مهر تایید بر بودجه ناقص و سراسر از بی عدالتی دولت قبل زده است.

سود سهام شرکت های دولتی در سال 1400 معادل 15 هزار و 300 میلیارد تومان و تنها 14 درصد بیشتر از سال 99 لحاظ شده است. همان طور که در بخش های قبل نیز ذکر شد، در اقتصاد با تورم بیش از 50 درصدی و در حالی که سود شرکت های بزرگ در بخش خصوصی بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حداقل 70 تا 100 درصد رشد را داشته اند، در خصوص سود سهام شرکت های دولتی تنها 14 درصد افزایش را شاهد هستیم. علت اصلی این موضوع را می توان در رهاشدگی نحوه مدیریت شرکت های دولتی جستجو کرد. جایی که به حیاط خلوت دولت ها معروف است.

در واقع مدیریت شرکت های دولتی با توجه به ماهیت مدیریت کوتاه مدت افراد مدیر در آن ها، فاقد هر گونه برنامه ریزی بلندمدت، تخصص محوری و مهم تر از همه شفافیت در نحوه مدیریت هزینه ها و درآمدها است که در نهایت منجر به این موضوع می شود که سود سهام شرکت های دولتی که تعداد آن ها نیز کم نیست و شرکت های بسیار بزرگی نیز در بین آن ها دیده می شود، تنها 15 هزار و 300 میلیارد تومان لحاظ می گردد. برای درک این که مبلغ سود سهام شرکت های دولتی که در بودجه آمده است تا چه حد نازل و کم است، تنها دو آیتم درامدی بودجه یعنی مالیات بر مصرف سیگار و درآمد ناشی از جرایم رانندگی و معوقات آن مجموعا به 13 هزار و 300 میلیارد تومان و معادل 87 درصد از کل سود سهام شرکت های دولتی می رسد که نشان دهنده مجدد رهاشدگی مفرط مدیریت و شفافیت در این شرکت ها است. بهترین گزینه کاهش تصدی گری دولت و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی و البته متخصص و صد البته نه با مدل تقریبا رایگان فروشی دولت قبل و واگذاری به افراد حقیقی وابسته به دولت و سایر ارگان ها است.

برخی از آیتم های درآمدی پیش بینی شده دولت در قانون بودجه سال 1400 تا کنون محقق نشده است و به نظر می رسد که صرفا فشار افکار عمومی در برخی موارد صرفا منجر به درج برخی ارقام در بودجه شده است ولی هیچ گونه اقدامی در خصوص وصول این درامدها با توجه به سیاست های خاص دولت قبل و عدم عزم جدی مجلس، صورت نگرفته است. از جمله می توان به پیش بینی درآمد 8 هزار و 200 میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو، 6 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات بر خودروهای گران قیمت، مالیات 4 هزار و 600 میلیارد تومانی مالیات بر مستغلات اشاره کرد. در سال جاری تاکنون واردات خودرو نداشته ایم . در خصوص مالیات بر خودروهای گران قیمت نیز بعید به نظر می رسد تا کنون حتی یک ریال به خزانه کشور واریز شده باشد. در خصوص مالیات بر مستغلات نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. همچنین در یکی از آیتم های درامدی، دولت برآورد کرده که در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع در مجامع بین المللی محقق شود که ماهیت این درامد نیز و امکان وصول آن مشخص نیست.

دو بخش مهم دیگر که نقش اساسی در کسب منابع دولت را ایفا می کنند، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است.

بر اساس قانون بودجه سال 1400، در سال جاری پیش بینی درآمد 349 هزار و 200 میلیارد تومانی از محل فروش نفت و همچنین 45.200 میلیارد تومان نیز پیش بینی کسب منابع مالی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول لحاظ شده است.  همچنین در بخش واگذاری های دارایی مالی شاهد رشد سنگین منابع دولت هستیم. بخش مهم این بخش شامل درامد 132 هزار و 500 میلیارد تومانی فروش انواع اوراق اسلامی و 255 هزار و 900 میلیارد تومان فروش و واگذاری شرکت های دولتی است. همچنین 36 هزار و 200 میلیارد تومان نیز پیش بینی کسب منابع از محل استفاده از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

در بخش دارایی های مالی، مشاهده می کنیم که ماهیت این منابع یا ناپایدار است و ایا اینکه از محل استقراض و با تحمیل هزینه مالی و انباشت بیشتر بدهی های دولت برای سال های آتی را دارد. در این خصوص می بایست اشاره کرد که در قانون بودجه امسال تنها 70 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشر شده در سال های قبل را داریم و این به جز هزینه های مالی ناشی از انتشار این اوراق بوده است.

همچنین پیش بینی مبلغ 255 هزار و 900 میلیارد تومان ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به سختی و با احتمال خیلی کم قابل تحقق است و تا زمان حاضر که 8 ماه از سال 1400 گذشته است، بعید است مبلغ خاصی از این سرفصل، نصیب دولت شده باشد و به این ترتیب مشاهده می شود که بسیاری از بخش های منابع پیش بینی شده دولت قابلیت و امکان اجرایی شدن را ندارد و به این ترتیب شاهد رشد شدید انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت هستیم که منجر به رشد نرخ تامین مالی و کاهش منابع مالی در بازار سرمایه و افت وضعیت بازار سرمایه و همزمان رشد هزینه های تامین مالی و سخت تر شدن چرخه اقتصادی کسب و کارها می گردد.

همچنین در بخش درامدهای نفتی نیز با توجه به شرایط تحریمی، به طور قطع محقق نمودن درامد 349 هزار و 200 میلیارد تومانی با سختی های زیادی مواجه خواهد و با توجه به این شرایط، امکان راستی آزمایی و بررسی میزان صادرات نفتی کشور در زمان حضور وجود ندارد.

نتیجه گیری بخش درآمدی:

همان گونه که در بخش اول و دوم این گزارش تشریح گردید، در حال حاضر شاهد اعطای انواع و اقسام امتیازات به برخی صنایع و شرکت های خصوصی در قالب معافیت مالیاتی و انرژی ارزان قیمت هستیم. در سال های اخیر که کسری بودجه تشدید شده است و شاهد فروش محصولات شرکت ها با قیمت های جهانی هستیم، ارائه انرژی با نرخ های بسیار پایین تر از قیمت های جهانی و یا معافیت مالیاتی صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین دیگر توجیهی ندارد. در جدول زیر میزان افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ حامل های انرژی صرفا در بخش صنایع و کاهش برخی معافیت های مالیاتی صادراتی که هر دو از جمله درآمدهای پایدار دولت محسوب می گردند را ارائه نموده ایم:

شرح

مبلغ افزایش درآمد (هزار میلیارد تومان)

افزایش درامد مالیاتی از محل حذف معافیت مالیاتی صادرات فرآورده های خام و یا نیمه ساخته

74.000

افزایش درامد دولت از محل افزایش نرخ گاز سوخت مصرفی صنایع

86.140

افزایش درامد دولت از محل افزایش نرخ برق صنایع

35.880

جمع

196.020

 

نتیجه گیری ای که از موارد ذکر شده در دو بخش از این گزارش می توان گرفت این است که اتکای دولت در سال های اخیر و به خصوص ادعای دولت قبل در بسته شدن بودجه بدون نفت و یا بهبود روند تخصیص بودجه ، به هیچ گونه ادعای صحیحی نیست و صرفا شعاری همچون سایر شعارهای دولت قبل بدون محلی از واقعیات بوده است.

 دولت می بایست به جای اتکا به درآمدهای غیرپایدار مثل فروش دارایی های دولتی و یا فروش اوراق مالی اسلامی ( که در واقع وام گرفتن محسوب می شود)، بر افزایش درآمدهای پایدار مثل درآمدهای مالیاتی از پایه های مالیاتی جدید،  کاهش معافیت های مالیاتی ، مالیات بر سفته بازی، کاهش یارانه تخصیص یافته انرژی و افزایش درامد از این محل اقدام کند و به طور قطع انجام دادن این  موارد می تواند بدون کاهش رفاه اکثریت جامعه منجر به پوشش بخش عمده ی کسری بودجه شود و همزمان می توان تمامی درآمدهای صادراتی نفت و گاز و میعانات گازی را صرف ایجاد و بهبود زیرساخت ها و تکمیل طرح های توسعه ای نیمه تمام که خود منجر به افزایش اشتغال و تولید ملی و در نهایت رشد درامد ارزی و مالیات شود، نمود.

کاوه نصرتی*-کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران سازمان برنامه و بودجه بودجه ایران سازمان برنامه و بودجه سود سهام شرکت های دولتی هزار و 200 میلیارد تومان واگذاری دارایی هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال 1400 اوراق مالی اسلامی دارایی های مالی معافیت مالیاتی میلیارد تومانی قانون بودجه درآمدهای دولت نسبت به سال 1399 افزایش درامد پیش بینی شده تملک دارایی درصد افزایش میزان تغییر سال جاری جدول شماره کسری بودجه گران قیمت سرمایه ای هزینه ها دولت قبل دو بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۸۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202