تبدیل سمات به سامانه کنترل خلق پول بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۸۴۳۹
یک مقام آگاه در بانک مرکزی گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی کنترل برخط خلق پول بانک‌ها به وسیله سامانه سمات است، به طوری که اگر بانک از نسبت تعیین‌شده فراتر رفت.
بانک مرکزی از مهر ماه امسال کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرد که براساس آن متوسط رشد ماهانه دارایی هر بانک (به استثنای رشد سپرده بانک نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، رشد دارایی‌های بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خرید اوراق دولتی) برای بانک‌های تجاری ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس یک بانک تجاری در یک سال حداکثر می‌تواند ۲۴ درصد و بانک تخصصی ۳۰ درصد به ارزش دارایی‌های خود اضافه کند و با این محدودیت، رشد خلق پول بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش حجم نقدینگی است، در یک سطح مشخص کنترل می‌شود.
مصوبه بانک مرکزی ۲۷ اسفند سال گذشته ابلاغ شد، اما در ۶ ماه اول امسال بانک مرکزی نظارت خاصی در این حوزه بر بانک‌ها اعمال نکرده بود، اما از مهر ماه به بعد به تدریج این نظارت آغاز شد به‌طوری که در آبان ماه سال جاری ۵ بانک که از نسبت‌های تعیین شده فراتر رفته بودند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شدند.
افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی می‌شود.
در همین راستا یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به کنترل خلق پول بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی، گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل برخط خلق پول بانک‌ها، مدیریت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی به وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) است.
وی افزود: به زودی این امکان فراهم می‌شود که خلق پول بانک به وسیله این سامانه کنترل شود به‌طوری که اگر بانک از نسبت تعیین شده فراتر رفت، سامانه سمات به بانک اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات در سامانه را ندهد.
این مقام آگاه تصریح کرد: با این روش که به‌زودی اجرایی خواهد شد، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملا برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر خلق پول سه بانک مشکل‌دار کشور که از سوی بانک مرکزی نظارت جدی بر آنها اعمال شده، به‌شدت کنترل شده و میزان خلق پول این بانک‌ها نزدیک به صفر است.
در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال جاری، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
منبع: فارس
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: پول پول نیوز پول ملی پول شویی خلق پول بانک ها بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»