اجرای قانون حمایت از معلولان دغدغه مسئولان نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۰۱۶۵
نزدیک چهار سال از تصویب قانون «حمایت از حقوق معلولان» توسط مجلس شورای اسلامی و سه سال از ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور وقت میگذرد.
اما آنچه مهم است اجرایی شدن قانونی است که با سختیهای بسیار به تصویب مجلس رسید؛ قانونی که شاید بتواند راه معلولان را برای رسیدن به حق بیمه درمانی و بازنشستگیشان آسان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال هنوز جامعه معلولان از برخی از همین حقوق مورد اشاره خود نیز محروماند.
معلولان در هر کجا و هر نقطه دنیا که باشند، به دلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با محدودیتهایی در زندگی خود روبهرو هستند. در ۲۰ سال اخیر کوششهای چشمگیری در شناساندن و معرفی توانمندیهای افراد دارای معلولیت به جوامع مختلف انجام شده است، اما هنوز هم هستند معلولانی که با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم میکنند و به باور خود از حقوق اجتماعی لازم برخوردار نیستند. فردا سوم دسامبر، مصادف با ۱۲ آذر؛ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد «روز جهانی معلولان» اعلام شده تا فرصت رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف فراهم شود.
این مهم را بهانهای برای گفتوگو با سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران قرار دادیم تا برخی از مشکلات پیش روی جامعه معلولان را از وی بشنویم.
چرا مشکلات پیش روی افراد دارای معلولیت بهویژه در حوزه خدمات سازمانها به آنها با وجود تصویب قانون جامع حمایت از معلولان تمام شدنی نیست؟
قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت نیز مانند بسیاری از قوانین روی کاغذ بهخوبی و کامل نوشته شده، اما در عمل مورد توجه قرار نگرفته است. نخستین قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت سال ۱۳۸۳ نوشته و قانون بعدی در سال ۱۳۹۶ بازنگری و تصویب شد، ضمن آنکه پیش از تصویب این قوانین نیز در اصل ۲۹ قانون اساسی به حقوق این افراد و در اصل ۳۰ قانون اساسی نیز به موضوع آموزش رایگان در مدارس برای همه مردم اشاره شده و در فصل سوم قانون اساسی گفته نشده افراد دارای معلولیت مصداق این اصل نیستند. اما با توجه به شرایط خاصی که این افراد دارند معمولاً در چنین شرایطی کشورها قوانین خاصتری را برایشان تعریف میکنند به همین دلیل در سطح بینالملل کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت تشکیل شده که سال ۱۳۸۶ نیز این کنوانسیون در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بنابراین در سیاستگذاریهای داخلی و جهانی نگاه خاصی به افراد دارای معلولیت و شرایط ویژه شده اما موضوع حائز اهمیت آن است با آنکه تاکنون بسیاری از افراد اعم از سیاستگذاران، خیران، شهروندان، مسئولان و رسانهها تلاشهای متعددی برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت کردهاند و باید قدردان زحمات همه آنها باشیم، اما متأسفانه برخی از دستگاهها و نهادها اهتمام خاصی به اجرای دقیق این قوانین ندارند، چرا که اجرای این قانون مستلزم باور حقوق مردم است و تا زمانی که مردم و مسئولان حقوق مردم را باور نداشته باشند، به طور حتم برای اجرای قانون آنگونه که باید گام برنمیدارند.
موضوع دوم مسئله منابع مالی موردنیاز برای اجرای آن است. قطعاً نمیتوانیم انتظار داشته باشیم این قانون جامع بدون بودجه اجرا شود، اما متأسفانه تاکنون بودجه لازم برای اجرای آن فراهم نشده و شاید به لحاظ منابع مالی در خوشبینانهترین حالت توانسته باشیم کمتر از ۱۰ درصد را آن هم به صورت ناقص اجرا کنیم. به عنوان نمونه براساس این قانون افراد دارای معلولیت شدید باید بر اساس حداقل حقوق قانون کار مستمری دریافت کنند که متأسفانه هنوز این مهم تحقق نیافته است. حق پرستاری و حق مددکاری برای خانوادهها نیز به همین صورت به طور ناقص اجرا میشود و هنوز در مورد همه افراد دارای معلولیت شدید فراگیر نشده است.
