به نقل از «ایسنا»

بسطامی: دولت سابق تسهیلات اشتغال زایی را اختصاص نداده است

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۴۶۳

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس پرداخت‌های انتقال به سمت سرمایه‌گذاری، تسهیلات تبصره ۱۶ و پیش‌بینی ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی را انجام داد اما دولت سابق آن ها را اجرایی نکرد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر بسطامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: تبصره ۱۴ وجه المصالح دولت‌ها است، در دولت‌های گذشته نگاه‌ها مبتنی بر این بود که دهک‌های ۱، ۲ و ۳ بیشترین بهره را از این تبصره ببرند اما محقق نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم ۳ کار اساسی انجام داد، گفت: مجلس پرداخت‌های انتقال به سمت سرمایه‌گذاری، تسهیلات تبصره ۱۶ و پیش‌بینی ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی را انجام داد، اما دولت سابق آن ها را اجرایی نکرد.

بسطامی خاطرنشان کرد: تبصره ۱۸ بر پایه ایجاد اشتغال مولد است، اما اجرایی نشده است. البته این نقد به مجلس وارد است که چرا فقط اعتبار ۱۹  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در نظر گرفته است. هم اکنون در حق استان‌های محروم ظلم می‌شود. تاکنون چون دست دولت و مجلس در کار بوده ریالی پرداخت نشده، حتی برای سازمان‌های حمایتی و ارقامی که برای راستی‌آزمایی و هدایت اشتغال پیش‌بینی شده بود.

نماینده مردم ایلام در پایان گفت: مجلس در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۱ نگاه‌ها و دغدغه‌های سال گذشته را تعدیل کند، مخصوصا برای استان‌های محروم و طبقات پایین جامعه، زیرا آنچه در تبصره ۱۴ اتفاق می‌افتد مبتنی بر عدالت نیست. یک ریال از محل منابع پرداخت نشده، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نیز جلسه‌ای برگزار نمی‌کند و مجلس بعد نظارتی در خصوص تبصره ۱۴ را مراعات نمی‌کند. بانک‌های دولتی اولین سازمان‌ها و تشکیلات اداری است که مستنکف از اجرای قانون هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اشتغالزايي مجلس یازدهم استانی سیاسی بودجه 1400 کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی