جزئیات بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۷۷۸۱
سخنگوی دولت در تشریح جزئیات بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بنابر مصوبه هیئت دولت در راستای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی آحاد مردم و برخی مناطق دورافتاده، مقرر شد روستاها در اولویت قرار بگیرند.
به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به تشریح جزئیاتی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: در جلسه دولت، هفت هزار میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی پیشبینی شد که نهایی شدن آن در گرو مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در ادامه بررسی جزئیات بودجه و بحث و بررسی پیرامون بندها و تبصرههای مختلف بودجه، در ۲ نوبت جلسه هیئت دولت با حضور رئیسجمهور و همه اعضای کابینه تشکیل شد. بحثها و بندهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از موضوعات به تصویب رسید، بخشی از موضوعات هم برای بررسی بیشتر به کارگروههایی واگذار شد.
بیشتر بخوانید
دولتیها به ولخرجی خود خاتمه دهندسخنگوی دولت تصریح کرد: از مسائلی که بنا شد در کارگروهی بررسی و تصمیمگیری شود، بحث اختلافی است که از سالیان گذشته پیرامون حق تبلیغات محیطی در مسابقات، به ویژه مسابقات فوتبال بین فدراسیون فوتبال و صداوسیما و حالا وزارت ورزش و جوانان وجود داشته است.
بهادری جهرمی اظهار کرد: مقرر شد کارگروهی یا کمیتهای متشکل از همین سه حوزه تشکیل و پیشنهاد مشترکی را برای تصمیمگیری نهایی در این خصوص تقدیم هیئت دولت شود.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات هیئت دولت در خصوص بودجه ۱۴۰۱ که بنا بر پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تصویب شد، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که دولت تصمیمگیری کرد در صورت تصویب نهایی مجلس، هفت هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای تقویت این صندوق در زمینه جبران خسارتهایی که به کشاورزان وارد میشود، به ویژه به واسطه این بحران آبی که در کشور شاهدش هستیم، پیشبینی شود تا گوشههایی از این خسارتها را در حد توان جبران کند.
سخنگوی دولت بیان کرد: یکی دیگر از مصوبات هیئت دولت در راستای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی آحاد مردم کشور و برخی از روستاها و مناطق حاشیهای و دورافتاده بود که زیرساختها و تاسیسات برقی لازم را به منظور توسعه شبکه اینترنت نداشتند، بنا شد که در توسعه نیروگاههای برقی به ویژه نیروگاههای تجدیدپذیر مثل حوزههای خورشیدی و بادی، این قبیل روستاها در اولویت اول قرار گیرند تا زیرساخت لازم برای توسعه اینترنت برای مردم این مناطق فراهم شود.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه یکی از برنامهها و مصوبههای بسیار خوب دولت موضوع تقویت نقش مردم در اداره کشور به ویژه حوزههای اقتصادی بود، گفت: مقرر شد دستگاههای اجرایی در زمینه عملیاتی شدن پروژههای نیمهتمام یا جاری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی، با بخش خصوصی مشارکتهایی را تعریف و طراحی کنند و به نوعی بخش خصوصی را در اداره این امور، تکمیل آنها و همکاری با دولت فعال کنند و همه این موارد در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو قانون بودجه 1401 لایحه بودجه سخنگوی دولت اخبار داغ سخنگوی دولت هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۷۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا ایران نفت خود را مفت میفروشد؟
ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسیها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجهای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر یکی از رسانهها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر میرسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیشبینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.
طبق ماده هفت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگانها و دستگاههای دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیشبینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیشبینی شده است.
با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدولهای بودجهای بر ۳۶۵ روز سال میتوان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزانفروشی نفت در سال جاری تأیید میشود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجهای موجب انتشار مطالب گمراهکننده و خلاف واقع شده است.
برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامهریزی و بودجهریزی و نظارت بر عملکرد و هزینههای دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگانها و دستگاههای دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
بر اساس این مادهقانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین میشود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود.
همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفتخیز، گاز خیز و توسعهنیافته اقدام کند.»
بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفتخیز توسعهنیافته ۳ درصد تعیین شده است.
بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان میدهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفتخیز توسعهنیافته سه درصد تعیین شده است.
در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجهای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.
انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار مییابد که بنا بر اعلام رسانههای بینالمللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر میکند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشورهای غربی درباره افزایش تحریمها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث میکنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بینالمللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این موضوع سبب افزایش درآمدهای نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمدهای خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سهماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانیها هنر دورزدن تحریمها را به دست آوردهاند.