مسکن، اشتغال، ازدواج، پوشش بیمه تکمیلی، ارائه خدمات توانبخشی، استفاده از حمل و نقل عمومی و مناسبسازی اماکن عمومی از دیگر مواردی است که در این قانون آمده و متأسفانه هنوز بسیاری از افراد دارای معلولیت در این حوزهها دچار مشکلات جدی هستند و به نظر میرسد عزمی جدی برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت و رفع مشکلات آنها از سوی مردم و مسئولان وجود نداشته است. همچنین کمبود و یا نبود سواد رسانهای متناسب با نیاز جامعه افراد دارای معلولیت یکی دیگر از مواردی است که با وجود پیشرفت فناوریهای نوین مورد غفلت واقع شده است. در حالی که دنیا در حال حرکت به سوی فضای مجازی است اما متأسفانه افراد دارای معلولیت در جامعه از این امکانات نیز بیبهرهاند.
کدام یک از سازمانها و ارگانها بیش از همه به حقوق افراد دارای معلولیت بیتوجهی کردهاند؟
اجرای قانون جامع افراد دارای معلولیت وظیفه یک نهاد و یا سازمان خاص نیست و نمیتوان گفت کدام نهاد یا سازمان در این زمینه غفلت کرده است. آنچه مسلم است اینکه ما نتوانستهایم قوانین و آییننامههای مرتبط با حوزه افراد دارای معلولیت را آنگونه که باید در جامعه نهادینه و اجرا کنیم، به همین دلیل وضعیت مسکن، اشتغال، ازدواج، حمایتهای بیمهای و توانبخشی، ایاب و ذهاب و مناسبسازی محیط برای افراد دارای معلولیت رضایتبخش نیست و رفع این مشکلات وظیفه نهادها و سازمانهای مختلف است که تاکنون تحقق نیافته و اگر به همین روال پیش رویم بعید به نظر میرسد تا دو دهه دیگر هم بتوانیم این قانون را به طور کامل اجرا کنیم تا افراد توانیاب بتوانند مانند سایر افراد جامعه از حقوق شهروندی برخوردار شوند و استقلال نسبی پیدا کنند.
چگونه میتوان استنکاف و سرپیچی سازمانهای مختلف در خصوص جامعه معلولان را از طریق حقوقی پیگیری کرد؟
در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت حوزه نظارت پیشبینی شده است که در آن علاوه بر سازمانهای مختلف، سازمانهای غیردولتی فعال نیز حضور دارند. اما واقعیت این است کسی مطالبهگر جدی در حوزه حمایت از معلولان نیست در حالی که مجلس شورای اسلامی، دستگاههای نظارتی در سطوح ملی و استانی نظیر سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، معاونت عمرانی استانداریها و رسانهها به عنوان سازمانهای غیردولتی میتوانند حقوق معلولان و اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت را مطالبه و سازمانهای مرتبط را موظف به پاسخگویی کنند. اما متأسفانه برای تحقق حقوق افراد دارای معلولیت جدیت لازم وجود ندارد.
آیا مشکلات پیش روی افراد دارای معلولیت و محقق نشدن خواستههای آنها همواره معطل بودجه بوده است؟
به نظر من بودجه نقش مؤثری در اجرای این قانون دارد؛ اما باید دغدغه و اهتمام جدی وجود داشته باشد تا بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت تأمین شود و تا زمانی که این دغدغه وجود نداشته باشد نه تنها بودجه آن تأمین نمیشود بلکه اجرای کامل آن هم به تعویق خواهد افتاد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران قانون حمایت از معلولان افراد دارای معلولیت برای اجرای قانون اما متأسفانه سازمان ها پیش روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۰۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتابنیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم میبینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاستهای کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب میشد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سالهای اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه میکنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه میکنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوقهای مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاههایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصتها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره میکند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاههای ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیتهای بسیار گستردهای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاهها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاهها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخهای دستگاهها بود. پاسخهایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاهها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاههای مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیبها و میزان واقعی عملکرد دستگاهها و تخلفات بعضا مدیران دستگاهها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاههایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاهها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامههای هشداری بود که به دستگاهها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاههای اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاههایی که قانون را نمیدانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل میدهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاهها به نامههای هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاهها در خصوص این قانون میآورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاهها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاههایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاههایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانکهای عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانکها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه میکنیم، میبینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانکهای عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپردههای بانکی بایستی پرداخت میکردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاههای برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاههای برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاههای متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزههای علمیه که جزو دستگاههای اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاههای متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیریهای سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژهای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاهها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاههای مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاههای مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا