استقراض از بانک مرکزی ،کاهش قدرت پول ملی را در پی دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۴۴۵۳
خبرگزاری آریا- نماینده اسبق مجلس استقراض از بانک مرکزی بدترین راه جبران کسری بودجه دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اسبق مجلس گفت: انواع استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا استقراض از خارج از کشور، انتشار اوراق خزانه و مالیات ستانی از افرادی که مالیات نمی‌دهند از مهمترین راه‌های جبران کسری بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده اسبق مجلس افزود: تمام دولت‌ها هر سال با این ادعا که بودجه بدون کسری به مجلس عرضه می‌شود، بودجه را عرضه می‌کنند، اما هر ساله بودجه دولت با کسری روبرو می‌شود.
وی ادامه داد: دولت‌ها کسری بودجه را به صورت‌های مختلفی پوشش می‌دهند که استقراض از خارج از کشور و استقراض از مردم با توزیع اوراق خزانه اسلامی از جمله اقدامات دولت می‌باشد.
مصباحی مقدم افزود: با انتشار اوراق خزانه، بدهی‌های دولت تنظیم می‌شود و از طریق بازار سرمایه به مردم فروخته می‌شود و دولت به این صورت بخشی از کسری بودجه خود را جبران می‌کند.
وی گفت: با این اقدام دولت پرداخت بدهی خود را به تعویق انداخته و با فروش اوراق خزانه دولت قبل حدود 550 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که باید تا چهار سال آینده پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی، استقراض از بانک مرکزی را یکی دیگر از راه‌های جبران کسری بودجه دانست و افزود: با این اقدام و طبق تصویب سران سه قوه مبلغی از بانک مرکزی استقراض می‌شود و، چون بانک مرکزی منابعی در اختیار ندارد، پایه پولی بزرگتر شده و این اقدام یعنی دست دولت در جیب مردم فرو رفته و قدرت پول ملی کاهش می‌یابد.
مصباحی مقدم گفت: این اقدام بدترین راه جبران کسری بودجه بوده و به این پولی که وارد جامعه می‌شود پول پرقدرت می‌گویند که همراه با ضریب فزایندگی می‌باشد.
وی استقراض از ارز‌های صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از اقدامات دولت‌ها برای کسری بودجه دانست و افزود: باتوجه به اینکه حساب‌های صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی قرار دارد و در حال حاضر حساب‌های بانک مرکزی بلوکه می‌باشد و امکان جا به جایی ارز وجود ندارد این امر هم نقدینگی جدیدی را در جامعه تولید می‌کند.
مصباحی مقدم گفت: دولت باید دارایی‌های غیرمولد خود را مولد کرده و یا دارایی‌هایی که می‌تواند از طریق بازار سرمایه عرضه کند، عرضه کرده تا مردم آنها را بخرند که این اقدام بهترین راه جبران کسری بودجه و غیرتورمی است.
وی درخصوص دریافت مالیات‌هایی که در حال حاضر در کشورمان وجود ندارد، افزود: دریافت مالیات‌هایی، چون مالیات بر مسکن خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر نقل و انتقال ارز، سکه، خودرو، مسکن و هر چیز دیگری که امروز جنبه تجاری دارد و مالیات بر مجموع درآمد‌ها نیز از اقدامات مفیدی است که می‌تواند به جبران کسری بودجه کمک کند.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: این نوع مالیات‌ها در 87 کشور جریان دارد و می‌تواند منابع مالی را از بخش غیرمولد به بخش مولد کشور سوق دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، مصباحی مقدم، کاهش هزینه‌های دولت را یکی دیگر از اقدامات در جهت جبران کسری بودجه دانست و خاطرنشان کرد: هزینه‌هایی که دولت می‌تواند حذف کند و یا کاهش دهد را باید درنظر بگیرد تا بخشی از کسری بودجه جبران شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی بودجه کاهش قدرت پول ملی استقراض از بانک مرکزی نماینده اسبق مجلس جبران کسری بودجه کسری بودجه دانست مصباحی مقدم اوراق خزانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۴۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابی
به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟
دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
منبع: تجارت نیوز
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند