بر اساس اعلام پلیس اماکن؛ استفاده از نامهای محلی برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۲۹۲۸
سرهنگ نادر مرادی در گفتوگو با مهر در خصوص نام گذاری واحدهای صنفی در پایتخت اظهار داشت: مرجع نامگذاری واحدهای صنفی وزارت ارشاد است و طبق بخشنامهای که این وزارتخانه به پلیس ابلاغ کرده است، واحدهای صنفی باید نامی که برای خود انتخاب میکند حتماً فارسی باشد.
وی افزود: به عنوان مثال در تهران استفاده از نامهای محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و…) برای واحدهای صنفی ممنوع است و این کار خلاف قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرهنگ مرادی گفت: طبق دستورالعمل و بخشنامهای که به پلیس اعلام شده است اصناف باید از نامهای محلی فقط در شهر و استانهای مرتبط با آن نام استفاده کنند.
رئیس پلیس اماکن پایتخت گفت: به عنوان مثال از اسمهای ترکی باید در استانهای ترک زبان استفاده شود و بار دیگر تاکید میکنم که طبق بخشنامه استفاده از این نامها برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است.
وی با بیان اینکه استفاده از نامهای خارجی و لاتین هم برای واحدهای صنفی ممنوع است، گفت: پلیس مجری قانون است و موظف به اجرای قانون، به همین دلیل هنگامی که واحدهای صنفی برای اخذ مجوز به ما مراجعه میکنند اگر اسم جز نامهای فارسی برای مغازه خود انتخاب کرده باشند مجوز به آنها نمیدهیم.
مرادی خاطرنشان کرد: برخی از کسبه هم قبل از اخذ مجوز اقدام به نصب تابلو با اسمهای ممنوعه میکنند که در صورت مشاهده حتماً با آنها برخورد میشود.
منبع: الف
کلیدواژه: برای واحدهای صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ معدن راکد استان اردبیل احیا میشود
مسعود ایرانی گفت: مزایده عمومی ۳۶۶ محدوده و واحد معدنی استان در مرحله بازگشایی پاکت و سپری کردن روند قانونی واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در راستای برنامههای امسال ادارهکل صمت مبنی بر تعیین تکلیف معدنهای راکد است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به فعالسازی ۱۳ معدن راکد استان اردبیل در سال گذشته بیان کرد: تعیین تکلیف ۲۷ معدن غیرفعال در کنار احیای ۱۰ واحد معدنی و معرفی ۲ بسته سرمایهگذاری جزو اولویتهای ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ است.
او با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای معدنی در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی افزود: محدودههای مزایدهای فاقد متقاضی نیز بر اساس ماده ۸۳ قانون معادن واگذار و برای فعالسازی دوباره آنها اقدام لازم انجام خواهد شد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس نیز در این نشست به وضعیت کلی واحدهای معدنی استان اردبیل اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ادارهکل صمت اردبیل، تعداد معدنهای این استان ۱۸۷ مورد است که ۱۰۰ واحد معدنی فعال، ۶۴ معدن غیرفعال و تعداد ۲۳ معدن نیز در مرحله تجهیز هستند.
عباس جرجانی با بیان اینکه بیشتر معدنهای استان اردبیل مربوط به مصالح ساختمانی است، افزود: چهار معدن آهن، یک معدن مس و ۱۰ معدن سنگهای تزیینی از مهمترین واحدهای معدنی این استان هستند.
او گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی که از معدنها دریافت میشود باید بر اساس قانون بودجه به روستا یا آبادی که ماده معدنی از آنجا استخراج میگردد، اختصاص یابد و در بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و تکمیل زیرساختهای منطقه موثر باشد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس همچنین افزود: انتظار میرود دستگاههای اجرایی که در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اردبیل نقش دارند، در راستای حمایت از واحدهای معدنی، پیمانکاران و مجریان را ملزم کنند که برای خرید مصالح تولیدکنندگان و معدنهای منطقه را در اولویت قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل