مهدی چمران اولین معترض بودجه: پس پول ما کو؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۱۸۴۶
نخستین روز از گفت‌وگوهای برجامی در وین آغاز شد و در تهران نخستین زمزمه‌های بودجه‌ای دولت آغاز شده است و هم‌زمان اولین جلسه فوق‌العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال آتی نیز برگزار شد؛ دو مسئله‌ای که به هم گره خورده‌اند. بازتاب نمادین این گره‌خوردگی را می‌توان در دیدار «مسعود میرکاظمی» متولی بودجه مملکت با «حسین امیرعبداللهیان» سکاندار سیاست خارجی کشور مشاهده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی چمران اولین معترض بودجه: پس پول ما کو؟
اولین معترض به بودجه 1401 را بشناسید؛ مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که احتمالا هنگام ورود دوباره به مدیریت شهری فکر می‌کرد افتاده است در همان تشت پولی که قبلا بود، اما ظاهرا بودجه را که خوانده است و از پول مورد نظرش در آن خبری نبوده، چنان شوکه شده که حتی پیش از تقدیم لایحه دولت کار را به رسانه‌ها کشانده و به‌شدت شاکی است و به دنبال پولش می‌گردد. چمران در اظهاراتی نه‌چندان خویشتن‌دارانه که از این جهت سویه‌ای طنزآمیز پیدا کرده است، گفت: «هر آنچه برای شهرداری‌ها در بودجه 1400 پیش‌بینی شده بود، توسط سازمان برنامه و بودجه برای سال 1401 حذف شده است». او گرچه در سخنان خود درباره بودجه شهرداری گفت «این یک هشدار جدی است»، کمی بعدتر عرض ارادت خود را هم به «دوستان خوب ما در سازمان برنامه و بودجه» اعلام کرد و نشان داد که می‌داند دوستان خوب ما در سازمان برنامه و بودجه با کسی شوخی ندارند. اما باز در ادامه با لحنی هیجانی از شهردار درخواست یقه‌گیری کرد و گفت: «اینکه شهردار تهران در هیئت دولت برود و بنشیند فایده‌ای ندارد و باید یقه بگیرند و این موارد را پیگیری کنند و قطعا شورا نیز به سهم خودش در کنار شورای عالی استان‌ها این مسئله را پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم آن را اصلاح کنیم و این مسئله حیاتی است؛ چراکه شهرداری‌های کل کشور در شرایط مالی خوبی قرار ندارند. با این اقدام سازمان برنامه بودجه سال آینده وضعیت آنها به مراتب بدتر خواهد شد».
1.3 میلیون بشکه نفت 60دلاری یعنی ادامه تحریم؟
در زمان نوشتن این گزارش خبرها حاکی از جریان مذاکرات برای لغو تحریم‌های ایران است و تاکنون تنها روسیه در واکنش رسمی مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده و خبر دیگری منتشر نشده است. اما پیش از این «محمد حسینی»، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نشست بررسی روند اجرای بودجه در برنامه ششم توسعه درخصوص نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌های دولتی سال 1401 گفته بود: «بر این اساس میزان فروش نفت 1.2 میلیون بشکه‌ای، با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ دلار 23هزارتومانی لحاظ شده است» که با این حساب می‌شود واقعا باور کرد دولت بودجه را با حساب بقای تحریم‌ها بسته است. میزان فروش نفت ادعایی مقام‌های غیررسمی اکنون بالای یک میلیون بشکه است. او همچنین تأیید کرده بود که ارز چهارهزارو 200تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال تمام شده است. بحث بودجه 1400 همچنان پابرجاست و هم‌زمان با وقایع فوق، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی سیاست‌های دولت برای ساماندهی ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی و بورس با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان بورس در جلسه روز سه‌شنبه خبر داد. «حمیدرضا حاجی‌بابایی» در تشریح جلسه صبح سه‌شنبه هم‌اندیشی نمایندگان برای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران گفت: «این نشست با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بررسی بایدها و نبایدهای دولت در وضعیت کنونی اقتصاد، سیاست دولت برای ساماندهی ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی و وضعیت بورس برگزار شد»؛ اما توضیحات بیشتری نداد. پیش از این دولت لایحه حذف ارز چهارهزارو 200تومانی را به مجلس ارائه کرده بود که معلوم نشد چه شد که هم قید دوفوریت آن رأی نیاورد و هم دیگر دولت سخنی از آن نگفت. طرحی که با سروصدای فراوان به دنیا آمد، ولی فعلا مفقودالاثر است. در ادامه بحث بودجه سال جاری و باز هم‌زمان با وقایع ذکرشده و تنها با چند ساعت اختلاف، رئیس‌جمهور بر اهمیت اجرای برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت در تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و جبران کمبود در منابع مالی تأکید و تمام دستگاه‌های اداری را موظف کرد اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و قیمت‌گذاری کنند و برابر مقررات به فروش رسانند. به ظاهر تا اینجا تنها راه‌حل باقیمانده برای جبران کسری بودجه 1400 همین مولدسازی است. نفت که به سختی و اندک صادر می‌شود و معلوم نیست پول آن وصول بشود، چاپ پول با احتساب وضعیت معیشتی مردم چنان تورم‌زاست که کسی حتی جرئت حرف‌زدن درباره آن را ندارد و ارز چهارهزارو 200 تومانی نیز که ذکر شد؛ می‌ماند فروش اوراق قرضه که کارشناسان احتمال موفقیت آن را اندک می‌دانند و دیگر همین؛ البته اگر سازش با جامعه جهانی و رفع تحریم‌ها را به حساب نیاوریم. همین است که رئیسی دوشنبه‌شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار امیدواری کرد برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هر‌چه سریع‌تر اجرائی شود. رئیسی همچنین گفت تمام مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی باید با وزارت اقتصاد و دارایی برای تأمین بودجه از این طریق همکاری کنند. روزهای داغ بودجه‌ای در راه است؛ روزهایی که با اخبار مذاکرات، اخبار یکی، دو ماه آینده اقتصاد را تضمین کرده است. فعلا انتظار تنها راه است، اما حتی نمی‌توان به قطع گفت باید منتظر چه باشیم؟/ شرق
منبع: فردا
کلیدواژه: مهدی چمران میرکاظمی بودجه 1401 معترض بودجه برنامه و بودجه سازمان برنامه ارز چهارهزارو کسری بودجه بودجه سال بودجه 1400 تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۱۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»