فرماندار راسک: مانعزدایی، وظیفه مسوولان برای افزایش اشتغال است
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۷۸۳۹
سلیم کدخدا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به گواه تجربه و علم بهترین، موثرترین و پایدارترین نتایج در تامین امنیت با چاشنی رضایت مردمی در اعمال رویکرد امنیت اشتغالزا و اقتصادمحور است.
وی به روانسازی فعالیتهای تجاری و صادرات و واردات در مرز پیشین اشاره کرد و افزود: امروز در مناطق برخوردارتر از ما اثر اجرای طرحهای مولد و پروژههای زیرساختی و توسعهمحور مشاهده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: در تعیین هر وضعیت نامساعد و مناسب، مسوولان به تناسب عملکرد سهم دارند و با توجه به اینکه رویکرد دولت سیزدهم و انتظار استاندار جدید تمرکز و تقویت و تکمیل زیرساختهای حوزه اقتصادی و اشتغال بوده و شخصا پیگیر روند اجرا و پیشرفت پروژههای عمرانی و اقتصادی و زیرساختی مناطق است.
وی خاطر نشان کرد: میبایست به مشکل تناقضات رفتاری و عملکردی در نحوه اعطای تسهیلات بخشهای مختلف به متقاضیان توجه کرد چرا که بعضاً مشاهده میشود به عنوان نمونه استانداردها و معیارهای پرداخت تسهیلات تبصرهای نظیر وامهای ازدواج با تسهیلات اشتغالزایی یا احداث مسکن روستایی بسیار متفاوت است.
کدخدا با اشاره به اینکه احساس میشود شاخصها و فرمول و قواعد آزادسازی و تخصیص اقساط این قبیل تسهیلات متغیر است، افزود: درصد و میزان برخی تعاملات بین دستگاهی برای رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال محلی پایینتر از حد انتظار و نیاز است و نباید اجازه داد سرمایهگذاران بومی داوطلب بر اثر یأس و استیصال، دانسته یا ناخواسته باوجود میل باطنی متوسل به سکونت و فعالیت در استانها و شهرستانهای دیگر شوند.
فرماندار راسک بیان کرد: شرایط این شهرستان به لحاظ موقعیت مرزی و وسعت و حجم چشمگیر اشتغال معیشتی وابسته به فعالیتهای آزاد و کسب کار بازار و معاش مرزی متاثر از تدابیر و تصمیمات مسوولان است.
برچسبها سیستان و بلوچستان چابهار راسکمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سیستان و بلوچستان چابهار راسک سیستان و بلوچستان چابهار راسک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۷۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعالسازی بنگاهها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی بهدلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس