به نقل از «آفتاب»

نرخ ۸۳ درصد اقلام خوراکی فراتر از حد بحران شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۸۵۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

در حالی که رییس جمهوری شب گذشته در سومین گفتگوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد که تورم کنترل شده و رو به کاهش رفته؛ گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در آبان ماه امسال نشان می‌دهد؛ متوسط قیمت حدود ۸۳.۳ درصد اقلام منتخب در این گزارش فراتر از حد بحران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقلامی شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها را دارند و به ویژه برنج درجه یک ایرانی، مرغ و تخم مرغ ماشینی، شیر و انواع محصولات لبنی و روغن مایع، گوجه فرنگی، سیب زمینی و انواع حبوبات امتداد روند صعودی ماه قبل مشاهده می‌شود و در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، افزایش مجدد قیمت این کالا‌ها دور از انتظار نیست.

همچنین در این گزارش آمده است که متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گاو یا گوساله و رب گوجه فرنگی در محدوده هشدار قرار دارد و با توجه به شیب تند قیمت رب گوجه فرنگی و افزایش قیمت گوجه فرنگی و صادرات محصول احتمال ورود به ناحیه بحرانی وجود دارد. همچنین متوسط قیمت اقلامی مانند گوشت گوسفند و پیاز در محدوده مطلوب است.

طبق این گزارش، حد بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام از کنترل خارج شده که این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود و در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.

همچنین حد هشدار حدی از قیمت کالا‌های منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌ها است.

حد مطلوب هم در این گزارش حدی از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف‌کننده قابل قبول به نظر می‌رسد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای دوره یک ساله ۱۲ درصد خواهد بود.

براساس گزارش وزارت تعاون در مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان ماه با مهر ماه در ۳ قلم از کالا‌های منتخب تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالا‌های مربوط به گوجه فرنگی با افزایش ۳۳ درصدی، رب گوجه فرنگی با افزایش ۱۳ درصدی و سیب زمینی با افزایش ۱۲ درصدی است. همچنین مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان ماه با مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت در اقلام پنیر ایرانی با افزاش ۷۹ درصدی، رب گوجه فرنگی با افزایش ۷۵ درصدی و ماست با افزایش ۷۳ درصدی است.

در شرایطی که بسیاری از اقلام خوراکی از سبد خانوار مردم حذف شده شاهد رشد نرخ ارز بازار هستیم که سیگنال افزایش نرخ تورم را می‌دهد و این به معنای خالی شدن سبد خانوار به ویژه دهک‌های کم‌درآمد از حداقل‌های مواد غذایی است.

۴۰ درصد مردم دچار فقر غذایی شدند/ رشد نرخ تورم ادامه‌دار است

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره رشد نرخ تورم و تاثیر آن بر معیشت مردم و سیاست‌های دولت سیزدهم برای بهبود رفاه جامعه در این شرایط اظهار داشت: متاسفانه با توسعه فقرغذایی در کشورمان مواجه هستیم. امروز دیگر درآمد بخشی از مردم حتی کفاف خرید مواد غذایی برای بقا را نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم در این دوره دیگر بحث ناتوان بودن مردم برای خرید مسکن، خودرو یا حتی موارد خوراکی با کیفیت نیست بلکه مردم توان خرید حداقل‌های مواد غذایی را هم ندارند. کالا‌هایی مانند مسکن یا سایر ملزومات افزایش رفاه مردم سال‌ها است که قدرت خرید انبوه مردم خارج شده است. مردم در این مدت فقیرتر شده‌اند و مختصر تولید ملی هم در انحصار و در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز اَبرثروتمندانی داریم که مشابه آن‌ها آمریکایی‌هایی هستند که در نظام مالیاتی دقیق در وفور ثروت و سرمایه زندگی می‌کنند. البته اگر در کشور‌های پیشرفته مانند امریکا ثروتمندن بودن افراد به دلیل قابلیت آن‌ها در تولیدات ملی است، اما در ایران افراد به دلیل نزدیکی به قدرت‌های سیاسی ثروتمند می‌شوند و این موضوع نارضایتی مردم را تشدید می‌کند.

افقه با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در این شرایط عده‌ای هم از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زنند که این پیشنهاد، توصیه یکسری اقتصاد خوانده‌هایی است که درگیر تئوری‌های وارداتی هستند و قدرت تحلیل از شرایط را ندارند. متاسفانه نماینده‌های مجلس، وزرا و مدیران هم اسیر این تئوری‌های ضد تولید و ضد توسعه شده‌اند.

وی افزود: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد خانوار مردم، شرایط معیشتی مردم بدتر خواهد شد چراکه دولت نشان داده به دلیل ناکارآمدی سیستم اجرایی و مدیریتی، در قسمت اول که افزایش قیمت‌ها است موفق عمل می‌کند، اما در مرحله دوم و مهم که باز توزیع اقلام و کالا است، نمی‌تواند مدیریت داشته‌باشد و تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی تکرار می‌شود.

افقه ادامه داد: اگر وابستگی غیرطبیعی تمام بخش‌ها به روابط خارجی ایجاد نشده بود به طور قطع تجارت خارجی کشورمان در شرایط طبیعی می‌توانست به بهبود معیشت و افزایش رفاه مردم کمک کند. اما امروز به صورت غیر طبیعی به نفت و واردات کالا‌های مورد نیاز بخش تولید و مصرف وابسته هستیم. در سه سال گذشته ذخایر کشور هم به امید اینکه با به روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا تحریم‌ها برداشته می‌شود مصرف شد، از سوی دیگر جناحی که امروز در کشورمان امور اداره کشور را در دست گرفته، برای اینکه نشان دهد که رای مردم به دولت روحانی اشتباه بود وانمود می‌کند که مشکلات ارتباطی به تحریم ندارد و مشکل از مدیران و انتخاب مردم در ۸ ساله گذشته بوده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت مردمی برای بهبود رفاه مردم، گفت: حالا در این شرایط رییس جمهور و کابینه دولت سیزدهم اصرار بر سفر‌های استانی و بازدید‌های سرزده دارند. سفر‌های استانی در شرایطی در دوره دولت نهم و دهم انجام می‌شد که دولت هنوز پول نفت برای این هزینه‌ها در اختیار داشت و می‌توانست در سفر‌های استانی به بخشی از انتظارات مردم پاسخ دهد و مردم را راضی نگه دارد، اما امروز دیگر پولی در بساط نیست که دولت بخواهد با خرج آن سفر‌های استانی داشته باشد. اتفاقا در میان مدت همین عدم براورده شدن وعده‌ها و انتظارات مردمی در سفر‌های استانی باعث تشدید سرخوردگی‌ها می‌شود و حمایت مردمی را زودتر از آنچه که فکر می‌کنند از دست می‌دهند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فقر غذایی تورم متوسط قیمت اقلام خوراکی سفر های استانی رب گوجه فرنگی افزایش قیمت قیمت ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۸۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.