کارشناسان، یکی از مهمترین بازوان مستحکم دستگاه قضایی هستند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۷۳۹۹
همایش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان شمالی با حضور رئیس کل دادگستری و جمعی از مسؤولین و مقامات قضایی استان برگزار شد. خبرگزاری میزان - حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در همایش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، عمل به تعهدات و ایفای وظایف قانونی، توجه به حقوق افراد و اجرای دقیق دستور‌های قضایی و موازین کارشناسی را از مهمترین مأموریت‌های ذاتی کارشناسان رسمی دادگستری در راستای ساماندهی سازوکار رسیدگی‌های قضایی عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ماهیت و اعتبار فنی موضوعات کارشناسی، اظهارنظر در این قسم امور را کاری تخصصی، ارزشمند و بعنوان زیربنای تعیین کننده در جریان رسیدگی‌های قضایی برشمرد و بیان کرد: بدون تردید کارشناسان در ردیف افراد ممتاز و فرهیخته یک جامعه به شمار می‌روند و طبعا چنانچه رأی و نظر آنان متکی بر اصول و موازین شرعی و قانونی و توأم با قناعت وجدانی باشد و همچنین از ارکان شایسته و بایسته سازوکار دقیق و صحیح قضایی متأثر شود؛ می‌تواند در امتداد یک مسیر معنوی و مقدس و خدمت به مردم، به تحقق موجبات عدالت قضایی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه چندین منصب هستند که با توجه به اهمیت آن‌ها باید صاحبانشان برای آغاز و انجام کار، سوگند یاد کنند؛ خاطرنشان کرد: کار کارشناسی یکی از همین مناصب است. چراکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با نیاز‌ها و منافع مردم و به طور کلی با حقوق قانونی آنان در ارتباط است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی کار کارشناسی را روشن گر و رافع بسیاری از ابهامات کار قضایی دانست و بیان کرد: ماهیت برخی از امور به اعتبار فنی بودن و وجود ظرافت‌ها و دقایقی که قابل تصور است در مواردی بر قضات پوشیده می‌باشد و برای احراز واقع و کشف حقیقت نیاز است مراتب به کارشناسی ارجاع شود و در حقیقت این کارشناس است که با دقت و صحت بالا می‌تواند بسیاری از مجهولات را برای قضات رسیدگی کننده معلوم سازد.
وی شأن کارشناس و جایگاه کارشناسان را به لحاظ برخورداری از مسؤولیت‌های مهم فردی و اجتماعی، بسیار رفیع، ارزشمند و در عین حال حساس و حائز اهمیت توصیف کرد و افزود:به خاطر اهمیت این جایگاه است که انتظارات ما و مردم از کارشناسان بیشتر است و باید این عزیزان همواره قدر مقام و موقعیت و منزلت خود را بدانند و امروز نیز که در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار داریم؛ توقع تلاش بیشتر و بهتر از کارشناسان داریم تا توان خود را بعنوان یکی از بازوان قوی قوه قضاییه برای اجرای عدالت قضایی به کار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین افزود: برای حصول موفقیت در یک کار وجود انگیزه و مشوق‌های انگیزشی به تنهایی کافی نیست بلکه مجهز شدن یک کارشناس به علم روز می‌تواند در بهبود اظهارنظر‌های کارشناسی و تسهیل زمینه‌های تحقق عدالت در پرونده‌های قضایی و بطور کلی در پیشبرد بهتر امور بطور مضاعف تأثیر گذار باشد.
وی اخلاق مداری و اتکاء به محسنات رفتاری و مکارم اخلاقی را از جمله مهمترین کارویژه‌های مورد انتظار از یک کارشناس برای کسب موفقیت در کار برشمرد و بیان کرد: قطعا با در نظر داشتن مکارم اخلاقی در کارهاست که از کرامت مراجعین صیانت می‌شود و این گونه است که از تکریم ارباب رجوع بعنوان یکی از مهمترین اصول در مناسبات اداری یاد می‌شود و کارشناسان عزیز نیز می‌توانند با اتکاء به موازین اخلاقی و حسن خلق و سلوک و رعایت اصل بی طرفی برای تحقق بخشیدن به عدالت و حقوق مشروع طرفین تلاش کنند و بتوانند با سهولت بهتر در جریان امور مربوط به کارشناسی اقدام کنند و از تحمیل خدای نکرده وقت و هزینه اضافی برای طرفین پرونده در موضوعات کارشناسی پیشگیری نمایند.
در ادامه این همایش نوری و عسگری مقدم، معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، ضمن طرح مهمترین نکات و بایسته‌های قانونی مرتبط با نحوه عملکرد کارشناسان بر ضرورت دقت و رعایت اصل بی طرفی و موازین قانونی و همچنین ارائه به موقع نظریات کارشناسی در مدت زمان متعارف پیش بینی شده تأکید کردند.
لازم به ذکر است؛ این مراسم با تجلیل از تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری پایان یافت. بیشتر بخوانید: کارشناسان بازکننده گره‌های کور و مبهم پرونده جهت ارائه حکم مبتنی بر پایه عدالت هستند انتهای پیام/ برچسب ها: کارشناسان رسمی دادگستری اجرای عدالت تجلیل از کارکنان دادگستری خراسان شمالی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کارشناسان رسمی دادگستری اجرای عدالت تجلیل از کارکنان دادگستری خراسان شمالی دادگستری استان خراسان شمالی کارشناسان رسمی دادگستری رئیس کل دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۷۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند