به نقل از «امتداد نیوز»

توبیخ بانکداران نرخ شکن

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۰۷۷۵

امتداد - بانک مرکزی برخورد با بانکداران متخلف را آغاز کرده و قرار است مدیران عامل بانک‌هایی که نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، به کمیته انضباطی فراخوانده شوند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، براساس بخشنامه ۱۳ آذر سال۱۳۹۶، بانک‌ها از افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه منع شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ سود سپرده‌های یکساله سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم ۱۵درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۱۸درصد تعیین شده است. منتقدان می‌گویند، نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم منفی است و با گذشت چند سال هیچ‌گونه تغییری در نرخ مصوب سود بانکی ایجاد نشده است. بر این اساس، برخی بانک‌ها، براساس توافقی نانوشته، به جذب سپرده، با نرخ سود دست‌کم ۱۸درصدی اقدام کرده‌اند، بانک مرکزی تاکنون در برابر این تخلف سکوت اختیار کرده است. گفته می‌شود، دولت سیزدهم با این اقدام موافق نیست و از بانک مرکزی خواسته تا جلوی نرخ‌شکنی بانک‌ها را در جذب سپرده‌ها بگیرد.

این گزارش می‌افزاید: تا پایان سال۱۳۸۶ بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هیچ محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها نداشتند، پس از آن بود که شورای پول و اعتبار، به‌عنوان بازوی مداخله دولت در سیاستگذاری پولی، در تعیین نرخ سود در بانک‌های خصوصی مداخله کرد. حداکثر نرخ سود مصوب به سپرده‌های بلندمدت بانکی یکساله، در سال۱۳۹۳، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، ۲۲درصد بود، این رقم سال بعد ۲درصد و در یک مرحله دیگر ۲درصد دیگر کاهش یافت و به ۱۸درصد رسید. ضمن این‌که، بانک‌ها از سال ۱۳۹۰دیگر اجازه جذب سپرده‌های بلندمدت ۲ساله تا ۵ساله را نداشته‌اند، علاوه بر این در سال ۹۶بانک مرکزی جلوی پرداخت سود روزشمار به سپرده‌گذاران بانکی را گرفت و نرخ سود سپرده‌های یکساله، در نرخ ۱۵درصد فریز شد.

البته در این میان بانک‌ها به سپرده‌های قبلی مشتریان سود ۱۸درصد هم پرداخت کرده‌اند، این روند هنوز هم ادامه دارد، علاوه بر این بانک‌ها به‌صورت موردی با گرفتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸درصد می‌کنند.

گفته می‌شود در ماه‌های اخیر برخی بانک‌ها به جذب سپرده با نرخ سود بالاتر اقدام کرده‌اند و حتی به برخی سپرده‌گذاران که مبالغ بیشتری نزد آنها سپرده‌گذاری می‌کنند، سود بالاتری هم می‌پردازند. اقدامی که باعث حساسیت دولت و بانک مرکزی شده، حالا قرار است مدیران بانک‌های مختلف توبیخ انضباطی شوند.

در واکنش به این خبر، دیروز دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، اضافه بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت. محمدرضا جمشیدی افزود: این تصمیم در آخرین جلسه مدیران عامل شورای‌عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای دقیق آن تأکید شده است. این مقام مسئول در کانون بانک‌های خصوصی در عین حال تأیید می‌کند که برخی بانک‌ها نرخ‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند اما بدون شک این اقدام به نفع آنان نخواهد بود. او گفت: مدیران عامل بانک‌های خصوصی در جلسه اخیر خود تأکید کرده‌اند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کماکان در چارچوب نرخ‌های مصوب بانک مرکزی نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند کرد. او در عین حال تأکید کرد: البته متأسفانه برخی بانک‌ها نرخ سود را بالا برده‌اند که با این شرایط ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می‌گیرند.

ملاک سپرده‌پذیری بانک‌ها چیست؟

به گزارش همشهری براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی در ۵شهریور۱۳۹۶ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را براساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آینده آن و همچنین با توجه به وضع شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

بانک مرکزی در آذرماه همان سال اعلام کرد از بانک‌ها انتظار دارد، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هریک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را به‌صورت محتاطانه تعیین کنند. از نظر سیاستگذار پولی پرداخت سود بالاتر از سود واقعی به سپرده‌گذاران بانکی، یک رویکرد پرریسک و مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا قلمداد می‌شود.

بانک مرکزی بر این باور است که رعایت‌نکردن مقررات ناظر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها با هدف جذب سپرده بیشتر باعث شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشورو همچنین افزایش بهای تمام‌شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان شده و ثبات و سلامت شبکه بانکی را تهدید می‌کند.

فاصله سود سپرده تا تورم

بانک مرکزی در آخرین روز مرداد سال۱۳۹۶ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ و اعلام کرد از ۱۱شهریور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله حداکثر ۱۵درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعایت کنند. همان زمان بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها منجر شود(از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و…) به‌جد، اجتناب کنند؛ در غیراین صورت مدیران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

نکته اینکه؛ در شهریور همان سال، بانک مرکزی نرخ تورم را ۹.۹درصد اعلام کرده بود در نتیجه تعیین نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۵درصدی توجیه اقتصادی داشت اما اکنون نرخ سود سپرده مصوب همان ۱۵درصد است ولی نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار به ۴۴.۴درصد رسیده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده نرخ سود سپرده ها سپرده گذاران برخی بانک ها شبکه بانکی جذب سپرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۰۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه