سیاست وزارت خارجه، تقویت شرکت‌های دانش بینان است
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۸۳۴۲
به گزارش ایرنا، مهدی محمدی شامگاه چهارشنبه در نشستی با رایزنان اعزامی اقتصادی وزارت امور خارجه به کشورهای مختلف که در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، افزود: کشور ایران از نخبگان و جامعه دانشگاهی خوبی برخوردار است و شرکت های بسیار موفقی در این بخش تشکیل شده که سیاست وزارت خارجه، تقویت شرکت های دانش بنیان است و امیدواریم استان قزوین نیز نقش پیشتازی را در این زمینه ایفا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر انتقال دانش و فناوری های داخلی به کشورهای خارجی، افزود: جمعیت قابل توجهی از ایرانیان را در خارج از کشور داریم و امیدواریم بتوانیم با انتقال فناوری ها به این بخش اقتصادی کشور کمک کنیم.
محمدی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت استانها در تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی در دولت جدید دیده شده است و در رویکرد جدید، توجه به ظرفیت های استانی مورد توجه قرار دارد.
وی گفت: با توجه به این رویکرد باید ظرفیت های استانی را تقویت کنیم و در استان های مرزی بازارچه های مرزی را تقویت نماییم.
مدیر کل هماهنگی اقتصادی دفتر وزارت امور خارجه گفت: امیدواریم نمایندگان اعزامی از ایران به کشورهای خارجی در چهارچوب برنامه های دولت سیزدهم برای توسعه اقتصادی کشور موفق بوده و کمک کننده نظام و کشور باشند.
وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی استان، گفت: قزوین در گذرگاه اقتصادی از رشت تا تهران قرار گرفته که بیش از ۵۰ درصد صنایع تولیدی کشور را در این منطقه شاهد هستیم و برخی از برندها و کارخانجات ارزشمند در این منطقه قرار دارند.
این مسوول افزود: وزارت خارجه در بخش دیپلماسی اقتصادی، محورهایی را برای خود ترسیم کرده است که براساس آنها برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور اقدام خواهد کرد.
وی گفت: ترانزیت جاده ای و ترانزیت انرژی در دیپلماسی جدید پررنگ تر از گذشته دیده شده است و درصدد هستیم این نقش را حفظ و تقویت کنیم.
دیپلماسی اقتصادی از سیاست‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است
نماینده وزارت امور خارجه در استان قزوین نیز در این جلسه گفت: دیپلماسی اقتصادی از سیاست‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است و از تمامی ظرفیت ها در این زمینه استفاده خواهد شد.
علی طاهری گفت: دیپلماسی اقتصادی از سیاست‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است که از آن می توان به عنوان ابزاری برای استفاده از ظرفیت های کشور جهت پیشبرد اهداف در سیاست خارجی نام برد.
وی گفت: ارتباط با دنیا از طریق وزارت خارجه نیازمند بسترسازی و فراهم کردن زمینه ها است که یکی از عوامل مهم در این زمینه استفاده از ظرفیت استان ها برای توسعه صادرات غیرنفتی است که باید برای معرفی پتانسیل استان و کشور اقدام کنیم.
این مسوول گفت: دفاتر نمایندگی در استان ها بهترین مرجع برای شناسایی و معرفی توانمندی های استانها و برقراری ارتباط با وزارت خارجه با استان ها هستند و در ابلاغیه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی بر استفاده از این ظرفیت ها و توسعه روابط با کشورهای همسایه تاکید شده است.
وی افزود: امروز دچار یک جنگ اقتصادی هستیم و باید تلاش کنیم با استفاده از تمامی ظرفیت ها در این جنگ موفق عمل کنیم و با رفع تحریم های ظالمانه به اهداف خود در دپیلماسی اقتصادی دست یابیم.
این مسوول افزود: قزوین به عنوان استان های مهم و تاثیرگذار در بخش صنعت، کشاورزی و معدن است که دارای ظرفیت های زیادی هستیم ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم اینها را در داخل و خارج معرفی کنیم.
وی گفت: ما در دوسال گذشته در این زمینه تلاش کرده ایم و با شیوع کرونا نتوانستیم اهداف مورد نظر را محقق کنیم ولی با رفع این مشکل وضعیت بهتر شده است و امیدواریم موفق تر از گذشته عمل نماییم.
برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه صادرات وزارت امور خارجه استان قزوین دانش بنیان هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه صادرات وزارت امور خارجه وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه صادرات وزارت امور خارجه استان قزوین دانش بنیان ها دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه وزارت خارجه استان ها ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۸۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند