آرای قضایی باید روان و برای مردم قابل فهم باشد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۶۲۹۴
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری، احمدرضا بهرامی در نشست فصلی روسا و دادستانهای حوزه‌های قضایی استان گفت: اجرای به موقع و دقیق احکام از اولویت‌های کار دستگاه قضا محسوب می‌شود و مسئولان حوزه‌های قضایی باید نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: حتی زمانی که پرونده‌ای پس از خاتمه رسیدگی و صدور رأی، جهت بررسی موردی به دادگستری استان ارجاع می‌گردد نباید اجرای حکم مربوطه منوط به بازگشت پرونده به شعبه باشد و باید حکم صادره در زمان مقرر خود اجرا گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حجم درخواست‌های اعمال ماده 477 موجب کندی کار دستگاه قضایی می‌شود، توضیح داد: تقاضای اعمال ماده 477 آئین دادرسی کیفری تنها زمانی صورت می‌پذیرد که صدور یک حکم خلاف بین شرع باشد و در غیر این صورت تقاضای رسیدگی مجدد به ویژه در مورد پرونده‌هایی که آرای آنها منطبق بر قوانین و شرع صادر شده و در دادگاه تجدید نظر نیز تأئید گردیده باشد.
بهرامی خاطرنشان کرد: علی‌رغم حجم بالای کار و حساسیت امر قضاوت، همکاران قضایی باید مبنای رفتار و عمل خود را حفظ شأن و منزلت ارباب رجوع قرار داده و در مواجهه با اشخاصی که دچار ناراحتی و تشویش فکری هستند با صبر و آرامش به انجام وظیفه بپردازند.
مقام عالی دستگاه قضایی استان ضمن درخواست از مسئولان حوزه‌های قضایی برای نظارت مستقیم بر نحوه استفاده بهینه از امکانات و صرفه‌جویی در هزینه‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و کمبود اعتبارات، مدیران قضایی می‌بایست کارکنان تحت امر خود را برای استفاده صحیح و حداکثری از امکانات و تجهیزات تشویق کرده و حتی‌الامکان با قناعت و صرفه‌جویی هزینه‌ها را به حداقل برسانند.
وی با تأکید مجدد بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها و رفع دغدغه‌های مردم به روسا و دادستانهای حوزه‌های قضایی توصیه کرد ضمن جدیت در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش در زمان رسیدگی به سایر پرونده‌ها موضوعات غیر حساس و کم اهمیت را که قابلیت چشم‌پوشی دارند مورد گذشت قرار دهند.
لازم به ذکر است در پایان نشست فصلی روسا و دادستانهای حوزه های قضایی استان آقای محسن اشرفی معاون دادستان مرکز استان با حفظ سمت به عنوان نائب رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری معرفی شد.
انتهای پیام/68023/م
منبع: فارس
کلیدواژه: دادگستری چهارمحال و بختیاری احکام قضایی حوزه های قضایی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۶۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»