به نقل از «جنوب نیوز»

آب، اقتصاد و جمعیت سه اولویت اصلی کشور هستند

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۲۲۸۴

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره سه موضوع اقتصاد، جمعیت و آب به عنوان اولویت‌های کشور، گفت: امروز ما در کشور سه مشکل داریم که باید با اولویت به آن رسیدگی کرد.

به گزارش جنوب نیوز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه ضمن تقدیر و تشکر از حضور صمیمانه رئیس قوه قضائیه، گفت: اولین بار است که جلسه ای بین قوه مقننه و قضاییه برگزار شده است که این جلسه را به فال نیک می گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: هر سه قوه با هم هماهنگ و همدل هستند. این امر لازم است اما کافی نیست. این هماهنگی و همدلی باید منجر به هم افزایی و کارآمدی برای حل مشکلات مردم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر جلسه ای بگذاریم اما خروجی آن آثار ملموسی در زندگی مردم نداشته باشد باید برگردیم و تجدیدنظر کنیم، افزود: البته اگر فرصت داشته باشیم. فرصت تنگ است و مردم نیاز به کارآمدی دارند.

قالیباف تصریح کرد: من به عنوان یک نماینده و شهروند از جناب اژه ای تشکر می کنم که از روزی که در این مسئولیت قرار گرفت با شناخت خوبی که به مسائل کشور دارد و با توجه به سابقه و تسلطی که بر ساختارها و تشکیلات قوه قضائیه دارد با روحیه میدانی و جهادی برای رفع مشکلات و ایجاد تحول ورود و در صحنه مشکلات را پیگیری کرد.

وی با تاکید بر پیگیری اجرای طرح تحول در قوه قضائیه، گفت: در کشور، مشکلات متعددی وجود دارد و همه باید بر حل این مشکلات متمرکز شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیازمندیم در سطوح عالی هر سه قوه به فهم مشترکی در اولویت ها برای حل مسائل برسیم.

قالیباف با اشاره به اینکه امروز در کشور سه مشکل اساسی داریم که باید حل این مشکلات اولویت هر سه قوه باشد، گفت: یکی از مشکلات اساسی ما مشکل اقتصادی است. مشکل آب یکی دیگر از مسائلی است که باید حل آن در اولویت سه قوه باشد، چرا که در برخی از نقاط کشور مردم وضعیت خوبی از لحاظ دسترسی به آب شرب ندارند و حتی در بخش قابل توجهی از روستاها آب شرب با تانکر جابه جا می شود و حتما باید برنامه جدی برای رفع این مشکل داشته باشیم.

وی گفت: بحث جمعیت از حیث موالید، مهاجرت و اختلاف طبقاتی یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در اولویت دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار گیرد. ریشه سه مشکل مذکور در ناترازی است و این مشکلات زاییده تصمیمات ما است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید تکلیف خود را با بخش خصوصی روشن کنیم و لازم است امنیت سرمایه حفظ شود و باید به سرمایه گذاران فرصت داده شود. برای مثال زمانی باید مالکیت یک بخش از حالت خصوصی خارج شود که مطمئن باشیم در آن جا فسادی رخ داده است.

قالیباف اظهارداشت: در کشور باید تولید ثروت اتفاق بیفتد تا مشکلات اقتصادی حل و فصل شود. همچنین لازم است اقدامات اساسی انجام شود تا نقدینگی لجام گسیخته دیگر به سمت سوداگری نرود بلکه به سمت تولید و سرمایه گذاری برود که این مسئله نیازمند تصمیمات شجاعانه در کشور است و حتی لازم است در جلسات سران قوا و کمیسیون های تخصصی مجلس هم به این مسئله توجه شود و تصمیمات ما باید به گونه ای باشد تا ناترازی ها حذف شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه قریب به ۸۰ درصد بودجه ما صرف هزینه های جاری می شود، چرا که ۸۰ درصد بودجه ما دولتی است، گفت: سه قوه باید اولویت های خود را مشخص کنند و اگر ما دغدغه های جدا از یکدیگر داشته باشیم، نمی توانیم مشکلات کشور را حل و فصل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه نمی‌تواند رأسا لوایح خود را به مجلس ارائه کند اما حداقل می توان موضوعات مد نظر قوه قضائیه را در سازوکار طرح ها به قانون تبدیل کرد. حتما مسئولان قضائیه در کمیسیون ها حضور داشته باشند و طرح های کمیسیون ها را دقیق بنویسند تا حل مشکلات مردم در اولویت قرارگیرد.

قالیباف با بیان اینکه ۷ دستگاه، مسئول نظارت بر اجرای قوانین هستند افزود: یکی از منکرات بزرگ در کشور، عدم اجرای قانون و یا بد اجرا کردن قانون است. بعد از ۴۰ سال تجربه عرض می کنم اگر بخواهیم امورات را در دستگاه اجرایی و قضایی نظارت و اجرا کنیم اشتباه است.

وی تصریح کرد: برای نظارت دقیق نیازمند شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی سازی هستیم. اگر این کار را به درستی انجام دهیم خروجی آن کارآمدسازی نظام حکمرانی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بحثی که تحت عنوان «سوت زنی» مطرح شد در واقع مبارزه با فساد از طریق حمایت از افشاکنندگان فساد بود. در این زمینه قوانین مهمی در همه کشورهای دنیا وجود دارد که باید در کشور ما نیز در این زمینه قانونگذاری شود.

قالیباف با اشاره به اینکه ۵۵ درصد فساد در دنیاز ازهمین طریق کشف شده است، اظهار داشت: مردم فساد را دیده اند و از طریق هوشمندسازی اعلام کردند. تنها ۴۵ درصد فساد از طریق دستگاه‌های دولتی در دنیا کشف می‌شود.

وی افزود: اگر از خصوصی سازی، فساد بیرون می آید باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر از ابتدا این فساد بررسی می شد شاهد ضربه خوردن به بیت المال نبودیم. باید از وقوع فساد جلوگیری کرد؛ می توان طرحی در این خصوص نوشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با فساد باید به طور جدی پیگیری شود، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در طرح های اقتصادی بحث دارایی های غیرمولد است که این دارایی ها در همه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی وجود دارد و باید کار سیستمی انجام شود تا این دارایی های غیرمولد به دارایی های مولد تبدیل شود.

قالیباف تصریح کرد: اگر جلوی فساد در این مرحله گرفته نشود، فساد به بخش سیاسی و رقابت های انتخاباتی تسری پیدا می کند که الان شاهد هستیم برخی افراد فضای غیراخلاقی ایجاد می کنند که گویا همه مسئولان مفسد هستند، در حالی که این کارشان غلط و غیراخلاقی است.

وی بیان کرد: همچنین در بخش نظارت باید مجلس و قوه قضاییه منسجم و هماهنگ با یکدیگر کار کنند. برای مثال در مجلس بسیاری از گزارش‌ها در قالب ماده ۲۳۴ آماده می شود و ما این شکایت ها را به قوه قضاییه ارجاع می دهیم که باید با اولویت رسیدگی شود اما متاسفانه گاهی اوقات اتفاق خاصی رخ نمی دهد و رسیدگی نمی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر می خواهیم این هماهنگی بین قوه قضاییه و مجلس اثربخش تر باشد بنده پیشنهاد می دهم یک کمیسیون مشترک مداوم و مستمر بین مجلس و قوه قضاییه شکل گیرد تا پیگیری ها را انجام دهد و در نهایت باید خروجی این کمیسیون مشترک در جلساتی که بین مجلس و قوه قضاییه به صورت مشترک تشکیل می شود، ارائه شود.

قالیباف اظهار داشت: نمایندگان همواره در میان مردم و پیگیر رفع مشکلات آنان هستند و انصافا قضات ما هم بسیار شریف و زحمتکش هستند و با حداقل امکانات کارهای خود را انجام می دهند. در هر دستگاهی افرادی هستند که حرمت خود و دستگاه را نگه نمی دارند.

وی گفت: این شفاف سازی و هوشمندسازی را در ارتباط با مردم انجام می دهیم و از سوی دیگر مجلس و قوه قضاییه به صورت هماهنگ نظارت می کنند. دو هفته قبل جلسه ای در این خصوص تشکیل شد با این ساز و کارها بسیاری از مشکلات در شهرستان ها حل می شود.

منبع: مهر

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس و قوه قضاییه قوه قضائیه دارایی ها سه قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۲۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید:
نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی