ظرفیت‌شناسی قانون اساسی در مسیر تمدن‌سازی
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۲۸۹۶
دو اصل یازدهم و یکصد و پنجاه و چهارم توجه ویژه‌ای به اصل وحدت اسلامی و ائتلاف‌سازی برای تمدن‌سازی دارد، بنابراین تمدن‌سازی از جمله اصول اساسی انقلاب اسلامی است.
۴۲ سال پیش در همین ایام قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با رأی موافق ۵/۹۹ درصدی ملت ایران تصویب شد. ما به بهانه بودن در این ایام، ظرفیت‌های این دو اصل قانون اساسی را برای شکوفاسازی تمدن نوین اسلامی در گفت‌وگو با دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینکه قانون اساسی ما مثلاً با توجه به قانون اساسی فرانسه نوشته شده برای نظامی که داعیه تمدن‌سازی دارد، نقطه ضعف نیست؟
در این مسئله تردیدی نیست که پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط تنی چند از حقوقدانان در زمستان سال ۵۷ تهیه و از قوانین کشورهای غربی به ویژه فرانسه و بلژیک گرفته شده، به هر حال جان‌مایه‌اش همان نکاتی است که از قوانین کشورهای اروپایی شکل گرفته شده است، اما اعضای مجلسی که بررسی قانون اساسی برعهده آن‌ها بود اکثریت از فقها، مجتهدان و اسلام‌شناسانی بودند که با نیت نوشتن یک قانون اساسی متناسب با ارزش‌های انقلاب اسلامی به جرح، تعدیل و اصلاح همین قوانینی که ذکر کردید، پرداختند.
نکته دوم این است که استفاده از تجارب پیشرفته بشری در حوزه‌های مختلف از جمله «حکمرانی» مذموم نیست و با ادعای خلوص انقلاب اسلامی و پیشرو بودن آن‌ها تضادی ندارد بلکه آموزه‌های اسلامی ما به دستیابی به انواع علوم از هر جایی تشویق می‌کند.
نکته بعدی و مهم‌تر اینکه قانون اساسی ما در حوزه ارزش‌ها، اصول بنیادین و اعتقادات کاملاً خودساخته و قائم به ذات و ملتزم به آموزه‌های اسلامی است. نمونه‌اش اصل دوم قانون اساسی که مبانی ایمانی و اعتقادی، اصول دین و مذهب را معرفی می‌کند.
آیا مردم می‌توانند در قانون اساسی بازنگری کنند؟
بله امکان بازنگری به طور خاص در اصل ۱۷۷ تحت شرایطی در قانون پیش‌بینی شده است. اگر منظور نظام‌سازی اسلامی است این دغدغه را همان نویسندگان قانون اساسی در سال ۵۸ داشتند اما به خاطر شرایط ضرب‌الاجل اوایل انقلاب فرصت چندانی نداشتند. از آنجا که حکومت‌داری شیعیان هم سابقه نداشت، مجبور بودند در مدت کوتاه ساختارها را برای نظام جدید طراحی کنند؛ اکنون اما در مقطعی هستیم که باید بازبینی کنیم؛ نه تنها بازبینی که باید انقلاب ساختاری در حوزه ارکان حکومتی پیش بیاید. برای مثال ساختار مجلس ما به جد ایراد دارد، ساختار بروکراتیک قوه مجریه به جد ایراد دارد، بسیاری از فرایندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از مسائل اسلامی به جد دورند، ظرفیت اصلاحات همین الان هم در قانون اساسی ما هست، برخی اصلاحات را به مدد «سیاست‌های کلی نظام» و آیین‌های حکمرانی می‌توان انجام داد و همچنین با استفاده از «تفسیر قانون اساسی» می‌توان اصلاحات و بازنویسی را انجام داد.
خلأهای قانونی در نظام‌سازی اسلامی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های امام-امت یا تعارضاتش با دولت-ملت چیست؟
هدف و دغدغه جریان غالب آن نویسندگان و در رأسشان شهید بهشتی، همین بود که نظام امت و امامت در قانون اساسی بیاید و جمهوری اسلامی ایران نخستین الگوی نظام امت و امامت باشد و بعد این الگو در بین کشورهای اسلامی تکثیر شود و راهبرد امت واحده دنبال شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که همه ساختارها و الزاماتی که در قانون اساسی ما هست متناسب با الگوی امت و امامت ما نیست، طبیعی هم هست؛ چرا که در همان سال ۵۷ هم اگر انقلاب اتفاق می‌افتد می‌خواهد اندیشه دولت مدرن و نظم موجود را به هم بریزد ولی نمی‌تواند و عاقلانه نیز نیست که یکسره آن را نفی کند.
آیا این روند مردم را میان دیدگاه اسلامی و سکولاری دچار دوگانگی نکرده است؟
نباید این مسئله را صفر و یکی دید. باید فرایندی و تدریجی مسائل را رصد کرد. نمی‌شود یک دفعه بهمن ۵۷ انقلاب کرد، همان لحظه موجود جدید شکل بگیرد که به واقعیت‌های جهان بیرون هم بی‌توجه باشد. حضرت رسول(ص) هم نتوانستند یک دفعه حکومت آرمانی مد نظر خود را ایجاد کنند. این حرکتی است که تا زمان حضرت موعود هم ادامه دارد منتها باید دید آیا قانون اساسی زمینه‌اش را فراهم کرده است یا خیر؟ مگر از قانون اساسی چقدر می‌توان انتظار داشت؟ قانون اساسی یکی از عوامل است تنها عامل نیست باید دید ظرفیت را پیش‌بینی کرده؟ به نظر بنده بله، آیا به تمام همین الان محقق شده؟ خیر اما ظرفیت‌ها پیش‌بینی شده است، نهاد امامت پیش‌بینی شده، نهاد سپاه پاسداران پیش‌بینی شده است، در حوزه حقوق و تکالیف شهروندان بسیاری از ارزش‌های اسلامی آمده است اما قطعاً همه این‌ها محقق نشده است.
کدام اصول قانون اساسی واجد ظرفیت در مسیر تمدن‌سازی است؟ خلأهای قانون اساسی در این زمینه چیست؟
اصل ۱۱ قانون اساسی رسماً نظام جمهوری اسلامی را مکلف کرده سیاست کلی بر ائتلاف ملل اسلامی قرار دهد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام محقق شود. اصل ۱۵۴ قانون اساسی هم همین طور، در بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی سعادت کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم می‌داند – این حرف خیلی بزرگی است - و این را به رسمیت می‌شناسد، از هر گونه مداخله خودداری می‌کند اما همزمان از مبارزه مستضعفین علیه مستکبرین حمایت می‌کند.
همان طور که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند عامل مهم برای تمدن‌سازی، ساختن الگوست، شهید بهشتی هم این مسئله را مطرح می‌کند.
به نظر شما قانون اساسی در مسیر تمدن‌سازی اسلامی چه مشکلاتی پیش رو دارد؟
مهمترین مشکل کشاکش نظری در بین نخبگان است. منظورم این است که باید باور به نظام امام و امت در بین همه مردم و نخبگان پذیرفته شود.
این قضیه چه مشکلی را به وجود می‌آورد؟
این می‌شود که ما شاید قوانین خوب هم داشته باشیم ولی اراده برای تحقق آن وجود نداشته باشد.
اکنون که حکومتی به این نام تشکیل شده، الزام چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟
الزام یعنی باید، باید این کار بشود و وقتی انجام نمی‌شود باید اهرمی باشد تا ضمانت اجرا وجود داشته باشد.
اهرم نظارتی الان اولویتشان این نیست مثلاً مدرسه را در نظر بگیرید رسالت مدرسه آموزش و پرورش است و تربیت بر تعلیم مقدم است الان چه می‌بینیم اولویت کلاس چرتکه، زبان و... شده است انگار نه انگار مدارس رسالت تربیتی دارند.
از هدف اصلی مقداری فاصله گرفتیم و راه حلش قانون و ضمانت اجرا و دادگاه نیست راه حلش مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی و ایجاد دغدغه است، قانون خیلی خوب هم داشته باشی اما نخبگان و مردم اجرا نکنند قانون متروک می‌شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۲۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین مرکز رشد حوزه تخصصی دریایی راه‌اندازی می‌شود/ بررسی ۴۲ پارامتر در اطلس اقیانوس شناسی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، دهم اردیبهشت ماه هر سال به مناسبت روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. در همین راستا، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی نشستی با چند رسانه محدود برگزار کرد.
دکتر مرتضی توکلی رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در این نشست گفت: ما کشور دریایی هستیم که با اقیانوس هند ارتباط داریم و همین باعث می شود که رابطه تمدنی قوی با کشورهای حاشیه اقیانوس هند تقوین شود.
وی با بیان اینکه چهار مرکز چابهار، نوشهر، بوشهر و بندر عباس، حوزه انحصاری پژوهشگاه است که رقیبی از این بابت نداریم، افزود: در ایام نوروز، کاوشگر خلیج فارس موفق شد در اقیانوس هند و دریای عمان در عمق ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر نقشه برداری را برای اولین بار در کشور انجام دهند.
به گفته توکلی، این نوع نقشه برداری در این عمق کار بسیار نادری بوده که در انحصار چند کشور است. این مسئله اهمیت زیادی برای ما دارد زیرا با اقدامات پژوهشی می توانیم به سمت ناشناخته ها به خصوص تنوع زیستی، معادن و ذخایر زیر آبی برویم.
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با بیان اینکه ۷۰ درصد سطح کره زمین را آب فرا گرفته و صورتی که نتوانیم در این عرصه به مطالعه و اکتشاف و کاوش بپردازیم دستمان از این ۷۰ درصد منابع دریایی کوتاه است، عنوان کرد: در حوزه خلیج فارس که منابع نفتی و گازی است که ۹۰ سال بهره برداری می‌کنیم، اما حوزه‌های جدید که مثلا چین تا عمق دوازده هزار را مورد مطالعه قرار می‌دهند و از ذخایرش استفاده می‌کنند، دست شان را باز گذاشته تا بتوانند در آینده از منابعی که در این حوزه وجود دارد به خصوص در فلزات ارزشمند و سایر منابع معدنی که ذی‌قیمت هستند استفاده بیشتری ببرند.
وی در تشریح برنامه‌های ۱۰ اردیبهشت و روز خلیج فارس گفت: پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به مناسبت روز ملی خلیج فارس برنامه‌های خاصی دارد، برگزاری کارگاه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با تغییرات اقلیمی و اقیانوس نگاری خلیج فارس در چند هزار سال گذشته، ارزیابی میزان کربن در کل آب‌های خلیج فارس، آلایندگی‌های نوظهور در حوزه میکرو پلاستیک‌ها که برای محیط زیست دریای خلیج فارس ضرر دارد و بررسی اثر النینو روی سفید شدن مرجان هاست که معضلی جهانی از جمله این برنامه هاست.
42 پارامتر در اطلس اقیانوس شناسی
وی با اشاره به اطلس اقیانوس شناسی خلیج فارس و دریای عمان گفت: این اطلس قبلا تهیه شده و در آن حدود ۱۶۰ نقشه در ۸۸ صفحه تهیه شده است. در این اطلس فاکتور‌های مختلفی در فاکتور فیزیکی مثل دما، شوری، چگالی، کدورت و اکسیژن محلول، کلروفیل و سرعت صوت، عمیق شفافیت، مصرف اکسیژن ظاهری، و در حوزه شیمیایی مواد مغذی محلول در آب شامل نیترات‌ها، فسفات، سیلیکات، ذرات معلق در آب، نیتروژن و ... و در حوزه زیستی هم فیتوپلانکتون‌ها و داینوفلاژ‌ها در حوزه کفزیان ساکن این خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفته اند.
وی افزود: در این اطلس بیش از ۴۲ پارامتر اقیانوس شناسی در حوزه خلیج فارس به معرض نمایش قرار می‌دهد که هیچ کشور انجام نداده است. یک سفر تابستانی و یک سفر زمستانی داشتیم که ۷۶ ایستگاه را در سفر زمستانی و ۶۷ ایستگاه در طول سفر دریایی تابستانه بررسی کردیم که با کاوشگر و از دهانه رود اروند تا کنار چابهار انجام شد.
وی با اشاره به اینکه این گزارش مورد استفاده محققان و حوزه سیاستگذاری و دانشگاه‌ها قرار بگیرد گفت: ارزش و اهمیت این گزارش از این نظر است که قبلا داده‌های خلیج فارس توسط کویت جمع آوری می‌شد که به سختی در اختیار ما قرار می گرفت.
وی گفت: در اطلس انجام شده با توجه به سورس داده‌ها در کشور خودمان است قدرت مانور و تصمیم گیری راهبردی مان را افزایش داده، اما قبل از این پروژه در کویت انجام می‌شده است و دیتا‌ها را در اختیار ما قرار نمی‌دادند.
وی در پاسخ به اینکه این اطلس به استناد کشورهای منطقه هم رسیده است گفت: کشور‌ها از وجود اطلس مطلع نبودند و مدت زمان زیادی از انتشار این اطلس نگذشته است.
وی گفت: پارامتر‌های این اطلس برای مطالعات علمی و در حوزه سیاستگذاری مورد استفاده قرار می گیرد. هدف ما استفاده از مشارکت مردمی بود به خصوص اینکه از ظرفیت بسیج در کاشت درخت‌ها و پرورش و نگهداری شان استفاده کنیم. در حوزه کشت مانگرو‌ها متولی خاصی نداریم و سازمان جنگل‌ها و مراتع و حفاظت محیط زیست مدنظرشان است و سازمان حفاظت محیط زیست پروتکل‌هایی دارد که برای این اقدامات محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، اما بسیاری از مکاتبات اداری که در این حوزه انجام می‌شود و کسی به روی خودش نمی‌آورد این اتفاق خوشایندی می‌تواند باشد.
وی درباره مکران گفت: مکران که نام اصلی آن مکوران است، جمعیت آنچنانی ندارد و جز چند شهری است که به تازگی توسعه پیدا می‌کنند و سواحل بکر و بی نظیری دارد. هیچ کجای دنیا وجود ندارد یک منطقه ساحلی به این اندازه ظرفیت اما پس کرانه فقیری داشته باشد.
توکلی گفت: در این منطقه، بیشترین ظرفیت مشارکت مردمی و جهش تولید را دارد. مضافا اقتصاد دریا یکی از ناشناخته‌ترین بخش هاست که بیشترین سنخیت را با این شعار دارد. در حوزه اقتصاد بازار مصرف جمعیت ۸۵ میلیون نفری است، یا در حوزه تولید باغات و شیلات و رودخانه‌ای ظرفیت محدود است، اما انچه ظرفیت جهش تولید را دارد حوزه دریایی است.
وی با اشاره به اینکه پژوهشگاه نهاد تحقیقاتی است، اما در مورد سیاست‌های توسعه اقتصادی که رهبری سال گذشته اعلام کردند چه کار‌هایی انجام داده اند یا مشاوره‌هایی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است، گفت: با توجه به رسالتی که در حوزه پژوهشی و تحقیقاتی داریم اولین گام مان این بوده که ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اساسی را برای تصمیم گیری فراهم کنیم.
مرکز ملی فراداده دریایی راه اندازی می شود
وی افزود: به عنوان مثال، شورای عالی صنایع دریایی به ریاست رئیس جمهور این ظرفیت را برای ما قائل شدند که مرکز ملی فراداده‌های دریایی را داشته باشیم. مجوز اعطا شده و برای بودجه در حال پیگیری هستیم. سازمان‌های مختلف مشارکت خوبی داشتند و انتظار داریم بیشتر شود، داده هایشان را در اختیار قرار دهند تا بتوانیم در تصمیم گیری‌ها موثر باشد.
وی ادامه داد: مسئله بعدی مطالعات مربوط به قطب جنوب بوده که ارتباط خوبی با نیروی دریایی داریم و موضوع را جلو می‌بریم تا بتوانیم به اهدافی که مدنظرمان است برسیم.
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی گفت: در مورد سونامی که مربوط به مدیریت بحران است ارتباطات خوبی با مرکز سونامی جنوب شرق آسیا که در اندونزی داریم. با نهاد‌های امنیتی مانند نیروی دریایی ارتش و نیروی دریای سپاه فعالیت‌هایی داشتیم به خصوص درباره دیتا‌هایی که برای رفع نیاز‌های راهبردی کشور کمک می‌کند. در زمینه‌های آر او وی و زیردریایی با د انشگاه صنعتی اصفهان مشارکت داشتیم.
اولین مرکز رشد حوزه تخصصی دریایی راه اندازی می شود
توکلی از اخذ مجوز اولین مرکز رشد حوزه اقیانوسی تخصصی دریایی خبر داد و گفت: این مجوز را وزارت علوم به ما داده و در نوشهر ایجاد خواهد شد. در زمینه‌های مختلف سعی کردیم به نوعی با توجه به توانایی پژوهشی که داریم سهم داشته باشیم. در سند ابلاغی مقام معظم رهبری که در حوزه تولید و توسعه دریا محور مطرح شده به صورت ترویجی و راهبردی در حوزه علمی و پژوهشی گام‌هایی را برداشته ایم که امیدواریم در این زمینه فعالیت‌های بیشتری داشته باشیم.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند