به نقل از «تابناک»

خودروسازان بیش از هر تولید کننده‌ای دچار ضرر و زیان شده‌اند

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۶۵۵۲

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس- سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه از سال 97 تاکنون که قیمت هر کالایی 10 برابر افزایش یافته و هزینه های تولید بالا رفته، این خودروساز است که بیش از هر زمان دیگری دچار ضرر و زیان شده است، اظهاردشت: بنابراین باید به آنها فرصتی داده شود تا محصولات خود را با درصد سود معقول و منطقی و به میزان تقاضای مشتریان، در حاشیه بازار به فروش برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعید موتمنی با تاکید بر اینکه هر تولید کننده‌ای باید کالای خود را با بهره‌مندی از سودی معقول عرضه کند، افزود: اگر خودروسازان با همین آهنگ محصولات خود را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند، در دراز مدت ورشکسته خواهند شد.

وی در ادامه با بیان اینکه وقتی خودروساز کالایی را به صورت قطعی پیش فروش می‌کند، نرخ تورم موعد تحویل را محاسبه نمی‌کند، عنوان کرد: این منجر می شود که در زمان تحویل، محصول با قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده عرضه شود. سود حاصل از این شیوه عرضه در جیب افرادی می رود که خودرو را به قصد سرمایه‌گذاری و نه مصرف، خریداری کرده اند و آن را به قیمت روز در بازار به فروش می رسانند. بنابراین شرکت باید در قراردادهای پیش فروش خود درج کند که قیمت محصول در زمان تحویل بر اساس نرخ تورم محاسبه خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران افزود: در طی سال های گذشته خودروسازان این مورد را لحاظ نکردند که موجب زیان های بسیاری برای آنها شده است. در حال حاضر ابتدا باید شیوه قیمت گذاری خودرو اصلاح شده و هر خودرویی که حاشیه بازار آن مشخص است، با درصدی معقول و زیر قیمت به مشتری واگذار شود. از سوی دیگر نیز خودروساز باید توان خود را بسنجد که آیا ظرفیت تولید خودرو در تیراژ مورد نیاز مردم را دارد و آیا نمایندگی های سراسر کشور می توانند پاسخگوی خواست و نیاز مشتریان باشند. تنها در این صورت است که قیمت خودرو در بازار نیز واقعی خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ تورم و هزینه های تولید افزایش یافته و این موضوع موجب شده است تا قیمت محصولات داخلی افزایش یابد؛ به مقایسه قیمت خودروهای خارجی و داخلی اشاره کرد و گفت: این مقایسه در حالی اتفاق می افتد که هزینه های بالای تولید ناشی از تورم محاسبه نمی شود. این تورم به صورت ناخودآگاه بر روی محصولات تولید داخل تاثیرگذار است. در حال حاضر متاسفانه هزینه های تولید اعم از حقوق کارمندان که به نرخ تورم چند سال پیش محاسبه می شود، قیمت بالای نهاده های تولید، قیمت بالای قطعات وارداتی و... بر روی تولید خودرو تاثیرگذار است و موجب می شود تا خودروساز محصول خود را با ضرر و زیان تولید کند.

موتمنی با اشاره به اینکه سایر محصولات داخلی مانند لوازم خانگی قیمت های خود را متناسب با میزان تورم به‌روزآوری کرده اند و در حال حاضر نیز شاهد قیمت بالای این محصولات نسبت به ماه های گذشته هستیم، بیان کرد: باید به خودروسازان نیز این امکان و فرصت داده شود تا محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران با تاکید بر اینکه واقعی سازی قیمت خودرو و افزایش سود خودروسازان موجب می شود تا به بخش تحقیق و توسعه خودروسازان توجه بیشتری شود. تاکید کرد: هیچ شهروندی دوست ندارد در صورت وجود کالای باکیفیت داخلی، کالای خارجی مصرف کند و از سوی دیگر نیز، هیچ دولتی نمی خواهد محصولات خارجی را وارد کشور کند مگر از سر اجبار و وضعیت بازار؛ بنابراین خودروسازان در صورت افزایش سود می توانند با پرداخت بیشتر به بخش تحقیق و توسعه، محصولات جدیدی را تولید کنند که مطابق با استانداردهای روز دنیا بوده و بازار تشنه آن است. در این صورت نه میلی برای خرید خودروی خارجی از سوی مشتری و نه واردات آن از سوی دولت وجود خواهد داشت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت کوهرنگ روز دانشجو سایت غنی سازی نطنز صنعت خودرو قیمت خودرو بازار خودرو آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت کوهرنگ روز دانشجو سایت غنی سازی نطنز نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۶۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کرده‌اند.

فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. 

وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده می‌شود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد. 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است. 

وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمت‌های کالاها و خدمات در ماه‌های آتی خواهد بود.

انتهای پیام