به نقل از «ایسنا»

بیکاری و درآمد کم از علل اصلی درخواست طلاق در استان البرز

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۳۳۰۰

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به افزایش تشکیل پرونده طلاق در سطح استان البرز نسبت به سال‌های ۹۸ و ۹۹ گفت: دخالت خانواده طرفین، بیکاری و نبود درآمد کافی، عدم آشنایی با مهارت‌های زندگی و اختلال روانی از جمله موارد متعدد درخواست طلاق در استان است.

به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی در کارگروه  اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان البرز به تشریح و تبیین شرایط استان در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی پرداخت و گفت: دادگستری کل استان در سال ۱۳۹۴ اقدام به ایجاد مراکز تخصصی مشاوره پیش از طلاق کرده است که هم اکنون علاوه بر کرج، در سه شهر فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد در حال فعالیت است و سالانه به حدود ۶۰۰۰ مراجعه کننده خدمات مشاوره ای ارائه می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: این مراکز با فعالیت بیش از ۴۰ مشاور، سالیانه ۱۸هزار جلسه مشاوره برگزار می‌کنند و در حدود ۱۵ درصد موارد منجر به صلح و سازش می‌شود که با توجه به بافت فرهنگی استان دستاورد مهمی است.

علل درخواست طلاق

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در هشت ماهه نخست امسال، ۱۴۶۰ مراجعه به مراکز مشاوره خانواده انجام شده که درحدود ۱۳ درصد منجر به سازش شده است متذکر شد: دخالت خانواده طرفین، بیکاری و نبود درآمد کافی، عدم آشنایی با مهارت‌های زندگی و اختلال روانی از جمله موارد متعدد درخواست طلاق در استان است.

عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اعلام افزایش آمار تشکیل پرونده طلاق در سطح استان البرز در شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ و نیز سال ۹۹ تاکید کرد: شرایط کنونی و برطرف کردن زمینه‌های وقوع طلاق نیازمند اقدامات نظام مند، یکپارچه و منسجم از سوی همه دستگاه‌های مسئول در استان برای کاهش طلاق و صیانت از نهاد خانواده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز اجرای طرح های «هجرت» و «هور» با هدف باز اجتماعی کردن زندانیان جرایم اجتماعی در استان را یکی از طرح های موفق دادگستری برشمرد و گفت: در هشت ماهه امسال اجرای این طرح ها در ندامتگاه‌های استان، منجر به مرخصی منتهی به آزادی، مرخصی، آزادی، آزادی با اخذ رضایت شاکی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، عفو و پابند الکترونیک برای ۱۶۰۱ زندانی شده است.

وی با اشاره به ایجاد مرکز ماده ۱۶ برای اولین بار در استان با پیگیری های مشترک دستگاه های قضایی و اجرایی، گفت: با ایجاد این مرکز، جمع آوری و بازتوانی معتادان متجاهر با شدت بیشتری در حال انجام است.

فعالیت‌های جزیره‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی

فاضلی هریکندی با بیان اینکه پیشگیری از رشد و گسترش حاشیه نشینی در دستور کار کارگروه پیشگیری از حاشیه نشینی بوده است، متذکر شد: اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری، همچنین تشکیل کمیته مشترک مابین دستگاه‌های عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ و نظارت بر عملکرد آن در کنترل تغییرکاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز موثر بوده است.

وی با استقبال از پیشنهاد استاندار البرز برای ایجاد قرارگاه اجتماعی استان گفت: در زمینه آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلف وظایف متعددی دارند و کارگروه‌ها و شوراهای متعددی هم مسئولیت دارند و قرارگاه مذکور می‌تواند ضمن ایجاد وحدت رویه و انسجام در اقدامات دستگاه‌های متولی، موجب اثربخشی بیشتر اقدامات شده و از فعالیت‌های جزیره‌ای در این حوزه جلوگیری کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستری استان البرز درخواست طلاق استان البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۳۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی

معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری  از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.

وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.

معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پرونده‌ها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پرونده‌ها و سایر پرونده‌های مرتبط  از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.

مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.

مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.

انتهای پیام/282/