به نقل از «همشهری آنلاین»

هشدار یک نماینده درباره تکرار فرار خاوری | ماجرای سفرهای مدیرعامل یک بانک به انگلیس چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۵۲۲۸

به گزارش همشهری‌آنلاین، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سفرهای متعدد مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی به اروپا گفت: در شرایطی که هرگونه اطلاعات پولی و بانکی ما قابلیت سوء استفاده توسط دیگران را دارد، لذا در چنین شرایطی کنترل و نظارت دقیقتر صلاحیت افرادی که در رأس یک مجموعه بانکی و به عنوان مدیرعامل قرار می‌گیرند، بیش از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انتظارمان از نهادهای نظارتی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که صلاحیت این افراد را به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل یک بانک تایید می‌کنند، این است که همه چک لیست‌ها و نظارت‌ها را قبلا انجام داده باشند چرا که اگر موضوعی پیش بیاید باید پاسخگو باشند و ما هم در مجلس پاسخگویی در این زمینه‌ها را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مرم نیشابور در مجلس ادامه داد: سفرهای متعدد مدیرعامل یک بانک به کشورهای اروپایی این هشدار را به دستگاههای نظارتی و امنیتی می‌دهد که این موضوع را جدی تر بگیرند.

ارکانی با اشاره به پرونده خاوری بیان کرد: اگر ماجرایی مثل خاوری اتفاق بیفتد این افراد دیگر به کشور باز نمی‌گردند و دست ما نیز برای بازگرداندن مجرمان اقتصادی از کشورهایی چون کانادا و انگلیس کوتاه خواهد بود و در نتیجه اطلاعات زیادی از سیستم بانکی و سپرده گذاران به دست بیگانگان می‌افتد.

وی تصریح کرد: لازم است وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی چنین موضوعاتی را جدی بگیرند و در انتخاب افراد دقت بیشتر داشته باشند تا مسئله‌ای پیش نیاید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: وزارت اقتصاد به این موضوعات، بسیار حساس است چراکه بخش هایی مانند بانک‌ها، گمرک، سازمان مالیاتی، خصوصی سازی و حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور در این وزارتخانه و بانک مرکزی خلاصه شده‌اند لذا هر انتصاب در این وزارتخانه می‌تواند منبع و منشا اتفاقاتی باشد بنابراین در انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل بانکها باید دقت بیشتری شود و حتی در مورد آنهایی که از قبل بوده اند نیز تجدید نظر شده و اعطای صلاحیت‌ها بروزرسانی شود.

ارکانی در پایان تصریح کرد: جدا از نظارت مستمر و دائمی که دستگاه‌های مربوطه دارند از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درخواست دارم در بحث هیئت مدیره موسسات و نهادهای بانکی دقت بیشتر داشته باشند؛ چراکه وقتی یک مدیرعامل به صورت مکرر به کشور خارجی آن هم انگلیس سفر دارد باید علت و منشا و ریشه آن مشخص شود.

کد خبر 642596 برچسب‌ها محمود رضا خاوري ایران و انگلیس بانک بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمود رضا خاوري ایران و انگلیس بانک بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۵۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام