به نقل از «قدس آنلاین»

نقشه توسعه اتوگاز در شهرهای نزدیک پالایشگاه

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۵۹۸۷

وزارت نفت قصد دارد الزام قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر افزودن ۲ میلیون تن LPG در سبد سوخت را اجرایی کند. مدل وزارت نفت، توسعه اتوگاز به صورت محدود ۲ میلیون تن، در برخی شهرها و پس از اصلاح قیمت این سوخت است.

به گزارش قدس آنلاین، یکی از اقدامات مجلس یازدهم در جریان بررسی و تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰، الزام دولت به افزودن گاز مایع فشرده LPG به سبد سوخت خودروها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت «ناوگان عمومی و حمل بار» را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.

طبق این قانون، قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود. بدین ترتیب با اصلاح قیمت LPG و عرضه آن در جایگاه‌های رسمی، این سوخت پاک پس از سال‌ها دوباره به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.

بازگشت سرمایه توسعه اتوگاز در کمتر از ۴ ماه

افزودن LPG به سبد سوخت خودروها مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی قابل ملاحظه‌ای را به همراه دارد، ضمن اینکه با تنوع‌سازی سبد سوخت به تامین امنیت انرژی سوخت موردنیاز حمل و نقل نیز کمک می‌کند.

 در گزارشی با عنوان «بازگشت سرمایه توسعه اتوگاز در کمتر از ۴ ماه/ بخش خصوصی با اصلاح قیمت LPG زیرساخت ایجاد می‌کند» به بررسی هزینه و فایده توسعه LPG در کشور پرداخته است. طبق محاسبات بازگشت سرمایه طرح اتوگاز کمتر از ۴ ماه است و با جایگزینی LPG به جای بنزین و گازوئیل و صادرات این دو سوخت، درآمد ارزی هنگفتی نصیب دولت خواهد شد.

سالاری: متاسفانه در دولت قبل اقدامی برای توسعه اتوگاز صورت نگرفت

با وجود الزام قانونی دولت بر توسعه اتوگاز در قانون بودجه ۱۴۰۰ و مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی این اقدام برای کشور، وزارت نفت دولت دوازدهم بدون دلیل موجه کارشناسی با طرح مجلس مخالفت کرده و مانع از توسعه اتوگاز تا پایان دولت می‌شود.

اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم، موضع وزارت نفت در قبال اجرای این قانون تغییر کرده و موانع پیش‌روی افزودن LPG به سبد سوخت به میزان ۲ میلیون تن در سال را از سر راه برمی‌دارد.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به برنامه وزارت نفت برای توسعه اتوگاز می‌گوید: «اصلاح قیمت LPG برای ورود به خودرو به گونه‌ای صورت می‌گیرد که با اجرای آن بخشی از درآمدهای حاصله صرف پوشش هزینه‌های شرکت‌های توزیع‌کننده می‌شود، بخشی از آن نیز طبق قانون صرف احداث زیرساخت‌ها و بخشی دیگر نیز در سال‌های مختلف به عنوان درآمدهای دولت وارد قانون بودجه می‌شود».

وی ادامه داد: «متاسفانه علیرغم مصوبه قانونی مجلس، در دولت قبل اقدامی برای توسعه اتوگاز در کشور صورت نگرفت. طبیعتا مصرف LPG در سبد سوخت حمل‌و نقل همانند CNG در کل شهرهای کشور به صورت گسترده نخواهد بود. LPG می‌تواند در خودروهای شخصی نیز وارد شود ولی در یک منطقه جغرافیایی محدود».

سالاری اظهار داشت: «در نتیجه اتوگاز در برخی از نقاط کشور که امکان عرضه محدود تا سقف دو میلیون تن در سال و همچنین عرضه مستمر وجود داشته باشد توسعه پیدا خواهد کرد. LPG باید وارد بخشی از ناوگان حمل و نقل کشور شود که در شعاع محدودی جابه‌جا می‌شوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید LPG قرار دارند».

این موضع‌گیری مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش درباره لزوم توسعه LPG درحالی بود که علیرضا صادق‌آبادی مدیرعامل پیشین در مصاحبه‌های مختلفی با حمله به اتوگاز، تنوع‌بخشی سبد سوخت با افزودن LPG را فاقد هر گونه مزیتی خوانده بود.

افزودن LPG به سبد سوخت منتظر تصمیم هیئت دولت

اما تغییر موضع دولت در قبال توسعه اتوگاز تنها در اظهارات مدیرعامل فعلی و پیشین شرکت ملی پالایش و پخش خلاصه نمی‌شود بلکه روز گذشته کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم و سیزدهم نیز موضع پیشین خود را درباره توسعه اتوگاز در کشور کمی اصلاح کرده و به لزوم اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر افزودن ۲ میلیون تن LPG به سبد سوخت خودروها اذعان می‌کند.

ویس کرمی درباره توسعه اتوگاز در کشور می‌گوید: «در نواحی محدود ال. پی. جی می‌تواند به عنوان یک سوخت جایگزین مطرح شود. در قانون هم پیشنهاد شده بود که این سوخت در نواحی اطراف پالایشگاه‌هایی که گازمایع تولید می‌کنند و به صورت محدود برای خودروهای عمومی و درون‌شهری ارائه شود».

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر توسعه اتوگاز گفت: «آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه را وزارت نفت از اردیبهشت‌ماه تدوین کرده و به دولت داده است، هرگاه این آیین‌نامه در هیأت دولت به تصویب رسید وزارت نفت مکلف است آن را اجرایی کند».

این موضع مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره لزوم توسعه LPG در شهرهای نزدیک پالایشگاه درحالی اتخاذ شد که در دولت دوازدهم به دلیل تعارض منافع وزارت نفت اظهارات کارشناسی درباره اتوگاز با برخوردهای سلبی مواجه میشد و مسئولان وقت تنها باید مواضع غیرکارشناسی وزیر نفت وقت را پیگیری می‌کردند.

ویس کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در اظهارنظرهای خود در دولت دوازدهم عنوان می‌کرد که استفاده از LPG تنها محدود به بخش خانگی است و این سوخت نباید وارد سبد سوخت کشور شود.

لزوم جذاب‌تر کردن استفاده از CNG نسبت به LPG و بنزین

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر کشور با مازاد ۳ میلیون تنی LPG مواجه است که موارد مصرف برای آنها وجود ندارد. افزودن ۲ میلیون تن LPG می‌تواند بخشی از این عدم‌النفع به ارث رسیده از دولت دوازدهم را جبران کند.

البته باید توجه داشت که عرضه رسمی اتوگاز به صورت محدود (۲ میلیون تن)، در برخی شهرها و پس از اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت، بدین صورت همچنان مزیت توسعه عمومی CNG در کشور حفظ خواهد شد. ضروری است وزارت نفت با حمایت‌های ویژه از صنعت CNG، استفاده از این سوخت را نسبت به LPG و بنزین برای مردم جذاب‌تر کرده یا بر جذابیت آن بیفزاید.

منبع: فارس

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزارت نفت پخش فرآورده های نفتی قانون بودجه ۱۴۰۰ توسعه اتوگاز مدیرعامل شرکت LPG به سبد سوخت دولت دوازدهم ۲ میلیون تن اصلاح قیمت وزارت نفت افزودن LPG حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۵۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«سمیع» تعیین تکلیف شود/ کمبود نیروی پلیس راهور و راننده اتوبوس مشکل مشترک کلان‌شهرها

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران گفت: بعضی درگاه‌ها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداری‌ها وصول شود، اما استفاده از این سامانه هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، پوریا محمدیان‌یزدی امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست معاونان حمل‌ونقل شهرداری و پلیس راهور کلان‌شهرها اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همکاری شهرهای بالای یک میلیون نفر را در سال های اخیر بهبود بخشید، ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه کشور بود که پیرو آن چارچوبی برای تعاملات شهرداری با پلیس راهور در نظر گرفته شد.

وی افزود: تجربه از دهه ۸۰ در شهرداری تهران اتفاق افتاده بود و سال ۹۶ با قانون برنامه ششم این تعامل به شهرهای بالای یک میلیون جمعیت تسری پیدا کرد، اما در این حوزه اولین سوال مطرح این است که با توجه به اتمام برنامه ششم و اینکه توسعه ماده ۱۰۸ در قانون برنامه هفتم وجود ندارد، آیا این تعامل ادامه خواهد داشت و استراتژی پلیس راهور فراجا به چه سمت و سویی می‌رود؟

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به اعمال قانون در حوزه طرح‌های ترافیکی گفت: هر طرح ترافیکی که در مجموعه مدیریت شهری پیاده می‌شود، ضمانت اجرای آن در اختیار پلیس راهور است که با اعمال قانون انجام می‌شود.

محمدیان‌یزدی ادامه داد: بعضی درگاه‌ها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداری ها وصول شود، اما استفاده از این سامانه همچنان در حال رایزنی است و تعیین تکلیف نشده است.

وی تاکید کرد: عوارض خودرو، پارک حاشیه‌ای و عوارض طرح ترافیک روی پلاک خودروها منفی شده و با تعویض پلاک به نفر جدید منتقل می‌شود، در حالی که این عوارض می‌تواند در مراکز تعویض پلاک، ستاد ترخیص خوردوهای توقیفی و پلیس + ۱۰ دریافت و برای تقویت زیرساخت های ترافیکی هزینه شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به کمبود نیروی پلیس راهور در کلان‌شهرها گفت: در تهران حداقل ۴ هزار نیروی پلیس راهور و فعالیت دارند، اما در سایر کلان‌شهرها تعداد این نیروها کم است؛ به‌عنوان مثال در شهر مشهد با ۳.۵ میلیون نفر فقط ۲۰۰ عامل پلیس راهور وجود دارد، کمبود نیرو مشکل‌ساز شده است و باید جبران شود.

محمدیان‌یزدی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی تصادفات می‌تواند در رفع مشکلات حوزه تصادفات و نقاط حادثه‌خیز کمک کند، بنابراین آخرین وضعیت اطلاعات این بانک باید مشخص شود، ادامه داد: پلیس نامحسوس نیز از قدیم مطرح بوده است تا بتوانیم از قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنیم.

وی گفت: اطلاعاتی که پزشکی قانونی در تصادفات ارائه می‌دهد با تاخیر همراه است که انتظار می‌رود آمار میدانی و عملیاتی توسط پلیس راهور در حوزه شهری و برون شهری ارائه شودتا کنار داده پزشکی قانونی، دیتای عملیاتی داشته باشیم؛ این اقدام به رصد اتفاقات کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به مشکل کمبود راننده اتوبوس‌های درون شهری شهرها اظهار کرد: با توجه به جذابیتی که حوزه بار برون شهری دارد، تعداد رانندگان پایه یک اتوبوسرانی کم شده است و تعداد زیادی از اتوبوس‌ها به دلیل نبود راننده متوقف شده است که این مشکل باید در اسرع زمان با اصلاح آیین نامه رانندگی رفع شود.

کد خبر 749611