جبهه‌ای سیاسی برای اتلاف وقت، آب و برق! / ادعای خاصّه‌خرجی در دولت روحانی و آزمون نهادهای نظارتی
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۹۳۵۳
حسین راغفر، از چهره‌های اقتصاددان کشورمان اخیراً ادعا کرد که در دولت سابق مواردی از خاصّه خرجی و اعطای رانت وجود داشته است. این ادعا، پیگیری و توضیحات نهادهای نظارتی را طلب می‌کند.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
ادعای خاصّه‌خرجی در دولت روحانی و آزمون نهادهای نظارتی
حسین راغفر، از اقتصاددانان کشورمان در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با طرح برخی از انتقادات از دولت و مجلس گفته است: در مرحله برزخی انتقال دولت قبلی به دولت کنونی، اقدامات وحشتناکی در اقتصاد کشور انجام شد.
او می‌افزاید: در مقطعی از زمان، دولت گذشته حدود ۳۲۰۰ معدن میان خودی ها توزیع کرد و به‌رغم اینکه دادستانی مربوطه دستور توقف و بررسی این انتقال را صادر می کند متاسفانه هیچ گونه گزارشی در این باره منتشر نشد و مشخص هم نشد که چه کسانی در این رابطه تخلف کردند و اگر تخلفی هم صورت گرفته مجرمان کجا هستند.
راغفر در ادامه با اشاره به اینکه اگر مسئولان قرار است به این موضوع واکنش نشان دهند چرا با تاخیر این اتفاق رخ می دهد، ادامه داد: در جریان قرار نگرفتن مردم در این باره از نکات مهمی است که جای سئوال و بررسی دارد.
این چهره اقتصاددان با اشاره به اینکه در دوران انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم حدود ۱۵ نفر تمام سیمان کشور را خریداری و نرخ سیمان را به صورت یک شبه ۵ برابر افزایش می دهند، افزود: قطعا این مورد مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است اما متأسفانه هیچ فردی در این رابطه به دادگاه فراخوانده نشد.
راغفر در مصاحبه خود خواستار ورود جدی‌تر قوه قضائیه به این مسائل شده است. [۱]
*پیرامون آنچه که آقای راغفر گفته است قطعا باید شاهد موضع‌گیری مقامات ۳ قوه باشیم. زیرا منصه واقعی و عقلانی "شفافیت" اینجاست نه در آرای نمایندگان مجلس!
مسئله مهمتری که در صحبت‌های راغفر بایستی به آن توجه کرد اینست که اثبات وجوب مسئله اصولی "نظارت بر بازار و نظارت بر قیمت‌ها" در مواضع این اقتصاددان کشورمان هم دیده می‌شود.
به این معنی که بخشی از منظور اقتصاددانان صاحب کارنامه و محافل تحلیلی اصولی کشورمان از "نظارت بر بازار و نظارت بر قیمت‌ها" ورود دستگاه‌های حاکمیتی کشور به مقولاتی از این دست نیز هست تا رانت و یا احیانا فساد عده‌ای سودجو و طمّاع در سرمنشأ موجب آزار قیمتی مردم در انتهای مسیر جاده اقتصاد نشود.
به دیگر سخن اینکه منظور اصلی از نظارت بر بازار و قیمت‌ها؛ نظارت حاکمیتی بر خارج نشدن قواعد اقتصاد و بازار از مسیر معقول است.
متأسفانه برخی از نواقتصادخوانده‌ها و کسانی که جز دانشجویی، کارنامه‌ای در اقصاد ندارند؛ این مفهوم را با عبارت "قیمت‌گذاری دستوری" به سخره می‌گیرند و تشویق کننده این هستند که دولت و قوه قضائیه در کناری بنشینند و به اسم بازار آزاد در مقابل وقایع بازار ساکت باشند! جدیدا هم دیده می‌شود که عده‌ای در اشاره به بحث اصولی مبارزه با گرانفروشی؛ دولت و مقامات حکومت را از "قرار گرفتن در مقابل مردم و بازار" نیز انذار می‌دهند که این مسأله جای تأمل و تأسف دارد.
***
جبهه‌ای سیاسی برای اتلاف وقت و آب و برق!
خانم آذر منصوری، دبیر کل جدید حزب اتحاد ملت و سخنگوی "جبهه اصلاحات" در بخشی از یک مصاحبه با شماره پنجشنبه گذشته روزنامه اعتماد پیرامون فعالیت‌های این جبهه در آینده گفته است:
"فعالیت جبهه اصلاحات محدود به زمانی خاص نیست. مجمع عمومی به عنوان رکن اصلی جبهه اصلاحات فعالیت‌هایش را در دور نخست ۶ ماه تعیین کرد که ابتدای شهریور امسال، این فعالیت را برای ۶ ماه دوم نیز تمدید کرده است. در حال حاضر مجمع عمومی جبهه اصلاحات راهبردهایی را برای فعالیت‌های ۶ ماهه دوم تدوین و به تصویب رسانده که کمیته‌های جبهه اصلاحات باید برنامه‌هایی را دنبال کنند. پس از این بازه زمانی ۶ ماهه، بار دیگر در مجمع عمومی تصمیم‌گیری خواهیم کرد."[۲]
*این اظهارات در حالی است که جبهه اصلاحات در جریان انتخابات ۱۴۰۰ صراحتا افرادی با داشتن سوء سابقه را بعنوان داوطلب ریاست‌جمهوری معرفی کرد و پس از تأیید نشدن صلاحیت این افراد نیز دست به "تحریم انتخابات" و عدم معرفی کاندیدا زد.
اکنون سؤال اینجاست که چنین تشکیلات بدون نفع برای مردم و نظام، فاقد کارکرد معقول حزبی و معارض اصول دموکراسی چرا باید به فعالیت‌های خود ادامه بدهد!؟
و آیا مگر فعالیت اینان به جز اتلاف برق و آب و کاغذ و وقت و البته ضربه به امنیت مردم ثمره دیگری هم دارد!؟
با این اوصاف، ادامه فعالیت تشکیلات معارض جبهه اصلاحات با کارنامه اشاره شده تنها می‌تواند یک هدف داشته باشد و آن انتظار برای وقوع اغتشاش و یا تأیید صلاحیت شدن دشمنان مردم در شورای نگهبان است.
چه اینکه جبهه‌ای که بدترین جرم سیاسی یعنی تحریم انتخابات را مرتکب می‌شود و ذره‌ای هم احساس شرمندگی نمی‌کند؛ یقینا اهداف خطرناکی را در ادامه فعالیت خود جستجو می‌کند.
سعید حجاریان، تئوریسین این جبهه که بحث تحریم انتخابات را با تز "مشارکت مشروط" برای جبهه اصلاحات مشق کرد، پس از تحریم انتخابات ۱۴۰۰ در یک توییت نوشته بود: " اصلاحات صندوق محور مُرد! "[۳]
برای عقول سیاسی باید محرز شود که مرگ اصلاحات صندوق محور یعنی اصلاحات اسلحه محور...
***
1_ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1167680
2_https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/177805
3_ https://fararu.com/fa/news/493676
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت حسین راغفر اقتصاد ایران نظارت بر بازار نظارت برقیمت ها وبلاگ مشرق جبهه اصلاحات تحریم انتخابات مصطفی تاجزاده مشرق نیوز انتخابات 1400 سعید حجاریان احزاب انتخابات اخبار داغ قیمت های روز در یک نگاه تحریم انتخابات جبهه اصلاحات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۹۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز